يعتبر ما هو منشور على لائحة الأسعار ملزما للمحل الخدماتي أو التجاري بخصوص الخدمة المقدمة أو المادة المباعة للمستهلك ، بحيث تتضمن اللائحة تسمية وتوصيف ما يباع أو يقدم إلى جانب سعرها ، ومن ضمن المحلات التجارية المخابز التي تبيع أنواع الحلويات والخبز باعتباره مادة غذائية أساسية في المجتمع المغربي ، وتجتهد مختلف المخابز في تنويع الخبز، اعتمادا على المواد الأولية المكونة له ما بين دقيق أبيض ناعم أو خشن وشعير وذرة وسميد وقمح ، وعلى أساس المواد الأولية يحدد سعر الخبز ، غير أن بعض المخابز بمدينة الجديدة تعمد إلى بيع خبز لا يحمل من مواده الأساسية إلا التسمية والنموذج نسوقه من الخبز المسمى بخبز « السميد « الذي يتم بيعه بدرهم وعشرين سنتيما ، حيث في الوقت الذي نجد مخابز تبيع حقا خبزا من هذا الصنف يحمل جميع مواصفاته الأصلية ، فإننا في المقابل نجد بعض المخابز تبيع خبز الدقيق الأبيض الناعم المرشوش بنسب متفاوتة من السميد على أساس أنه خبز كله سميد وبنفس الثمن ،» مما يجعل الأمر ، وفق هذه الحالة ، يتجاوز مسألة الغش إلى درجة النصب على المستهلك» يقول بعض المواطنين، مطالبين « بتدخل الجهات المكلفة بمهام ممارسة الرقابة والمراقبة من أجل فرض الامتثال التام لما تقرره الجهات الرسمية المختصة بخصوص مواصفات الخبز ووزنه وسعره ، علما بأن الخبز يباع خارج المخابز ومعرض للملامسة من طرف أكثر من زبون في الدكاكين التجارية ومحلات بيع الوجبات السريعة وفوق عربات مدفوعة في ظروف تقتضي إعادة النظر وتطرح سؤال من يراقب مبيعات الخبز بمدينة الجديدة ؟».
