صادق مجلس النواب الإسباني، يوم الثلاثاء الماضي، بالإجماع، على توصية تدعو إلى « حل عادل ودائم ومقبول « بشأن قضية الصحراء .
ودعت هذه التوصية التي صادقت عليها كل المجموعات البرلمانية الممثلة في مجلس النواب ( الغرفة السفلى للبرلمان ) الحكومة الإسبانية إلى «مواصلة دعم وتعزيز مسلسل الحوار الذي ترعاه منظمة الأمم المتحدة» بين الأطراف من أجل التوصل إلى «حل عادل ودائم ومقبول» لقضية الصحراء.
وأكدت الأحزاب السياسية الإسبانية على ضرورة أن يندرج هذا الحل « في إطار القرارات المتعاقبة لمنظمة الأمم المتحدة».
وكانت إسبانيا قد جددت التأكيد، يوم 24 يناير الماضي بالرباط، عبر وزيرتها في الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون أرانشا غونزاليس لايا، على موقف إسبانيا الصريح والواضح والحاسم من قضية الصحراء، مشددة على أن مدريد تدافع عن مركزية الأمم المتحدة في البحث عن تسوية لهذا النزاع الإقليمي في إطار القرارات ذات الصلة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأكدت غوزاليس لايا على أن موقف إسبانيا بشأن قضية الصحراء هو «موقف دولة وليس رهينا بتغير الحكومات أو التحالفات».