بلغ عدد الملفات المدروسة في ميدان التدبير الحضري خلال سنة 2016، من طرف الوكالة الحضرية ما مجموعه 2142 ملفا ، حظي منها بالموافقة 1598 ملفا ( 74.6 في المائة).
وحسب وثيقة للوكالة الحضرية، فإن سنة 2016 تميزت بدينامية ملحوظة على مستوى دراسة طلبات الحصول على رخص التعمير، حيث توزعت تلك الملفات حسب طبيعة المشاريع إلى مشاريع صغرى بما مجموعه 1940 طلبا تمت الموافقة على 1477 ملفا ( 76.1 في المائة)، ومشاريع كبرى بما مجموعه 202 ملف تمت الموافقة على 121 منها ( 60 في المائة)، وحسب الإطار القانوني (اللجنة الإقليمية للتعمير) فإن 1454 ملفا حظي منها 1025 بالموافقة ( 70.5 في المائة) والشباك الوحيد ب 688 ملفا تم قبول 573 منها ( 83.3 في المائة).
وشهدت سنة 2016 أيضا تطورا على مستوى طلبات إحداث التجزئات السكنية، وذلك» بفضل الجهود التي بذلتها الوكالة بتنسيق مع مكونات المنظومة المحلية من أجل مواكبة حاملي المشاريع وتأطير الجمعيات والوداديات السكنية، لاسيما على مستوى تعبئة الرصيد العقاري، حيث بلغ مجموع المشاريع 15 مشروعا، حظيت منها 8 مشاريع بالموافقة».
وفي مجال مواكبة وتأطير مشاريع الاستثمار، قامت الوكالة بدراسة ما مجموعه 64 ملفا استثماريا، حظي منها 31 بالموافقة، بتكلفة إجمالية بلغت 290 مليونا و 62 ألفا و218 درهما.
وفي مجال التغطية بوثائق التعمير، عملت الوكالة من أجل تعميم التغطية على مجموع تراب الإقليم على اعتبار أهمية أدوات التخطيط المجالي في تنظيم واستشراف مستقبل المجالات الترابية وكونها أداة رئيسية لبرمجة المشاريع والتجهيزات والمرافق الأساسية، حيث بلغ عدد الوثائق المصادق عليها أو في طور الدراسة ما مجموعه 29 وثيقة، منها 21 تصميم تهيئة و 8 تصاميم تنمية .
من جهة أخرى، يروم البرنامج التوقعي للوكالة الحضرية 2017 -2019 ، بالخصوص،» تعزيز الإنجازات وتلبية متطلبات قطاع التعمير على مستوى نفوذها الترابي. كما يطمح إلى أن يشكل مواكبة عملية لمختلف البرامج التي هي في طور الإنجاز وكذا برمجة مشاريع جديدة، وذلك وفق رؤية استراتيجية قوامها مواصلة التأهيل المجالي بالتجمعات الحضرية والقروية» .
ففي مجال التخطيط المجالي والدراسات المجالية، «ستعمل الوكالة على تتبع إنجاز وثائق التعمير ( 16 وثيقة) و4 تصاميم تهيئة مبرمجة، علاوة على إنجاز الصور الجوية والدراسات الطبوغرافية وتتبع إنجاز الدراسات الخاصة التي هي في طور الإنجاز والشروع في إعداد دراسات خاصة جديدة».
وفي ميدان التدبير الحضري والشؤون القانونية، «سيرتكز تدخل الوكالة الحضرية على مواصلة الجهود لتحسين تنزيل مضامين ضابط البناء العام وكذا مؤشر الموافقة على طلبات رخص التعمير والمساعدة التقنية والمعمارية بالعالم القروي وتنمية عمليات الإنعاش العقاري والتعاقد والشراكة».