أكدت الهيئة الوطنية للطبيات والأطباء أن أي إغلاق لعيادة من العيادات الطبية في القطاع الخاص يجب أن يتم بتشاور معها، مشددة على أن البلاد تمر من وضعية خاصة، وبأنه في هذه المرحلة الحرجة، المجتمع في حاجة إلى الأطباء لحماية الصحة وضمان الأمن الصحي للمواطنين والمواطنات، تفاديا لأية أزمة صحية قد تعصف بالمجتمع.
وأكّد مصدر طبي في تصريح لـ «الاتحاد الاشتراكي»، أنه في مثل هذا الظرف، فإن الهيئة هي التي لها صلاحية تحديد من تسمح له الظروف الاستعجالية بالإقدام على هذه الخطوة مع التزام الطبيب باستدعائه عند الضرورة ووضع رقم هاتفه أمام العيادة ضمانا لاستمرارية العلاج بالنسبة لمرضاه، مشددا على أن الترخيص بالإغلاق يبقى من صلاحية الهيئة الوطنية، كما هو الشأن بالنسبة لقرار فتح العيادات والترخيص بالتعويض في العطل.
واستدلت الهيئة في بلاغها للأطباء بمقتضيات الفصل 40 من الدستور والمادة 44 من مدونة أخلاقيات مهنة الطب، لتوجيه دعوتها، مع حثها الأطباء والطبيبات في القطاع العام والخاص والجامعي، على اتخاذ كل التدابير الوقائية من أجل حمايتهم وحماية المرضى والمواطنين، داعية الدولة إلى توفير وسائل الوقاية الخاصة بالأطباء، كما هو الحال بالنسبة للكمامات الطبيةّ، مبرزة في هذا الصدد أنها تعمل بتنسيق مع وزارة الصحة من أجل توفيرها، وبأن الهيئات الجهوية ستعمل على توزيعها عليهم، على أن تكون الكمية المطلوبة معقولة ومنطقية نظرا للخصاص المسجل في هذا الصدد.
وأوضحت الهيئة أن البطاقة المهنية تعتبر بمثابة ترخيص يسمح للأطباء والطبيبات بالتنقل، وأهابت بكل الطبيبات والأطباء ، تكثيف الجهود والالتزام بضمان استمرارية الخدمات عبر العيادات والمصحات الخاصة طبقا للمقتضيات المعتمدة قانونيا.