أعلن صندوق النقد الدولي عن موافقة مجلسه التنفيذي على منح المغرب خطا للسيولة والوقاية بمبلغ يعادل 2.1508 مليار من حقوق السحب الخاصة ( أي حوالي 3 مليارات دولار) والذي يرتقب أن يستمر مفعوله إلى غاية 16 دجنبر 2020.
وفي 13 دجنبر 2019، أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الثانية بموجب ترتيبات خط الوقاية والسيولة (PLL) لفائدة المغرب. ويدعم هذا الإجراء الذي أقره الصندوق منذ دجنبر 2018، لمدة عامين سياسات السلطات لتعزيز مرونة الاقتصاد وتشجيع نمو أعلى وأكثر شمولا. علما بأن السلطات المغربية لم يسبق لها أن استعملت هذا القرض الذي يمنح لها للمرة الرابعة على التوالي منذ 2012 (حوالي 6.2 مليار دولار) والذي تم تجديده في 2014 (5 ملايير دولار) ثم في 2016 (3.5 مليار دولار) ويواصل المغرب استعماله كإجراء احتياطي في حال ما تقلبت الأوضاع المالية بشكل مفاجئ.
غير أن استمرار استفادة المغرب من هذا القرض الاحتياطي، يظل مشروطا بالتزام المغرب بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات حسبما أكده صندوق النقد الدولي أول أمس، معتبرا أن السلطات المغربية تلتزم بزيادة الحد من الثغرات المالية والخارجية ، مع تعزيز الأسس الاقتصادية لتحقيق نمو أعلى وأكثر شمولاً.
ويطالب الصندوق بضرورة زيادة الضبط المالي التي من شأنها أن تساعد المغرب على تخفيض نسبة الدين العام مقارنة مع إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط مع تأمين أولويات الإنفاق الاستثماري والاجتماعي.
وقال صندوق النقد إنه بناء على التقدم الذي تم إحرازه مؤخرا في تحسين بيئة الأعمال، يلزم إجراء إصلاحات مستدامة لزيادة النمو المحتمل وتقليل البطالة المرتفعة، خاصة بين الشباب، وزيادة مشاركة الإناث في العمل، وتقليل التفاوتات الإقليمية.
من جهة أخرى اشترط الصندوق على المغرب إجراء إصلاحات في التعليم و الحكامة وسوق الشغل ، وهي الإصلاحات التي من شأنها أن تساهم في تحقيق المزيد من النمو وخلق فرص الشغل بقيادة القطاع الخاص.
ويعتبر الصندوق الأممي أن المغرب قطع خطوات كبيرة في تعزيز مرونة اقتصاده في السنوات الأخيرة. وفي عام 2019، ضعف النشاط الاقتصادي بسبب انكماش الإنتاج الزراعي، في حين ظل التضخم منخفضا.
ولا يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتحسن الوضع الخارجي بشكل كبي، خصوصا مع تباطؤ الشمول المالي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى إيرادات الضرائب الأضعف من المتوقع وزيادة الإنفاق العام على الأجور.
وتتوقع المؤسسة المالية الدولية أن يتسارع النمو تدريجياً على المدى المتوسط. ومع ذلك ، فإن التوقعات لا تزال عرضة للمخاطر السلبية ، بما في ذلك التأخير المحتمل في تنفيذ الإصلاح والبيئة الخارجية. في هذا السياق، يستمر ترتيب خط الوقاية والسيولة في توفير تأمين قيم ضد المخاطر الخارجية ودعم السياسات الاقتصادية للسلطات.
وقال الصندوق إنه «في ضوء التباطؤ الحاصل في التوحيد المالي ، هناك حاجة إلى إصلاحات ضريبية مكثفة و التحكم في فاتورة الأجور لتخفيض نسبة الدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي مع ضمان الاستثمارات ذات الأولوية والإنفاق الاجتماعي على المدى المتوسط. ويجب أن يهدف الإصلاح الضريبي الشامل إلى ضمان إيرادات كافية مع تحقيق قدر أكبر من العدالة والبساطة للنظام الضريبي. بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من التحسينات في كفاءة وحكامة القطاع العام، والتنفيذ الدقيق لللامركزية المالية، وتعزيز الرقابة على الشركات المملوكة للدولة، وتحسين توجيه الإنفاق الاجتماعي.»
ويعتبر الصندوق أن «الانتقال إلى مرونة أكبر في سعر الصرف والذي بدأ العام الماضي، من شأنه أن يعزز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات والحفاظ على قدرته التنافسية الخارجية. تستمر البيئة الاقتصادية المواتية الحالية في توفير فرصة سانحة لإجراء هذا الإصلاح بطريقة متسلسلة بشكل جيد. بعد اعتماد قانون البنك المركزي ، فإن معالجة نقاط الضعف في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاستمرار في جعل إطار الرقابة أكثر استنادًا إلى المخاطر..سيساعد على زيادة تحسين سلامة القطاع المالي.»