شارك محمد بنعبد القادر، وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، إلى جانب مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، في افتتاح الدورة الثالثة للمنتدى الدولي للأعمال  «  aitex africa export « المنعقدة أول أمس بمدينة الرباط .
وقد عرفت الجلسة الافتتاحية لهذا المنتدى، بحضور شخصيات دولية ووطنية في عالم الأعمال والمقاولات، حوارا تفاعليا مع الوزير بنعبد القادر، أكد فيه على الدور الريادي الذي تلعبه التكنولوجيات الحديثة وعمليات الرقمنة في تحديث الإدارة المغربية، مبرزا في نفس الوقت أهم المشاريع الرقمية التي أنجزتها الوزارة والتي تعتمد عليها في الخطة الإصلاحية المعتمدة داخل القطاع.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن التكنولوجيات الحديثة وإدخال الرقمنة من شأنه أن يسرع وتيرة الإصلاحات داخل الإدارة المغربية من أجل خدمة المواطن والاستثمار بالمغرب وقضايا التنمية المستدامة، موضحا أن الرقمنة من شأنها أن تسهل عمليات الإصلاح الإداري في مجال اللاتمركز وترسيخ الجهوية بالبلاد التي أقرها دستور المملكة، كما ستساعد بشكل إيجابي وفعال في تثبيت إدارة القرب والنجاعة والسرعة في التنفيذ والعمل بفعالية وشفافية ونزاهة داخل المرافق العمومية.
وأوضح بنعبد القادر أن التكنولوجيات الحديثة تشكل إحدى الدعامات الأساسية في المقاربة الإصلاحية التي اعتمدتها الوزارة، وهي تضم أربعة تحولات، التحول التنظيمي، التحول التدبيري، التحول التخليقي والتحول الرقمي الذي سيساهم في عصرنة الإدارة المغربية وتحديثها، عبر إدخال عدد من البرامج والمخططات المعلوماتية داخل القطاعات الوزارية، وساق الوزير على سبيل المثال لا الحصر بوابة «شكايتي.ما»، التي أطلقتها الوزارة مؤخرا بتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، والتي تتلقى شكايات المواطنين والمقاولات ومغاربة العالم، من أجل معالجتها والرد عليها، وقد بلغ عددها، لحد الآن، 50 ألف شكاية تمت معالجة 70 في المئة منها.
وفي السياق ذاته، سجل الوزير على أن «المغرب يتوفر على قانون الحصول على المعلومة الذي سيمكن المواطن والمقاولات من الحصول على المعلومة، سواء كانت قانونية أو اقتصادية أواجتماعية، لاستعمالها واستغلالها في صالح التنمية الشاملة للبلاد، لكن ينتظر عمل جاد مع القطاعات الوزارية الأخرى كي نسهل هذه العمليات عن طريق البرامج الرقمية والمعلوماتية، حتى نوفر المعلومات في ظروف حسنة وحسب الشروط القانونية التي نص عليها القانون».
كما كشف الوزير أن العمل جاري للاشتغال على مخطط مديري من أجل رقمنة الإدارة المغربية، بالرغم من أن الثقافة السائدة الآن تحول دون تطور القطاعات الأخرى في تثبيت عمليات الرقمنة والاعتماد على المعلوميات في دواليب الإدارة، مستدركا بالقول إن الحكومة متفائلة من تنفيذ هذا المشروع الكبير باعتباره سيساهم، بشكل محوري، في إقرار الإصلاح الإداري.