يعتبر الدكتور حذيفة أمزيان رئيس جامعة عبد المالك السعدي بتطوان من الأطر الأكاديمية التي راكمت تجربة مهمة و رائدة من خلال مسار متميز سواء كأستاذ بكلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية بجامعة القاضي عياض بمراكش و كذا بكلية العلوم القانونية و الإقتصادية بطنحة أو كمدير للمدرسة الوطنية للتجارة و التسيير لطنجة قبل أن يعين رئيسا لجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، حيث بصم على عطاءات و إنجازات هامة شملت على تحديث و تطوير الجامعة عبر النهوض بدورها الثقافي و المعرفي و العلمي و إحداث مسالك جديدة تتلاءم و متطلبات التنمية ،ناهيك عن إلحاق كلية أصول الدين بجامعة عبد المالك السعدي و إحداث كلية الطب و الصيدلة بطنجة.
في هذا الحوار نستعرض معه معالم الدخول الجامعي الجديد و أولويات الإصلاح و مشاكل الجامعة و البحث العلمي و قضايا أخرى تتعلق بالتربية و التكوين في ما يلي نص الحوار :

p يتزامن الدخول الجامعي لهاته السنة مع الخطاب الملكي لعيد الشباب والذي نص فيه على عدة قضايا من بينها قضية الشباب والتكوين. كيف تقرأون الخطاب الملكي، وهل هناك توجيهات استثنائية طرحتها الوزارة لرؤساء الجامعات بالمغرب بالنسبة للدخول الجامعي الجديد؟

n أود بداية أن أشكر طاقم مكتب جريدة «الاتحاد الاشتراكي بتطوان»، الذي أتتبع تغطياته بالجريدة، ولا يمكنني إلا أن أنوه بأفراده على متابعاتهم الإعلامية للشأن المحلي بجهة طنجة تطوان الحسيمة.
أما بخصوص سؤالكم، فإن تكوين وتشغيل الشباب بغرض تحقيق نهضة حقيقية في سوق الشغل، شكل أحد أهم وأبرز العناوين الكبرى التي ركز عليها الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 65 لعيد الشباب . والحقيقة أنها ليست المرة الأولى التي يتناول فيها جلالة الملك في خطبه موضوع التكوين والتشغيل. وحتى لا أسمح لنفسي بالقول إن هذه الرؤية الاستراتيجية التي تهم مجال التكوين والتشغيل، كانت ولا تزال توجد على رأس قائمة أجندتنا، فإنني أؤكد لكم أن الجامعة انخرطت منذ سنوات في هذه الرؤية، حيث إن طبيعة التكوينات التي استحدثت بجامعتنا في السنوات الأخيرة، جلها مرتبط بسوق الشغل، غير أن القائمين على هذا الأخير كثيرا ما تنقصهم الإرادة لاحتضان الخريجين ومساعدتهم وتمكينهم من صقل مواهبهم وقدراتهم، رغم كل التحفيزات التي تقدمها لهم الدولة في هذا الإطار. فالتكوين والتشغيل معادلة يجب أن تكون في الاتجاهين، وهذا يعني أن مؤسسات التعليم العالي مهما طورت من برامجها ومن شبكة تكويناتها فلن يكون لذلك أي جدوى دونما توفر فاعلين في سوق الشغل يساهمون في تأطير الطلبة وفتح أبواب مؤسساتهم لهؤلاء عند تخرجهم في إطار سياسة وطنية مندمجة.
وبخصوص الشق الثاني من سؤالكم، وجب التذكير أن الاستعداد للدخول الجامعي لكل سنة يبدأ مع اقتراب السنة الجامعية المنصرمة من نهايتها، خاصة بعد ظهور نتائج الامتحانات وأيضا النتائج النهائية للباكالوريا، وهو ما يسمح باستشراف أرقام ومعطيات جديدة، تسمح بتحديد طبيعة الاستعداد للموسم الجامعي القادم. وبالنسبة لهذه السنة فالتوقعات تفيد أن تعداد الطلبة الجدد بجامعة عبد المالك السعدي سيعرف ارتفاعا مهما قد يناهز العشرين ألف طالب، الشيء الذي يحتم علينا تعبئة جماعية خاصة ترتكز بشكل أساسي على تهيئ مناخ مناسب لاستقبال الطلبة و ضمان الانطلاقة الفعلية للدراسة في الوقت المحدد و في الظروف الملائمة من تأهيل للمؤسسات و توفير للبنية التحتية و التأطير المناسب كما و كيفا، و تكون مناسبة لإعطاء إشارات قوية و مطمئنة و ملموسة على الانخراط الفعال و المسؤول في تسريع وتيرة الاصلاح و التطبيق الفعلي للتوجيهات الملكية خاصة المتصلة منها بتعزيز برامج الدعم و الحماية الاجتماعية و بالملاءمة بين التكوين و التشغيل.
فالدخول الجامعي لهذه السنة تميز، كالموسم الجامعي 2017-2018، بعدة إجراءات ترمي إلى تحسين البيئة الجامعية للتلقي، من خلال إعادة تأهيل الفضاءات الجامعية، وخلق بيئة جذابة للطالب، وتوحيد الدخول الجامعي، بحيث انطلقت الدراسة الجامعية بشكل فعلي يوم الاثنين 10 شتنبر2018. وقد تقرر تحديد فترة تسجيل الطلبة بجامعة عبد المالك السعدي من 28 يونيو إلى 28 يوليوز2018، وتم تعميم هذه التواريخ باعتماد جميع الوسائل المتاحة للإعلام والتواصل، من استخدام ملصقات ولافتات إعلانية، والنشر بالمواقع الإلكترونية والصفحات الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي للجامعة ومؤسساتها، وإعلانات على أمواج العديد من المحطات الإذاعية، وتحسيس الأساتذة وإدماجهم في هذه العملية.

p هل هناك أولويات مسطرة من طرفكم على مستوى تطوير جامعة عبد المالك السعدي؟
n إضافة الى ما دأبنا العمل عليه كل سنة من العمل على الالتزام بأجندة الموسم الجامعي، وخاصة فيما يتعلق بانطلاق الدراسة ومواصلة تأهيل المؤسسات، … إلخ. من بين أولوياتنا هذه السنة في قطاع التعليم العالي وضع برنامج عمل يستحضر التوجيهات الملكية وكذا الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين يتم تهييئه في أقرب الآجال وفق مقاربة تكاملية ومندمجة. وفي إطار هذا الورش نذكر على وجه الخصوص استعجالية العمل بشكل تشاركي مع قطاعي التربية الوطنية والتكوين المهني على إيجاد صيغ جديدة لتعزيز المواءمة بين التكوينات وحاجيات المقاولات وتيسير ولوج حاملي الشواهد الى سوق الشغل، تتم مناقشتها في الأيام الوطنية البيداغوجية المقرر تنظيمها يومي 2 و3 أكتوبر المقبل. على أن يتم طبعا في مرحلة ثانية تفعيل هذا البرنامج وفق منظور للحكامة الجيدة يرتكز على التدبير بالنتائج والفعالية في الانجاز.
موازاة مع ذلك، لا يجب الفهم أن المجالات الأخرى التي تدخل في نطاق اختصاص الجامعة، كالبحث العلمي مثلا، لم تعد تشكل أي أولوية. بل العكس تماما لما للبحث العلمي من ارتباط وثيق مع التكوين وباعتباره أحد أهم روافد التعليم العالي الحديث.

p  بالنظر للتخصصات المطروحة حاليا بالجامعة، هل هناك سعي لتطوير واستحداث تخصصات وبرامج جديدة انسجاما مع متطلبات سوق الشغل؟
n منذ بداية الاصلاح الجامعي سنة 2003، عملت جامعة عبد المالك السعدي على تنويع عرضها التربوي ومهننته حتى يتماشى مع متطلبات سوق الشغل والبرامج الوطنية الكبرى، ومنذ تعييني على رأس جامعة عبد المالك السعدي، لم تمر أي سنة جامعية جديدة دون فتح تكوينات جديدة حتى نوفر للطالب إمكانية الاختيار وولوج مسالك متنوعة تغطي جميع الحقول المعرفية، وتأخذ بعين الاعتبار متطلبات سوق الشغل، حيث ارتفع عدد التكوينات من 69 سنة 2003 إلى 176 سنة 2013، ثم 206 سنة 2018 ، تمثل نسبة المسالك الممهننة فيها أكثر من 70 في المائة، مما يعني أن جامعتنا تجاوزت التكوينات التقليدية وبدأت تأخذ بعين الاعتبار ما تعرفه الجهة وسوق الشغل من تطورات وأوراش تتطلب خريجين مؤهلين. مما يعني أيضا أن الجامعة تتوفر حاليا على تكوينات متنوعة وذات قيمة مضافة كبيرة تتماشى وهذه الرؤية مثل اللوجستيك والميكاطرونيك والسينما والصحافة والسياحة والبيئة والمهن القضائية… الخ. رغم ذلك نحن مجبرين على الاعتراف بمحدودية الإصلاح البيداغوجي وبالضعف الكبير للمردودية الخارجية للمؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح. مما يحتم علينا حاليا إعادة النظر في الهندسة البيداغوجية الحالية وهوما يمثل صلب الورش الاصلاحي الذي أشرت إليه سابقا والذي نحن بصدده هذه السنة والذي يتمثل في بلورة منظور جديد للمؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح بتخصصات جديدة تعتمد مبدأ الجمع بين الأكاديمي والمهني ومسارات مهنية مرتبطة بسوق الشغل.

p دعنا نعود إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي تناول بعض الجامعات بالمغرب التي تحتكر مسألة التكوين المستمر ومن بينها جامعة عبد المالك السعدي بتطوان، حيث أن تدبير هذا التكوين يتم بطرق غير مفهومة وبشكل فردي ،كيف ترد على ذلك وما هي الإجراءات المتخذة للحفاظ على مصداقية الجامعة من بعض الممارسات التي تضرب مصداقيتها في الصميم؟
n أود في البدء الاشارة الى أن دور المجلس الاعلى للحسابات لا يتجلى في إصدار مجاملات في حق المؤسسات التي تم القيام بتدقيقها، بل بالأحرى إبداء ملاحظات واقتراحات فيما يخص الاختلالات التي تم رصدها والوقوف عليها في إطار ما يعرف بسياسة التكوين المستمر. وأستطيع أن أؤكد لكم في النقطة المتعلقة بالتكوين المستمر، أن جامعتنا حققت الريادة على الصعيد الوطني لما تعرفه بعض مؤسسات جامعة عبد المالك السعدي من دينامية كبيرة والجهة، وخصوصا إقليم طنجة، من حاجيات دقيقة في مجال التكوين. إن ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات همت خصوصا جانب الأداء لعدد من المؤسسات. وفي هذا الصدد أود أن أثير انتباهكم إلى أن سياستنا في مجال التكوين المستمر وبقية المجالات الأخرى المرتبطة بالجامعة، ترتكز على مبدأين أساسيين: الأول، يعتمد سياسة فسح المجال أمام الأساتذة لبحث ودراسة ما يمكن اقتراحه من تكوينات بشكل حر لا تتدخل فيه الإدارة بأي حال من الأحوال، وفي هذا المجال يمكنني أن أؤكد لكم أن التكوين المستمر بجامعتنا يعود الفضل في إحداثه للأساتذة. أما المبدأ الثاني، فيكمن في احترام القوانين المعمول بها، وهو الأمر الذي تسهر عليه رئاسة الجامعة إلى جانب الخازن المكلف بالأداء و المراقب المالي للجامعة وفق تجربتهم و قراءتهم الخاصة لهذه القوانين. ولذلك، فالمجلس الأعلى للحسابات أبدى بعض الملاحظات الوجيهة التي سلطت الضوء على بعض الثغرات في النصوص و القوانين الشيء الذي سيساعدنا- و هذا هو الهدف- على تطوير تدبيرنا للتكوين المستمر و لغيره من الأنشطة. لكن هذا لا يجب أن يحجب عنا فوائد و ميزات التكوين المستمر الذي يمكن من تحسين مؤهلات الموظفين و الأجراء و بالتالي القدرة التنافسية للمقاولات و الذي يساعد في تأهيل الخريجين و تكوينهم وفق متطلبات سوق الشغل و بالتالي المساهمة في تقليص الفارق بين التكوين و التشغيل و هو الأمر الذي ما دأبنا نؤكد عليه في استراتيجيتنا القطاعية.

p عانت جامعة عبد المالك السعدي خلال الموسمين المنصرمين أوضاعا صعبة بدأت بالاحتجاجات ومحاكمة بعض الطلبة، مرورا فيما بات يعرف «بالجنس مقابل النقاط» وانتهاء بمشاكل أخرى من قبيل بيع الكتب ، وهي كلها تؤثر على مسار الجامعة. كيف تم الخروج من هاته المرحلة إلى مرحلة جديدة؟
n تستقبل جامعة عبد المالك السعدي سنويا أكثر من 15000 طالب ينحدرون من مجموع تراب جهة تطوان طنجة الحسيمة، علاوة على طلبة إقليم وزان الذي انضم في موسم 2015-2016 إلى روافد جامعة عبد المالك السعدي والروافد الوطنية لكلية أصول الدين بتطوان التي انضمت لجامعتنا سنة 2015 أيضا. هذا الانفجار المهول في تعداد الطلبة من الطبيعي جدا أن تصاحبه بعض الإشكالات، وعلى سبيل المثال، رغم الجهد المبذول لتشجيع الطلبة الوافدين من إقليم الحسيمة على التسجيل في مراكز طنجة والعرائش، استقر جلهم في تطوان، لأسباب عدة، نذكر منها الجانب الاقتصادي على وجه الخصوص، وذلك رغم عملياتنا التواصلية مع الطلبة وتوجيههم للتسجيل في مؤسسات أخرى أقل اكتظاظا. إلا أن الحدث المشؤوم الذي عرفته كلية العلوم بتطوان السنة الماضية، والذي شكل الاستثناء في جامعتنا، وإن كان حدثا خطيرا وجرما يعاقب عليه القانون، فهو في حقيقة الأمر ليس جديدا وليس الأول من نوعه في الجامعة المغربية، بل توثق التقارير لأحداث مشابهة بجامعات أخرى مغربية وأجنبية، إلا أن الجديد في الأمر هو ظاهرة وسائل التواصل الحديثة التي بدأت تفضح مثل هاته الممارسات وتساهم في إظهارها للمجتمع. وقد اعتمدت جامعتنا في هذه النازلة المسطرة التأديبية الادارية المعمول بها موازاة مع المسطرة القانونية التي قال القضاء فيها كلمته الفصل. وعلى أية حال؛ كلما ثبت الأمر واجتمعت القرائن في نازلة من هذا النوع، فإننا لها بالمرصاد لما لها من أبعاد أخلاقية واجتماعية ونفسية على الشريحة الطلابية، ولن نتوانى لحظة في إحالتها على القضاء للفصل فيها. أما بخصوص بعض الإضرابات التي شهدتها الجامعة وفي مقدمتها إضراب طلبة كلية العلوم، التي لم تعرف مثل هذا الاحتجاج منذ نشأتها سنة 1982، فقد كان بسبب النقط التي حصل عليها الطلبة، علما بأن عتبة النقطة الموجبة للرسوب تسري على جميع طلاب الجامعة، وكان من غير الممكن التمييز بين طلبة نفس الجامعة، وبعد تقييم الوضع اتضح جليا أن مجموعة من العوامل تظافرت لخلق جو مشحون، وهي راجعة أساسا إلى النقص في التواصل مع الطلبة، وعدم إشراك الأساتذة وإدماجهم في تدبير هذا الملف، وأتمنى ألا تتكرر مثل هذه الأحداث مستقبلا. كما لا يمكنني أن أنكر وجود بعض الظواهر السلبية ببعض المؤسسات الجامعية، وهي بطبيعة الحال ظواهر موجودة في كل الجامعات، لكن هذا لا يعني التسليم بها لأن هذا ليس من أخلاق الجامعة، ففيما يخص مسألة بيع الكتب، مثلا، أؤكد لكم أن الجامعة لا تتساهل مع أي أستاذ ثبت أنه يبيع الكتب داخل الحرم الجامعي أو يفرضها على الطلبة، كما أؤكد لكم أيضا أن بابي مفتوح في وجه الطلبة وأوليائهم لتلقي تظلماتهم، وكثيرة هي المناسبات التي استمعنا فيها لشكايات من هذا القبيل وقمنا باللازم.

p دور الجامعة يتجلى في بناء مجتمع المعرفة والارتقاء بالبحث العلمي، هذا الأخير يطرح تحديا كبيرا بالنظر للمشاكل الحاصلة في هذا الميدان، فهل هناك مخطط لمعالجة هذا الإشكال؟
n إن أهمية البحث العلمي بمناهجه وإجراءاته تبرز بازدياد اعتماد الدول عليه إدراكاً منها بمدى أهميته في تحقيق التقدم والتطور الحضاري واستمراريته. لكن الإمكانات المادية تشكل العائق الأهم للنهوض بهذا القطاع، ولذلك فإن التركيز على تكوين خريجين مؤهلين للاندماج في سوق الشغل لن يعطي أكله على المدى البعيد ما لم يصاحبه تصور شمولي يعيد الاعتبار للبحث العلمي الذي من شأنه تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية كفيلة بدورها من استيعاب أعداد الشباب الخريجين. غير أن تلك الاكراهات لا تعني بالنسبة إلينا سوى البحث عن آليات وإمكانيات بديلة تسمح لنا من الانصهار في هذه الثورة التنموية والاقتصادية التي تشهدها جهتنا. وبالفعل فالبديل الذي نعول عليه الآن ليس سوى الجهة التي بدأت تضطلع في إطار الجهوية الموسعة بصلاحيات كبيرة وبدور رائدي في التنمية. وفي هذا الصدد أود التذكير بالمساهمة القيمة للجهة في توسيع الطاقة الاستيعابية للجامعة وخلق مختبرين للبحث العلمي بكل من تطوان وطنجة بقيمة 62 مليون درهم تقريبا.

p بالنسبة لكلية الطب والصيدلة بطنجة ، هناك العديد من المشاكل التي تتخبط فيها ذات الكلية للموسم الثالث على التوالي من قبيل غياب بنيات تحتية ملائمة للعمل وانعدام التجهيزات الضرورية .كل ذلك انعكس سلبا على التكوين وظروف الاشتغال سواء للطلبة أو الأساتذة.  هل من تدابير استعجالية اتخذت للحيلولة دون تكرار ما عاناه الطلبة خلال المواسم التي خلت؟
n -أبدا، لقد انتهت أشغال مشروع بناء كلية الطب والصيدلة، بنسبة % 100 من المرافق الإدارية والبيداغوجية، وهي بالمناسبة من بين أحسن وأجمل مؤسسات الجامعة على الإطلاق.كما أن الظروف الادارية والبيداغوجية ملائمة، من أساتذة وطاقم إداري، حيث أن هذا الأخير جد متفائل ومستعد للالتحاق بمرافق الكلية الجديدة بداية من هذه السنة الجامعية، حتى يتسنى له توفير ظروف ملائمة للتكوين. كما تجدر الإشارة إلى أننا في رئاسة الجامعة، وفي إطار التدابير الاستعجالية لإنجاح هذا الالتحاق بالمقر الجديد، عملنا في الوقت المناسب على طرح جميع طلبات العروض لاقتناء المعدات الادارية والمكتبية، حيث تم التوصل لحدود كتابة هذه السطور بالتجهيزات المعلوماتية والمكتبية والتدريسية و نحن بصدد حل الإشكاليتين اللتين وقفتا عائقا أمام الانتقال إلى المقر الجديد بداية هذه السنة ،وهي بالمناسبة خارجة عن اختصاصات و مسؤولية الجامعة ، واللتان تتجليان في مشكل إيصال الكلية بطريق معبدة و إمدادها بالماء والكهرباء ووسائل الاتصالات. وقد اتخذنا جميع التدابير اللازمة لتجاوز هذين المعيقين وتيسير الظروف لدخول طلبتنا إلى مقر الكلية الجديد في القريب العاجل .

p في نظركم السيد رئيس جامعة عبد المالك السعدي ،هل يعتبر التعليم العالي داخل جامعتكم يسير في اتجاه صحيح وأين يتجلى ذلك؟
n سؤال وجيه، يمكن تلخيصه في تقييم حصيلة جامعتنا، وعموما إن ترسيخ ثقافة التقييم مبدأ أساسي، ومدخل رئيسي لتحقيق رهان التطوير بكل القطاعات، وفي الحقيقة لا يمكنني أن أجيب عن هذا السؤال، بمعنى آخر، لا يمكن لأهل الدار أن يقيموا أنفسهم. لكن، يمكنني أن أشير إلى بعض الإنجازات التي حققناها، والتي أصبحت واضحة للعيان، فمنها ما هو موجود ومتميز، ومنها أيضا ما هو سائر نحو رؤية النور قريبا، وهي تعنى بالعلم وحقوله المعرفية والبحث العلمي لتطوير جامعتنا وتحويلها إلى جامعة رائدة وحديثة ومنخرطة بشكل حقيقي في كل أوراش الإصلاح الكبرى التي تشهدها بلادنا .
ومن أهم إنجازاتنا نقطة رئيسية يمكن اختزالها في تمكننا من تطوير هذه الجامعة الفتية إلى جامعة مندمجة ومتكاملة تحوي كل الحقول المعرفية بما فيها الطب والصيدلة والتي تتماشى وأوراش التنمية الاقتصادية والاجتماعية.  أضف إلى هذا اننا اعطينا اهميةً قصوى للمهننة والانفتاح على المقاولة وتأهيل الطلبة للاندماج في سوقً العمل والتشبع بالثقافة المقاولاتية عبر خلق آليات المصاحبة مثل مركز المهن (Carrer Center) بشراكة مع USAID، وثلاثة حاضنات مشاريع الطلبة وكذلك خلق مركز كونفوشيوس لتعلٌم اللغة والثقافة الصينية.

p كلمة أخيرة في ختام هذا الحوار
n اشكر جريدة « الاتحاد الاشتراكي» على مدى الاهتمام الذي توليه لقضايا التعليم العالي والبحث العلمي بصفة عامة.وذلك ليس بغريب عن الجريدة اهتمامها هذا ببعدين أساسيين، يتجلى الأول في كون التعليم العالي كان دوما على رأس قائمة الملفات التي توليها الاهتمام اللازم، والثاني؛ يكمن في كون هذه الجريدة المناضلة كانت دوما في مقدمة الجرائد الوطنية التي تدافع عن مشاكل الشمال بل وتتبانها، بكل جدية ومصداقية ومسؤولية.