بالرغم من الوعود التي أعطيت لهم سابقا من قبل رئيس المجلس الجماعي لأيت ملول من أجل تسوية مشاكلهم العالقة، احتج تجار السوق البلدي لأيت ملول طيلة يوم الثلاثاء 11أبريل 2017، ضد تماطل المجلس في تنفيذ هذه الوعود و تلبية مطالبهم.
وتخللت هذه الوقفات شعارات مرفوعة تطالب بالإسراع في تنفيذ مطالب التجار التي حددوها في: ضرورة إتمام إجراءات نقل ملكية المحلات  التجارية إلى أصحابها، وإحداث مركز أمني بالقرب من السوق.
وإنشاء محطة للطاكسيات لفك العزلة عن السوق، والعمل على تنظيفه وتسقيفه وتبليط أزقته وربطه بشبكة الصرف الصحي والكهرباء، مع إلغاء رسوم الجبايات المترتبة عن إدخال السلع إلى السوق، وتثبيت لوائح إشهارية لتحديد موقع السوق .
لكن ما أغضب رئيس المجلس الجماعي هو أن الوقفة الاحتجاجية خرجت عن سياقها القانوني حيث تحولت إلى اعتصام طيلة اليوم، مما عرقل ولوج المواطنين إلى السوق، لهذا حمل السلطات المحلية مسؤولية ما حدث.
مشيرا إلى أن جل المطالب المرفوعة لا تدخل ضمن اختصاص المجلس، منها على الخصوص مسألة إتمام نقل ملكية المحلات إلى التجار التي يملك قرارها مدير شركة العمران. كما أن إحداث  مركز أمني بالسوق هو من اختصاصات المديرية العامة للأمن الوطني.
إلا أن التجار لم يقبلوا، مرة أخرى، بهذه التبريرات التي قدمها رئيس المجلس لوسائل الإعلام، معتبرين ما يقوم به عبارة عن تملص حقيقي وتهرب واضح من كل الالتزامات التي قطعها على نفسه قبيل الانتخابات.
كما رفضوا كل المزايدات السياسوية التي ينبري لها في خرجات إعلامية، المنتخبون بالمجلس، خاصة أنهم يمثلون جميع السكان، وبالتالي فما هو دورهم إن لم يدافعوا عن مصالحهم ويترافعوا عنها لدى الجهات والقطاعات المعنية بالمشكل؟