أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية أن “قوات فرنسية قتلت زعيم القاعدة (المحظور في روسيا) في بلاد المغرب الإسلامي عبد المالك درودكال، في منطقة بشمال مالي.
وقالت الوزيرة في تغريدة لها على تويتر “في 3 يونيو قامت القوات المسلحة الفرنسية بدعم من شركائها بتحييد أمير القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي عبد المالك درودكال والعديد من المتعاونين معه، خلال عملية في شمال مالي .
وأضافت الوزيرة أن “لقد كانت هذه المعركة أساسية من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة”، واشارت ان عبد المالك درودكال عضو اللجنة التوجيهية لتنظيم القاعدة قام بقيادة جميع التنظيمات الارهابية المرتبطة بالقاعدة في شمال افريقيا وقطاع الساحل، بما في ذلك حركة التحرير الوطنية، إحدى الجماعات الإرهابية الرئيسية الناشطة في منطقة الساحل.
وهنأت الوزيرة جميع الذين شاركوا ونفذوا “هذه العمليات الجريئة التي تضرب بشدة الجماعات الإرهابية”، واكدت ان القوات الفرنسية بالتعاون مع شركائها في منطقة الساحل الخمس ستتابع عملها في محاربة الارهاب.
ولم تعلق الحكومة المالية حتى الآن بشكل رسمي على اعلان مقتل القيادي عبد المالك درودكال، غير ان كريم كيتا عضو البرلمان ونجل الرئيس المالي ابراهيم بوبكر كيتا، غرد على حسابه بتويتر مهنئا الشعب المالي بالقضاء على زعيم القاعدة عبد المالك درودكال.

من هو دروكدال زعيم تنظيم القاعدة ؟

كان على رأس قائمة المطلوبين في الجزائر ثم أسس فرع القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ساعيا لأن يصبح رمزا للحركة الإسلامية المتطرفة على مستوى العالم.
وبمقتل الجزائري عبد المالك دروكدال الذي عرف باسم أبو مصعب عبد الودود تطوى صفحة فرع بأكمله من فروع التنظيمات الإسلامية المتطرفة الإفريقية، إذ قال خبير في شؤون مكافحة الارهاب طالبا عدم الكشف عن هويته إنه “اشت هر بقدرته على البقاء وكان على صلة بالقيادة المركزية لتنظيم القاعدة. … لكنه واجه من خالفوه الرأي، مثل جميع قادة هذه الأوساط”.
وأكد مصدر مطلع على الملف لفرانس برس أنه “كان يعد أمير الأمراء. لكن عزلته في الجزائر عرضته لانتقادات متزايدة” لأنها أضرت بعلاقاته الميدانية مع الفاعلين على الأرض. وأضاف المصدر أن المقاتلين اتهموه بعدم الانخراط في العمل إلى جانبهم.
ولد عبد الملك دروكدال عام 1971 في حي زيان الفقير في بلدة مفتاح الفقيرة المحرومة في الضواحي الكبرى للجزائر العاصمة. أنهى دراسته في العلوم في البليدة وانضم عام 1993 إلى الجماعات الإسلامية المسلحة، حيث كان خبيرا بالمتفجرات.
تدرب سياسيا وعسكريا على يد الأردني أبو مصعب الزرقاوي الذي نفذ العديد من التفجيرات الانتحارية في العراق قبل أن يقتله الجيش الأميركي في عام 2006. حتى أن دروكدال ذا الوجه المستدير واللحية الكثة والحاجبين العريضين اتخذ اسمه الحركي تيمنا به.
لكنه كان يفضل التمركز في بلده الأصلي كما يشير موقع “مشروع مكافحة التطرف” (كاونتر اكستريميسم بروجكت)، الذي وصفه بأنه كان من قادة القاعدة القلائل الذين لم يتدربوا في معسكرات اليمن أو أفغانستان وكان ممن “جمعوا بين طروحات الإسلام السياسي والقومية العربية”.
يقول “مشروع مكافحة التطرف” إن دروكدال كان يوصف بأنه “صلب وصاحب شخصية قوية. … وكانت شخصيته كاريزماتية كما كان خطيبا مفوها “. وكان يعد طموحا ومستعدا للتخلص من “عناصر القاعدة في المغرب الإسلامي غير الملتزمين بتعليماته أو الذين اختلفوا مع مواقفه الإيديولوجية”.
في نهاية التسعينات، شارك في تأسيس الجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية بزعامة أمير الجماعة حسن حطاب. لكن دروكدال ومساعده نبيل الصحراوي اعتبرا حطاب غير فاعل بما يكفي. وكتب جان بيير فيليو في كتابه “الحيوات التسع للقاعدة” أنه “بعد وقت قصير من الغزو الأميركي للعراق، قاما بإقصاء حطاب باسم تبني التزام أممي أكثر وضوحا”. وعندما ق تل الصحراوي، صار دروكدال أمير الجماعة السلفية للدعوة والقتال.
دربت هذه الجماعة مقاتلين لإرسالهم إلى العراق. ولفت اهتمام قيادة القاعدة هذا الرجل الذي يتحرك من جنوب الجزائر ليجند مقاتلين في الدول المجاورة، من موريتانيا ومالي إلى النيجر وتونس وليبيا. عن ذلك كتب جان بيير فيليو: “إن مثل هذه الشبكة لا مثيل لها من منظور الجهاد العالمي”.
ومع تضاعف عدد الهجمات من عام 2006 إلى عام 2007، صار مدرجا على أنه إرهابي مرتبط بالقاعدة على قائمتي الولايات المتحدة والأمم المتحدة.
وكتبت الأمم المتحدة في سجله “لقد صنع دروكدال عبوات ناسفة قتلت مئات المدنيين في هجمات ن فذت في أماكن عامة”، قبل سرد قائمة رهيبة من الهجمات وعمليات الخطف والقتل.
وجاء في السجل كذلك إن دروكدال شجع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي “على خطف مواطنين جزائريين وأجانب كوسيلة لتمويل أنشطته الإرهابية”. وح كم عليه غيابي ا بالسجن المؤبد في تيزي وزو بالجزائر، عام 2007.
في نهاية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، سيطر التنظيم على شمال شرق الجزائر وقام بتحصيل “الفدية من سكان المنطقة وناوش قوات الأمن”.
وأوضح جان بيير فيليو أن “تنظيم دروكدال ما زال قائما على قطبي الجماعة السلفية للدعوة والقتال، جماعات متمردة شرسة في منطقة القبايل تحت سلطة الأمير، من جهة، وشبكة مستقلة إلى حد كبير ومتنقلة في الصحراء الكبرى من ناحية أخرى”. لكن “الأمير” فشل في توحيد الجماعات النشطة في المغرب أو تونس أو ليبيا.
وفي عام 2011، قتل أسامة بن لادن في باكستان. ورفض دروكدال مبايعة أيمن الظواهري واستعاد استقلاليته.
اضمحلت سلطته المحلية شيئا فشيئا وانهارت سطوته. وقل ظهوره إلى أن صمت تمام ا، بين عامي 2012 و2015. وفي عام 2016، ذكرت صحف جزائرية أنه هرب إلى تونس.
منذ ذلك الحين، عاش مختبئا . وتعليقا على قتله، قال الخبير بشؤون الإرهاب “إنها نتيجة جيدة … لكنها لا تحل مشكلة الساحل”.

قوات مكافحة الجهاديين في منطقة الساحل

وتعمل القوات الفرنسية المنتشرة في منطقة الساحل والتي قتلت زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي عبد المالك دروكدال، بمؤازرة عدد من التشكيلات والبعثات العسكرية الإقليمية والدولية.
واسم هذه القوة مستوحى من كثبان تعطيها الرياح شكل الهلال، هي حاليا أكبر مهمة عسكرية للجيش الفرنسي خارج أراضي فرنسا وعديدها خمسة آلاف ومئة عنصر.
وتنتشر قوة برخان في قطاع الساحل والصحراء الكبرى، وقد خلفت في غشت 2014 عملية “سرفال” التي أطلقت في يناير 2013، مع توسيع نطاق عملها.
ونالت “برخان” في الأشهر الأخيرة دعم دول أوروبية عدة. فقد أرسلت الدنمارك مروحيتين ثقيلتين من طراز “ميرلن” و70 عسكريا لقيادتهما وصيانتهما.
أما واشنطن فتساهم عبر المعلومات الاستخبارية والمراقبة، بفضل طائراتها المسيرة، والتزود بالوقود جوا والنقل اللوجستي وهي مهام تقدر كلفتها بـ45 مليون دولار سنويا.
ونشرت “بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي” (مينوسما) فييوليو 2013، خلفا لبعثة الدعم الدولي لمالي تحت القيادة الإفريقية.
مهمة البعثة حفظ السلام، وهي لا تملك تفويضا بشن عمليات هجومية.
ويبلغ عديدها 13 ألف جندي من الخوذ الزرقاء، وهي إحدى أكبر البعثات التابعة للأمم المتحدة، وقد دفعت ثمنا باهظا مع مقتل أكثر من مئتين من جنودها.
وتشارك ألمانيا في قوة “مينوسما” بألف ومئة جندي، فيما تعه دت بريطانيا بنشر 250 عسكريا لمدة ثلاثة أعوام اعتبارا من 2020.
وإزاء تدهور الأوضاع في وسط مالي المحاذية لبوركينا فاسو والنيجر اللتين تمددت أعمال العنف إلى أراضيهما، أعيد تفعيل المشروع في العام 2017.
لكن القوة التي من المقرر أن يبلغ عديدها النهائي خمسة آلاف عنصر تواجه صعوبات في حشد قواها. واقتصر التمويل العام الماضي على 300 مليون يورو من أصل 400 تعهد بها المجتمع الدولي، وفق الرئاسة الفرنسية.
وتعيق صعوبة التنسيق بين الجيوش كما الاتهامات المتكررة بانتهاك وحدات من هذه القوات حقوق الإنسان، سير عمليات هذه القوة.
ودشنت القوة المشتركة الأربعاء قرب باماكو مركز قيادتها الجديد، بعد عامين على اعتداء استهدف مركز قيادتها السابق في وسط مالي.
تشكلت هذه المهمة في فبراير 2013، وتضم 620 عسكريا من 28 بلدا أوروبيا، وكان تفويضها بادئ الأمر يقتصر على تدريب الجيش المالي الذي يفتقر للتأهيل والتجهيز، من دون المشاركة في المعارك.
وهي مجموعة قوات خاصة مفوضة المشاركة في المعارك إلى جانب الجنود الماليين. ستبدأ هذه القوة عملياتها هذا الصيف بمشاركة نحو مئة عسكري، وفق ما أعلنت الخميس وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي.
وأعلنت بارلي أن إستونيا والسويد قررتا المشاركة. ويدور حاليا نقاش في البرلمان التشيكي لتأكيد مشاركة الجمهورية في القوة عبر قوة رد سريع يبلغ عديدها 150 عنصرا. وأبدت دول أخرى اهتماما بالمشاركة.

ما هي الظروف والتداعيات؟

رغم أنه غير معروف كثيرا لدى الجمهور الواسع، كان زعيم تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي عبد المالك دروكدال أحد أهم القيادات الجهادية في الساحل الصحراوي على امتداد عشرين عاما، ويمثل مقتله “ضربة لعش النمل” الجهادي.
حصل كل شيء بسرعة مساء الأربعاء 3 يونيو في منطقة وادي أوردجان التي تبعد كيلومترين عن قرية تلهندك في صحراء شمال مالي مترامية الأطراف.
على بعد 80 كلم من مدينة تساليت و20 كلم من الحدود الجزائرية، احتضنت منطقة الوادي “اجتماعا” بين قادة من تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، وفق ما أفاد مصدر محلي وكالة فرانس برس. هذا الوادي البعيد عن السكان تشرب منه مواشي رعاة المنطقة، وفق المصدر ذاته.
وقال أحد السكان لفرانس برس إنه مع بداية الليل “بين الساعة 18,00 و21,00 (بالتوقيت المحلي وغرينيتش) جرى قصف ومعارك” في الوادي. وأضاف أنه تم قصف سيارة “ثم تدخلت ست حوامات ومشاة”.
من جهته، أفاد المتحدث باسم رئاسة الأركان الفرنسية العقيد فريديريك باربي أن العملية التي نفذتها القوات الفرنسية “جرت باتباع نموذج تدخ ل يشمل حوامات وقوات مشاة تدعمهم طائرات قتالية”.
إضافة إلى عبد المالك دروكدال، قالت قيادة الأركان إن من بين الجهاديين الذين تم قتلهم توفيق الشايب وهو “قيادي كبير في تنظيم القاعدة مسؤول عن التنسيق والدعاية لهذه المنظمة الإرهابية”.
كما “فضل جهادي آخر الاستسلام دون قتال” وو ضع في الحجز، وفق العقيد باربي. وتحدث الساكن عن نفس الحصيلة: قتيلان وموقوف.
وتمثل تلهندك ملتقى للعاملين في قطاع النقل بالمنطقة الذين ينتظرون لعدة أسابيع أحيانا فتح الحدود مع الجزائر، وهي “موقع هام لتهريب المهاجرين” في الصحراء، وفق ما أفاد أحد أعضاء لجنة خبراء الأمم المتحدة في مالي وكالة فرانس برس.
هذه العملية التي جرت بالتعاون مع مخابرات الولايات المتحدة، وفق الجيش الأميركي، تمثل “ضربة لعش النمل” الجهادي، وفق دينيس تول الباحث المختص في غرب إفريقيا بمعهد البحوث الاستراتيجية في المدرسة العسكرية بباريس.
لكن، يرى تول أنه “لن نحل المشاكل فقط عبر قطع الرؤوس. من الجي د تحييد بعض القادة، سيضعف ذلك الهياكل إلى حد ما، لكن لاحظنا في أماكن أخرى أن إزاحة القادة لم تكن قط كافية”.
عبد المالك دروكدال ليس القيادي الجهادي الوحيد في الساحل الصحراوي، إذ تمثل المنطقة الغارقة في العنف منذ 2012 ساحة عمليات عدة مجموعات جهادية.
توجد جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بالقاعدة والتي يمثل تنظيم دروكدال جزءا منها. يجمع هذا التحالف المشك ل عام 2017 جماعات أخرى أهمها أنصار الدين التي يقودها في شمال مالي إياد أغ غالي، وكتيبة ماسينا الناشطة في وسط مالي بقيادة محمد كوفا.
وفي منطقة “المثلث الحدودي” بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي، يوجد حضور قوي لتنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى الذي يقوده أبو وليد الصحراوي.
صارت منطقة المثلث الحدودي في وسط مالي وشرق بوركينا فاسو مركزا للعنف منذ عدة أشهر. يقول إبراهيم مايغا الباحث في معهد الدراسات الأمنية في باماكو “في الميدان، الجماعتان الأكثر نشاطا (التابعان لكوفة والصحراوي) لا تخضعان لدروكدال”.
وأضاف أن “هاتين الجماعتين ست بقيان التمرد قائما، وإن كان موت دروكدال يظهر لهما أن لا أحد في مأمن وأن عملية برخان يمكن أن تستهدفهما”.
في تصريح لفرانس برس، قال خبير في مكافحة الإرهاب في فرنسا طلب عدم ذكر اسمه أن “هذه نتيجة جيدة” لكنها “لا تحل مشكلة الساحل”.
المشاكل في الواقع عديدة: هجمات متكررة كثيرا ما تحدث على خلفية انتماءات محلية – قتل مثلا 26 قرويا على الأقل الجمعة في وسط مالي – ومشاكل سياسية – على غرار الاشتباه في اختلاس أموال في النيجر وتصاعد الاحتجاجات ضد السلطة في مالي – واتهامات متزايدة للجيوش المحلية بارتكاب انتهاكات.
يخلص إبراهيم مايغا إلى إن “كل ذلك يمكن أن يغطي على مقتل دروكدال”
تجاوزات منسوبة
إلى الجيوش

تتوالى التهم الموجهة إلى عناصر القوات المالية والبوركينية والنيجرية المشاركة في مواجهة الإسلاميين المتطرفين في منطقة الساحل في إفريقيا، لناحية ارتكابها تجاوزات بحق السكان المحليين، في مسألة ستكون على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي الجمعة.
ويعتبر دبلوماسي في باماكو أن مسألة “السلام والأمن في إفريقيا” التي ستعرض أمام مجلس الأمن واسعة، ولكن أحد الملفات المرتقب التباحث بشأنها “يتمثل في الاتهامات بانتهاك حقوق الإنسان من قبل جيوش منطقة الساحل”.
ويثير هذا الملف قلقا واسعا منذ عدة اشهر، بالقدر نفسه الذي تثيره تحركات الجهاديين وأعمال العنف الدائرة بين المجتمعات المحلية في المنطقة.
واحصت الأمم المتحدة 101 حالة من عمليات الإعدام خارج نطاق القانون على يد الجيش المالي بين يناير ومارس، فضلا عن نحو 30 حالة أخرى نسبت إلى القوات النيجرية المنتشرة في الأراضي المالية.
وكان مدير قسم حقوق الانسان في البعثة الأممية إلى مالي غيوم نغيفا قال إن ه “جرى توثيق هذه الأعداد، كما الأسماء والظروف” التي رافقت العمليات.
وفي النيجر، ثمة شكوك حول مقتل مئة وشخصين على يد الجيش في منطقة تيلابيري (غرب)، وفق لائحة تم تداولها في ابريل لأشخاص مفقودين. وأعلنت وزارة الدفاع إن تحقيقا سيفتح بالخصوص، وسط الإشادة ب”مهنية” قواتها.
وباستمرار، تنشر منظمات حقوقية لوائح بأسماء وصور أشخاص يتبين أن هم فق دوا بعد عبور الجنود. وغالبا ما يكون المفقودون من قبيلة الفولاني.
وقال مسؤول في الجمعية المالية الفولانية “تابيتال بولاكو” طلب عدم الكشف عن اسمه، “بلا جدوى، أعددنا تقارير تندد بمقتل العديد من الفولاني وجرى رميهم في آبار، أو تظهر أمام العالم مقابر جماعية، ولكن لا يحدث اي شيئ لاحقا”.
وصرح رئيس الجمعية أبو سو أمام الصحافة “مما لا شك فيه أن بعض المنتمين لشعب الفولاني سلكوا طريق الإسلاميين المتطرفين، ولكن من السذاجة حصر الجهاديين باتنية واحدة”.
وتدافع الحكومات دوما عن قواتها التي تدفع أثمانا باهظة في سياق المواجهة مع الجهاديين، وهي غالبا ما تعاني من نقص في التجهيز والتدريب.
وقال وزير خارجية مالي تييبيليه دراميه الأربعاء إن “حكومات دولنا لا تشجع انتهاكات حقوق الإنسان”.
ويتطلع الوزير المالي إلى عرض “الترتيبات المحددة والملموسة التي جرى اتخاذها لتدارك التجاوزات التي سج لت هنا وهناك”.
وأرجئ الاجتماع المقرر في بداية مايو بطلب النيجر، العضو غير الدائم في مجلس الأمن، من أجل “منح وقت” لدول الساحل لتحضير أجوبتها، وفق ما اوضح دبلوماسي إفريقي في نيويورك لفرانس برس.
وتوجه الاتهامات إلى تلك الجيوش الوطنية في لحظة بالغة الأهمية تمر بها منطقة الساحل.
فالأمم المتحدة تواجه تشكيكا من قبل بعض أعضاء مجلس الامن حول حجم بعثتها في مالي (13 ألف عنصر في منتصف يونيو).
كما أن فرنسا أعادت النظر في انخراطها في الساحل عقب مقتل 13 جنديا من قواتها في نوفمبر.
فحضورها وحضور بعثة “مينوسما” التي يرتقب تجديد ولايتها، وكذلك القوة الإقليمية التي جرى إنشاؤها في 2017، لم يؤد إلى احتواء أعمال العنف التي اسفرت عن مقتل الآلاف ونزوح مئات الآلاف منذ 2012.
وجمعت فرنسا حلفاءها في منطقة الساحل في قمة انعقدت في مدينة بو الفرنسية (جنوب) حيث “ضغطت (عليهم) من أجل التوصل إلى نتائج ملموسة”، وفق إبراهيم مايغا، الباحث في معهد الدراسات الأمنية في باماكو.
ويرى مايغا أن “حماية المدنيين لا تتعدى كونها هدفا يرتبط (…) بالأولوية الأساس للقوات العسكرية (وهي) إعاقة” الجهاديين.
وكان الجنرال باسكال فاكوت، قائد قوة مكافحة المتطرفين الفرنسية، وصف التجاوزات المنسوبة إلى الجيوش الوطنية لدى سؤاله فيمايو من قبل فرانس برس، بأن ها “غير مقبولة” ومن شأنها أن “تشك ل تحديا لناحية مصداقية القوات”