في حدث غريب، يقع لأول مرة، تفاجأ السكان ومعهم السلطات العمومية والجماعة بمدينة تارودانت، بقرار الكسابة وباعة المواشي مقاطعة سوق «سطاح» المدينة، وتعمدوا عدم التسوق به يوم الأحد 5 و12 يوليوز2020، متجهين إلى سوق مؤقت للمواشي بجماعة ترابية مجاورة لمدينة تارودانت.
وقد خلق قرار الكسابة وباعة المواشي ارتباكا حقيقيا لدى ساكنة المدينة التي اعتادت اقتناء مواشيها بمناسبة عيد الأضحى بهذه السوق التي تم إحداثها وتحديد مجالها بهذه المناسبة بموجب قرار جماعي في عهد المجالس السابقة، لكن العدول عنها من قبل الكسابة وباعة المواشي كانت له تداعيات سلبية على عدة قطاعات كانت في السابق تعتمد على هذه السوق في كسب قوت يومها.

هذا وحمل الفريق الاتحادي داخل مجلس الجماعة الترابية لمدينة تارودانت المسؤولية الكاملة لرئاسة المجلس، التي كانت قراراتها المتخذة في هذا المجال مجانبة للصواب ومخلفة ارتباكا حقيقيا لدى الكسابة والباعة من جهة ولدى الساكنة من جهة ثانية والقطاعات الأخرى المستفيدة من هذه السوق من جهة ثالثة.
وفي بيان له أصدره للرأي العام المحلي بمدينة تارودانت بتاريخ الأحد 12 يوليوز2020، أوضح الفريق الاتحادي أن مشكل المقاطعة ناتج عن قرار جماعي تنظيمي غريب يحمل رقم 92، صادر بتاريخ فاتح يوليوز 2020، وهو الذي وراء تعقيد المشكل من أساسه وأدى إلى مقاطعة سوق تارودانت يومي الأحد 05 يوليوز، والأحد 12 يوليوز 2020 ، معتبرا هذا القرار»غامضا وملتبسا حيث نص على ( تلغى جميع القرارات السابقة في هذا الشأن ) ..وهذا يدل على أن السوق في موقعه الحالي إلى حدود يوم 04 يوليوز2020 أي بمحاداة المقاطعة / الإدارية بلاسطاح لن ينعقد بعد قرارهم ذاك، مما   يعني أن كل المواطنات والمواطنين والنقالة بالعربات اليدوية سيتعذر عليهم نهائيا التسوق بلاسطاح الذي كان قريبا إلى حد ما من ساكنة باب الخميس ودرب العفو وبيزامارن والقصبة وأولاد بونونة…وهذا سيؤثر بشكل كبيرعلى الساكنة والتجار عموما».
وسجل الفريق أن القرار»غير حكيم ولا متعقل باعتبار أسباب تنزيله ومضمونه المتناقض والغامض وظرفيته، أي قبيل شهر من عيد الأضحى حيث لا مجال للارتجال والعشوائية والتهور لأسباب مختلفة يعلم بعضها تجار السوق، بناء على تصريحات سابقة مستفزة للبعض داخل الجماعة.. وقد تتطور الأمور إلى الأسوأ تدبيريا وتنظيميا وقانونيا وماليا واقتصاديا واجتماعيا في علاقة بالآثار والنتائج المباشرة وغير المباشرة للقرار وتبعاته، ولن نفصل في هذا الآن». وأكد الفريق الاتحادي أن قرار المجلس الجماعي «كان بعيدا عن قواعد الحوار والتشاور والتشارك والشفافية والحكامة مع المنتخبين ومع المعنيين وهم التجار بمختلف أصنافهم، الذين يجتمع السوق بهم، وضرورة مراعاة الحفاظ على المصالح المحققة والمكتسبة لعقود من ومع هذا السوق الذي أصبح مورد عيش للآلاف من المواطنين والمواطنات ومجال تسوق لآلاف الفقراء وذوي الدخل المحدود الذين يجدون فيه الأثمنة المتلائمة مع قدراتهم الشرائية ووضعياتهم الهشة».
وأرجع الفريق سبب الغلط المرتكب من رئاسة المجلس إلى  أنه»يخلط بين قرار وزير الداخلية إغلاق كل الأسواق بالمغرب والذي اتخذ منذ بداية رفع درجة الوقاية وبإعلان الحجر، وبين قرار جماعة تارودانت، الذي اتخذته الرئاسة  بعد أن أعلنت وزارة الداخلية رفع الحجر ثم فتح كل الأسواق  بالمغرب». وأضاف أن ما دونه الرئيس بصفحته الفيسبوكية الجماعية كان سببا في هذه المقاطعة حين أعلن فيها «أنه سبق له أن أصدر قرارا عدد 92 بتاريخ 01 يوليوز 2020، تم نشره على الموقع الرسمي للجماعة، والقاضي بفتح السوق الأسبوعي بجماعة تارودانت، بعدما تم توقيفه وإغلاقه، كباقي الأسواق الأسبوعية على المستوى الوطني، وذلك تماشيا مع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة جائحة كورونا..
مضيفا أن»السوق لا يزال مفتوحا وفي مكانه المعتاد ولم يقع له أي تحويل و أنه رهن إشارة الجميع،..» وهذا منتهى التناقض والغموض الذي تولد عنه فهم مغلوط لدى الكسابة وباعة المواشي فقرروا مقاطعة سوق «لاسطاح».
وأشار الفريق الاتحادي إلى أن «عدم تفعيل الجماعة للقرارات الجماعية السابقة الخاصة بالهيكلة والتهيئة والتوسعة وتنظيم مرافق السوق المصادق عليها في سياسة المدينة وبدورات المجلس بما في ذلك طلب قرض بمبلغ 700 مليون سنتيم، وعدم احترامها والتزامها بقواعد الشفافية والتشارك والتشاور مع المنتخبين والتجار تسبب في تضارب مواقفها وفي تضييعها لخمس سنوات مع عمر المجلس الحالي وتبديد للزمن والمال العام، والإضرار بمصالح باعة ورواد السوق …».
ولذلك «يتشبث بمكتسبات المدينة والجماعة ومنها سوق «لاسطاح» الموغل في القدم الذي يجب أن تعتمد مقاربة جديدة حكيمة في التعامل مع تجاره لطمأنتهم على مصالحهم ومطالبهم المشروعة والموضوعية ببقاء السوق في مكانه وهيكلته وتهيئته وتجهيزه وتوسعته في اتجاه ملاصق له غربا ، ويطالب بوضع آلية للتشاور الدائم في كل القرارات المتعلقة بتنظيم وتسيير السوق  والأسواق عموما تراعي وتحفظ  وتثمن مصالح التجار والسكان « .
ويعتبر»ممارسات وقرارات المجلس الحالي كسرت جسور الثقة وجعلت المعنيين لا يطمئنون لما يصدرعن الجماعة»معلنا في النهاية عن»استعداده الكامل ليكون رهن إشارة التجار والسلطات للتعاون على معالجة الإشكال الذي وقع وفق ما يرضي المتضررين والمحتجين والتجار والساكنة، بأفق وبرنامج عمل واضح ومحدد بزمن معقول لجعل سوق «لاسطاح» وفق ما برمج وخطط له بالجماعة الترابية قبل 2015».