دعا رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الإبتدائية، إلى عدم تحريك أي متابعة قضائية بشأن جرائم السب والقذف في حق الصحافيين، إلا بعد موافاة رئاسة النيابة العامة بتقرير حول القضية مشفوعة بوجهة نظرهم.
وأكد رئيس النيابة العامة في هذه المذكرة المتعلقة  بـ» المتابعات من أجل جرائم السب والقذف»، أن هذه الدعوة، جاءت من أجل توجيه عمل النيابات العامة في ما يتعلق بقضايا الصحافة ومسايرة التطور الذي تعرفه بلادنا في ما يتعلق بصون الحقوق والحريات الأساسية، ومنها حرية الرأي والتعبير. كما أكدت ذات المذكرة أن السياسة الجنائية في قضايا الصحافة تحرص على التوازن بين دعم حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير من جهة، ومن جهة أخرى احترام القانون وصون النظام العام.
وأضاف رئيس النيابة العامة أن ذلك يقتضي ملاءمة المتابعات المتعلقة بقضايا الصحافة بما يتلاءم مع هذا التوجه كقضايا السب والقذف، مؤكدا على توجيه المشتكين إلى ما يتيحه القانون من تقديم شكايات مباشرة إلى الجهة القضائية المختصة دون الحاجة إلى تحريك المتابعات من طرف النيابة العامة.