قضت الغرفة الجنائية بقسم جرائم الأموال ابتدائيا باستئنافية فاس، بسَجن رئيس جماعة سبت الوداية بإقليم مولاي يعقوب، بسنة ونصف حبسا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل التزوير والاختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ.
هيئة الحكم أدانت كذلك بنفس العقوبة السجنية موظفين اثنين بالجماعة ذاتها، أحدهما شقيق الرئيس، بتهمة المشاركة في التزوير والاختلاس.
وكانت القضية قد طفت على السطح مطلع السنة الماضية، بعد شكاية تقدمت بها المعارضة ضد رئيس جماعة الوداية تتهمه من خلالها بالتزوير وتبديد أموال عمومية.
المعارضة استندت في شكايتها إلى وثيقة تثبت «استفادة شقيق للرئيس، الموظف الشبح بجماعة سبت الوداية، فضلا عن أجرته الشهرية، من تعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة رغم إقامته، رفقة زوجته ، بالديار الإسبانية»، وعززت اتهاماتها بوثيقة تثبت تواريخ مغادرة ودخول شقيق رئيس الجماعة لأرض الوطن.
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الجنائية بقسم جرائم الأموال باستئنافية فاس قد قرر متابعة الرئيس المشتكى به، رفقة شقيقه والموظف الجماعي، على خلفية هذه القضية، في حالة سراح مؤقت مقابل كفالة 20 مليون سنتيم للأول، و10 ملايين سنتيم، وثلاثة ملايين سنتيم، للمتهمين الأخيرين، على التوالي.