شدد الفريق الاشتراكي بمجلس جهة بني ملال- خنيفرة على «تضامنه اللامشروط مع عضو مجلس جهة بني ملال خنيفرة، نائب رئيس مجلس الجهة وعضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، الأخ نبيل صبري، في «كل ما يتعرض له من مضايقات، واعتزامه الاتصال بالأجهزة القيادية للحزب لوضعها في صورة ما يجري، واستعداده خوض ما يتطلبه الأمر من أشكال احتجاجية في حالة استمرار هذا الوضع»، فيما لم يفت الفريق دعوة جميع الفرق السياسية الممثلة بمجلس جهة بني ملال خنيفرة إلى «التنسيق من أجل حماية استقلالية المنتخب الجهوي من كل شطط في ممارسة السلطة»، على حد نص بيان تم تعميمه.
وفي ذات السياق، أعلن الفريق الاشتراكي عن «استنكاره استغلال حالة الطوارئ الصحية التي تعيشها بلادنا لتصفية حسابات مرتبطة بتنافس سياسي كان ينبغي أن تقف إزاءه السلطات الإقليمية لخنيفرة في وضع الحياد الإيجابي أسوة  بالسلطات الإقليمية بباقي أقاليم الجهة»، يضيف البيان الصادر عن أعضاء الفريق الاشتراكي بمجلس جهة بني ملال خنيفرة، على هامش اجتماعه المنعقد، عن بعد، يوم الاثنين 13 يوليوز 2020، والذي تم خلاله الوقوف على «مسلسل المضايقات التي تعرض ويتعرض لها نبيل صبري، بشكل ممنهج من طرف السلطات الإقليمية لخنيفرة»، وفق مضمون البيان.
وصلة بالموضوع أكد الفريق الاشتراكي ضمن بيانه، أنه بعد وقوفه على كون «هذه المضايقات الممنهجة في حق نبيل صبري، والرامية إلى الحد من ديناميته، والنيل من شعبيته كممثل للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، انطلقت مباشرة بعد الانتخابات الجزئية التي أجريت خلال شهر يوليوز 2019 من أجل ملء مقعد شاغر بمجلس المستشارين (عن هيئة أعضاء مجلس جهة بني ملال خنيفرة)، وبعد الوقوف بالتالي عند آخر تجليات هذه المضايقات والمتمثلة في حضور عدد كبير من مختلف أنواع رجال السلطة إلى مسكن المعني بالأمر، صبيحة يوم الجمعة 10 يوليوز 2020»، حيث جرى اقتحامه ب «تعليمات» مبيتة.
وانكب الفريق الاشتراكي على مناقشة عملية اقتحام مسكن الأخ نبيل صبري، ب «الشكل المرعب لأفراد أسرته، والمستفز لشعورهم والمثير بالتالي لانتباه جيرانه، دون أي سند قانوني أو مراعاة لوضعه الاعتباري كبرلماني من أجل مطالبته بإجراء تحاليل فيروس كورونا، بدعوى أن السلطة تملك معلومات تفيد أنه زار مدينة مراكش، خلال الأيام الأخيرة، علما أن نبيل صبري كان يزور مدينة الرباط باستمرار (عندما صنفت منطقة للتخفيف رقم 2 )، في إطار القيام بمهامه البرلمانية دون أن يتعرض لممارسات كهذه، الشيء الذي يؤكد أن الأمر يتعلق بتصفية حسابات ذات بعد جهوي»، وفق نص البيان الموجه للرأي العام والوطني.
وكانت سلطات خنيفرة، قد أبانت بصورة سافرة عن شططها المفرط، عبر استغلالها فرصة جائحة كورونا لإبراز «بطولة» محركي الخيوط من الخلف، كما هو الحال مع العديد من المناضلين والمدونين الذين تم الدفع بهم إلى غياهب السجون بدعاوى غريبة، وذلك رغم تحذيرات المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية من استغلال التدابير الاستثنائية والمتخذة لمقاومة تفشي فيروس كورونا، حيث لم يكن مرتقبا، بحسب تقرير موجه للجهات المسؤولة، أن تصل «التعليمات» حد مداهمة مسكن النائب البرلماني الذي أكد، في اتصال به، أنه لا ولم يرفض الخضوع للإجراءات الاحترازية، بقدر ما يرفض الطريقة السينمائية التي تم التعامل بها.
وفي ذات السياق، أكد النائب البرلماني، وعضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، نبيل صبري، أنه تقدم بسؤال كتابي لوزير الداخلية، وبمراسلات في الموضوع لوالي جهة بني ملال خنيفرة، المفتش العام للقوات المساعدة والجنرال دو كور دارمي  قائد الدرك الملكي، مع تقرير بتجاوزات عامل إقليم خنيفرة، فيما لم يفته التصريح بما يفيد أن «عامل إقليم خنيفرة لم يتوقف عن نصب مواقفه الانتقامية وتحريك المحيطين به، لاستفزازه والتشهير به، وبآخرين من أعضاء المجلس الجهوي، وذلك على خلفية عدم الرضوخ لضغوطاته السلطوية بهدف التصويت على «إحداهن» في الانتخابات الجزئية لمجلس المستشارين»، على حد قوله.
ومن النقاط التي أشار إليها الأخ نبيل صبري في إحدى مراسلاته أن عامل خنيفرة «يسعى إلى عرقلة أية مشاريع تنموية أو استثمارية بالجماعات التي يرأسها اتحاديون، ولا أقلها مشروع توسيع الطريق الوطنية 710 التي وافق وزير التجهيز والنقل واللوجستيك على ملفها ليتدخل العامل المذكور بوضع عراقيله المكشوفة، عن طريق طرحه لشروط تعجيزية بجعلها تثنية، ولعل موقفه ازداد قسوة لكون الطريق تمر عبر جماعة سيدي لامين التي يقودها رئيس اتحادي»، مع إشارة أخرى لملف استثماري يتعلق بعرقلة مطالب فيدرالية تضم 16 ودادية سكنية، مجموع منخرطيها يناهز 2500، لم تكن تتوقع أن تصطدم بإيقاف أشغال التجهيز ما بعد تصفيتها لكل الاجراءات القانونية والإدارية.
وعلاقة بالنازلة، أكد الأخ نبيل صبري، في اتصاله به، على مطلبه  من الجهات المركزية بفتح تحقيق نزيه شفاف ومحايد، وقال بأنه سيسلك كل المساطر والمسالك القانونية لرد الاعتبار لشخصه، ومتابعة المتورطين في عملية الاقتحام المنتهكة لما جاء في المادة 12 بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان: «لا يجوز تعريضُ أحد لتدخُّل تعسُّفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمسُّ شرفه وسمعته. ولكلِّ شخص حقٌّ في أن يحميه القانونُ من مثل ذلك التدخُّل أو تلك الحملات»، فيما دعا كافة الغيورين على حقوق الانسان إلى «فهم خفايا الانتهاك» والتدخل لوقف العبث القائم.