تتجه الجمعية المغربية لصناعة وتجارة السيارات إلى تغيير إسمها لتصبح “الجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات”، وذلك بعد لفظ مستوردي وتجار قطع الغيار الذين لا زالوا ينتمون للجمعية بسبب تضارب مصالحهم مع الصناعيين، خصوصا منهم الفئة المتخصصة في تصنيع قطع الغيار.
وعرفت الجمعية المغربية لصناعة السيارات، المعروفة اختصارا ب”أميكا”، توسعا كبيرا في سياق الطفرة التي عرفتها صناعة السيارات في المغرب خلال السنوات الأخيرة، إذ انتقل عدد أعضائها من 36 في 2012 إلى 167 عضوا حاليا، غالبيتهم العظمى من مصنعي أجزاء السيارات. وفي الشهر الأخير وحده انضم إليها 20 عضوا جديدا. ويقول حكيم عبد المومن “تجار ومستوردوا قطع الغيار لم يعودوا يمصلون سوى نسبة قليلة جدا في الجمعية، إذ أن عددهم لا يتجاوز 12 عضوا”. ويضيف عبد المومن “الجمعية حاليا منخرطة وملتزمة في إطار الاستراتيجية الوطنية للتصنيع، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تدافع عن مصالح المستوردين. لذلك ارتأينا أن نضع حدا لهذا الخلط وأن نغير إسم الجمعية ليتلائم مع واقعها الجديد”. وفي هيا السياق فلم يبق من خيار بالنسبة للمستوردين الأعضاء في الجمعية سوى الانسحاب وتأسيس جمعية خاصة بهم.
الصراع بين مكونات الجمعية المغربية لمصناعة السيارات وتضارب مصالحها، خصوصا بين مستوردي قطع الغيار ومصنعيها محليا، ليس جديدا. فإذا كانت صناعة الأجزاء الموجهة لمصانع تركيب السيارات قد ازدهرت بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة، فإن صناعة قطع الغيار الموجهة للتسويق في السوق المحلية عرفت تراجعا كبيرا بسبب مزاحمة المنتجات المستوردة. ويقول عبد المومن “انخفض عدد الشركات المغربية لتصنيع قطع الغيار من 23 شركة إلى سبع شركات فقط في السنوات الأخيرة. فأمام اكتساح السوق بمنتجات مستوردة رخيصة، غالبيتها مغشوشة ومقلدة، لم يعد بإمكان الصناعة المحلية أن تستمر”. وأشار عبد المومن إلى أن كل الشركات الصناعية التي كان نشاطها موجه حصريا للسوق الداخلية أجبرت على الإغلاق، والشركات التي صمدت هي التي وجهت إنتاجها نحو التصدير. وأضاف “لا يعقل أن تصدر شركاتنا إلى أوروبا وآسيا ولا تست\يع أن تبيع قطعة واحدة في السوق الوطنية”.
الصراع بين الطرفين اتخذ اشكالا مختلفة وعلى عدة مستويات. وكانت البداية من المركز التقني لصناعة السيارات التابع لوزارة الصناعة والتجارة، والذي من ضمن مهامهم مراقبة الواردات ومدى احترامها للمعايير، والذي كان المستوردون يمسكون بزمام مجلسه الإداري. وتمكن الصناعيون من إزاحتهم منه. بعد ذلك انطلقت معركة وضع المعايير وتنظيم السوق، والتي لا تزال مستمرة.
وفي هذا السياق خسر مصنعوا بطاريات السيارات المعركة الأولى في مجال وضع المعايير. ويقول رجل الصناعة عمر كرواطة “كان الهدف فرض نقش المعطيات المتعلقة بالبطاريات على جسمها بدل إلصاق بطاقة تحمل هذه المعلومات، وذلك تفاذيا للغش الذي يذهب ضحيته المستهلك. فالبطاريات التي تستورد يتم استبدال بطائق المعلومات الملصقة عليها ببطائق أخرى تحمل علامات وخصائص مغلوطة”. غير أن المستوردين نزلةا بثقلهم لمنع هذا المعيار من الخروج إلى الوجود. ويضيف كرواطة “لجأ المستوردون، وضمنهم 7 أعضاء في الجمعية، إلى سفارات الدول الأجنبية يشتكون من محاولة وضع قيود تجارية أمام السلع القادمة من بلدانهم”.
اليوم تتجه أنظار المستوردين والمصنعين لقطع غيار السيارات إلى دهاليز وزارة الصناعة والتجارة حيث يتم إعداد نظام جديد لتقنين وتنظيم طرح قطع الغيار في الأسواق. ويطالب المصنعون بوضع معايير دولية ونظام للمراقبة وتصنيف نقاط البيع التي لا تقوم بتسويق المنتجات المغشوشة والمقلدة، وفرض جزاءات رادعة ضد الغش والتقليد. ويقول عبد المومن “نحن لا نطالب بحماية الصناعة الوطنية، لأن انفتاح المغرب لا رجعة فيه، كما أننا مصدرون نستفيد من اتفاقيات التجارة الحرة. ما نطالب به هو وضع معايير لحماية المستهلك أولا. فعندما يشتري المواطن المغربي قطعة غيار مغشوشة ويركبها على سيارته فإنه يعرض حياته وحياة غيره للخطر. كما أن هذه المعايير ستجعل السوق شفافا وستفتح المجال أمام الاستثمار في قطع الغيار بالمغرب”. وأضاف عبد المومن قائلا “في الوقت الحالي لا يمكن لأحد أن يغامر بالاستثمار في قطع الغيار بالمغرب إلا بهدف التصدير لأن السوق المحلية للأسف متروطة للفوضى ولكل من هب ودب”.