لازالت وضعية عمال ومستخدمي فندق سوفتيل رويال باي بأكَادير،ترواح مكانها لم تجد إلى حد الآن حلا للأزمة المتفاقمة بين المالك الأصلي للفندق المستثمرالسياحي الإماراتي وبين شركة رسما المكترية لهذه الوحدة السياحية بموجب عقد يمتد من 2004 إلى متم 2019،والذي تم تمديده استثنائيا لمدة ستة أشهر أي إلى 30 يونيو 2020.

ورغم الإجتماعات الماراتونية التي خاضتها اللجنة الإقليمية لفض نزاعات الشغل بولاية جهة سوس ماسة وعمالة أكادير إداوتنان،لم تسفر إلى حد الآن أي حل لتسوية الوضعية المالية لعمال ومستخدمي الفندق،بعدما تشبث طرفا النزاع بنسبة معينة من هذه التسوية النهائية.

ففي الوقت الذي طالب فيه المكتب النقابي للعمال أن تؤدي شركة رسما حوالي 90 من المائة من التعويضات عن هذه التسوية،أصرت هذه الأخيرة على أن تتم التسوية النهائية في حدود نسبة 50 في المائة من التعويضات.

ومع توالي الإحتجاجات التي خاضعها العمال،أصبح الضغط على طرفي النزاع من جهة وعلى اللجنة الإقليمية من جهة ثانية لإيجاد مخرج لهذا المشكل الذي تفاقم أكثر في فترة الحجر الصحي بين العمال وإدارة الفندق بعدما رفض المالك الأصلي تجديد عقد الكراء مع شركة رسما الممثل القانوني بالمغرب لشبكة أكور الفرنسية التي تسير حوالي 27 وحدة سياحية بالمدن المغربية.

وحسب آخرالتطورات فقد عقد اجتماع طارئ بهذا الشأن يوم الثلاثاء 9 يونيو2020، اقترحت فيه إدارة الفندق التابعة لشركة رسما أداء تعويضات مالية لا تتجاوزنسبتها 60 في المائة،وهوما رفضه المكتب النقابي وتشبث بنسبة أداء 90 في المائة،ومن المنتظر أن يسفراجتماع ثان بولاية جهة سوس ماسة ينعقد صباح يوم الأربعاء 10 يونيو2020 برئاسة الكاتب العام بالولاية لإيجاد حل نهائي لهذه التسوية المالية بين العمال وشركة رسما.   

وفي ظل هذه الأزمة الطارئة باتت وضعية العمال الفندق وأطره في كف عفريت،علما أن رواتب العمال ومستخدمي الفندق الفخم الموجود بالواجهة البحرية لكورنيش أكادير،تمت تسويتها،في فترة الحجرالصحي،من قبل صندوق كورونا عبرصندوق الضمان الإجتماعي الإحتياطي بعدما حددت الحكومة المغربية تعويضاتهم مسبقا،عن فترة توقفهم عن العمل ،في مبلغ 2000 درهم لشهري مارس وأبريل وماي لسنة 2020.

هذا ومن جهة أخرى بقي مصيرهذا الفندق الفخم مجهولا بحيث لا تعرف المسؤولة عن القطاع السياحي ما إذا كان المالك الأصلي المنعش السياحي الإماراتي يرغب في تجديد عقد الكراء مع شركة رسما أوسيبرم عقد إيجارمع شركة أخرى أو مع شبكة أكور الفرنسية مباشرة أم أنه يرغب في تسييره وتدبيره بنفسه،خاصة أن عدة مصادرتشير إلى أن كل محاولات شركة رسما من أجل تجديد العقد باءت إلى حد الآن بالفشل.

ولذلك ومنذ إشعارالعمال والمستخدمين بتداعيات الأزمة الحاصلة بين شركة رسما والمالك الأصلي للفندق،توالت الإحتجاجات مطالبة بالتسوية المالية النهائية،كما دخل أطرالفندق على الخط وطالبوا بأن تلتزم الإدارة بما تم الإتفاق بشأنه أي بأداء نسبة 50 في المائة من رواتبهم الأصلية والعالية التي تتجاوز في معظمها أكثرمن 12ألف درهم، بعدما تنصلت إدارة الفندق من هذا الإلتزام،تقول مصادرنا،ودعت هذه الأطرإلى اللجوء إلى صندوق الضمان الإجتماعي للإستفادة من مبلغ 2000 درهم كباقي العمال والمستخدمين.