كشف بيان المرصد الوطني لصورة المرأة في الإعلام أنه تتبع البرامج الرمضانية والوصلات الإشهارية التي بثتها القنوات العمومية المغربية خلال شهر رمضان الكريم لهذه السنة (1439-2018)، لاسيما تلك التي بثت خلال أو بعد الإفطار، وانسجاما مع مهام المرصد المرتكزة على قيم المساواة ومناهضة كافة أشكال التمييز التي نص عليها الدستور المغربي، واستحضارا  لمقتضيات القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري والقانون 66.16 المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 77.03،  تدارس أعضاء المرصد يقول البيان مضامين ما يعرض في القنوات التلفزية العمومية وخاصة منه ما عرض في وقت الذروة، حيث رصد إساءة العديد من الإنتاجات للمرأة المغرب خلال إبراز جوانب تقبلها للعنف والإذلال وهوسها بفكرة الزواج؛ واعتماد لغة الشارع التي تتضمن منسوبا عاليا من العنف وتكرس الصور السلبية بخصوص المرأة المغربية؛ مع عدم مواكبة الإنتاجات التلفزية للتغيير الإيجابي الذي حققته المرأة المغربية في مختلف مجالات التنمية سواء على المستوى الاقتصادي، أو الاجتماعي أو السياسي أو الثقافي؛ وإظهار محدودية كفاءات النساء في الكوميديا التي تركز على اعوجاج الجسد، أو الفم، أو الصراخ، بدل اعتماد وسائل كوميديا ذات معايير فنية متعارف عليها، تنتقد الواقع وتقدم بدائل للمساهمة في ترسيخ قيم المساواة والعدل والإنصاف..؛ وسجل البيان ضعف تناول قيم المساواة بين الجنسين والإنصاف كقيم يفترض أن تشكل مرتكزا أساسيا لأي منتوج إعلامي؛ وعدم امتثال الأعمال الرمضانية للمقتضيات القانونية المؤطرة للمشهد السمعي البصري، وخصوصا المادتين 8-9  من القانون رقم 77.03 كما تم تغييره وتتميمه، واللتين تنصان على النهوض بثقافة المساواة بين الجنسين ومحاربة التمييز بسبب الجنس، بما في ذلك الصور النمطية المذكورة والتي تحط من كرامة المرأة» وتجعل من دواعي منع الإشهار، الإشهار الذي يتضمن إساءة للمرأة، أو ينطوي على رسالة من طبيعتها بث صور نمطية سلبية أو تكرس دونيتها أو تدعو للتمييز بسبب جنسها»؛ مع استمرار بعض الإشهارات في ترسيخ الصور النمطية التي تكرس التمييز بين الجنسين وتحط من صورة المرأة والفتاة في المجتمع.
على إثر ذلك، فإن المرصد الوطني لصورة المرأة في الإعلام، يعبرعن استيائه من مستوى هذه الأعمال التي حصرت أدوار المرأة في قوالب نمطية سلبية تتناقض والمنحى العام الذي تسير عليه البلاد في مسيرة المساواة والكرامة لكلا الجنسين، ويدعو اللجان الساهرة على انتقاء المشاريع، والهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، ولجنة المناصفة بالقناة الثانية، ولجنة المناصفة واليقظة بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، والقطاعات الحكومية المعنية، كل من موقعه وحسب اختصاصاته، لاتخاذ ما يلزم للحد من هذه التجاوزات و الحرص على عدم تكرارها مستقبلا انسجاما مع تطلعات جميع مكونات الشعب المغربي في ترسيخ قيم المساواة وعدم التمييز التي أسس لها الدستور.
تجدر الإشارة أن المرصد الوطني لصورة المرأة في الإعلام الذي تم تنصيب أعضائه يوم 19 يونيو 2015 بالرباط، هو مرصد وطني مستقل يعنى برصد وتتبع صورة المرأة عبر مختلف وسائل الاعلام وبتقييم السياسات العمومية التي تطرح قضايا المرأة إعلاميا وكذا انجاز دراسات وتقارير دورية، يتم تقديمها أمام البرلمان لاطلاع الرأي العام عن مضامينها.
ويعد المرصد الوطني لصورة المرأة في الإعلام، الذي يرسخ إحداثه المقاربة التشاركية كخيار استراتيجي لرصد ومحاربة الصور النمطية في مختلف الوسائط الإعلامية، آلية وطنية تجمع ممثلي القطاعات الحكومية الفاعلة في المجال وممثلي جمعيات المجتمع المدني والهيآت المهنية، وممثلي مراكز الدراسات والبحث بالجامعات.