أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أول أمس السبت بالدار البيضاء، على ضرورة تسريع وتيرة التنمية على صعيد جهة الدار البيضاء- سطات، من خلال تثمين المشاريع المنجزة، وتتبع التي توجد في طور الإنجاز، إلى جانب حل الإشكالات المرتبطة ببعض المشاريع.
وقال في كلمة خلال لقاء تواصلي عقد مع مختلف الفاعلين المحليين بمناسبة الزيارة التي قام بها على رأس وفد يضم عددا من الوزراء ومسؤولي قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية، إنه تم الوقوف خلال الإعداد لهذه الزيارة، التي تندرج ضمن سلسلة من الزيارات لمختلف جهات المملكة، على التقدم الحاصل بشأن 445 مشروعا، تم التوقيع عليها أمام أنظار جلالة الملك محمد السادس، والتي توجد في طور الإنجاز بنسب متفاوتة، بعضها يتطلب تدخلا مركزيا أو دعما ماليا إضافيا، نظرا لبعض الطوارئ الناتجة خلال تنفيذها.
وحسب العثماني، فقد تم أيضا إحصاء 43 مشروعا آخر تتطلب حلولا سواء من حيث التسريع بالتوقيع على الاتفاقيات، أو حل إشكاليات العقار أو غيرها، مستحضرا في الوقت ذاته عددا من المعطيات، منها التوصل بطلبات إنجاز 125 مشروعا، وكذا التفاعل مع تساؤلات تعلقت بعدد من المشاريع ببعض الجماعات والأقاليم والتي بلغت 72 مشروعا.
وبعد أن توقف عند المؤهلات الكبيرة لجهة الدار البيضاء- سطات في مختلف المجالات، شدد على ضرورة تفعيل التعاقد بين الجهة والقطاعات الحكومية كآلية لإنجاز المزيد من المشاريع المبرمجة.
وتابع أن هذه الجهة التي تعد رائدة اقتصاديا على الصعيد الوطني، تساهم بحوالي 27 في المائة في الناتج الداخلي الخام، كما تعتبر جهة غنية بفضل تنوع مصادر ثروتها السياحية والفلاحية والصيد البحري.
وأشار إلى أن مكانة جهة الدار البيضاء -سطات واحتلالها الصدارة على الصعيد الوطني، جاء بفضل تظافر جهود مختلف الفاعلين الحكوميين والمؤسساتيين والاقتصاديين والاجتماعيين وأيضا ممثلي المجتمع المدني وغيرهم.
وبشأن ورش الجهوية المتقدمة، دعا رئيس الحكومة جميع مكونات المجتمع المغربي إلى ضرورة التسلح بجرعة عالية من الوطنية لإنجاح الأوراش التنموية ببلادنا..
وتابع أن هذا الورش يعد من بين الأوراش الهيكلية التي عرفها المغرب، وقال في هذا السياق «نريد أن نجعل من هذا الورش، الذي يحظى برعاية ملكية سامية، واقعا عمليا، ونحرص على إنجاحه، لأنه سيغير بنية الإدارة وسيمكن من إصلاح هيكلة الدولة، من خلال السير الحثيث والمتدرج على درب اللامركزية واللا تمركز، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية بمناسبة افتتاح الدورة الأولى لأشغال البرلمان بتاريخ 13 أكتوبر 2017«.
وأضاف أن المرحلة المقبلة يجب أن تكون فرصة لتفعيل التعاقد بين الجهات والدولة، من خلال إبرام عقود ­ برامج بين كل جهة على حدة والقطاع الحكومي المعني تنفيذا للاختصاصات المشتركة الواردة في إطار برامج التنمية الجهوية، وكذا في إطار الاستراتيجية القطاعية المعنية، مذكرا بتوصيات المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة التي احتضنتها أكادير أخيرا، التي ستعمل الحكومة على تنزيلها.
وتوقف العثماني أيضا عند اعتماد وتفعيل ميثاق اللاتمركز الذي تتوخى منه الحكومة الحد من تمركز اتخاذ القرار على مستوى الإدارات المركزية، وحصر نشاطها في الوظائف الاستراتيجية المتمثلة في بلورة تصور السياسات العمومية، مع ترك التنفيذ والتنزيل على المستوى الترابي إلى المصالح اللاممركزة للدولة.
واعتبر أن تنزيل هذا الورش ينبغي أن يواكب التنظيم الترابي اللامركزي للمملكة القائم على الجهوية المتقدمة لضمان نجاعته وفعاليته، مع تعزيز آليات التكامل والتعاون والشراكة بين المصالح اللاممركزة للدولة والهيئات اللامركزية، لاسيما منها الجماعات الترابية، مع التوطين الترابي للسياسات العمومية، وأخذ الخصوصيات الجهوية والإقليمية بعين الاعتبار في إعداد هذه السياسات وتنفيذها وتقييمها.
وبخصوص هذه الزيارة، ذكر رئيس الحكومة بالمنهجية التي تتبعها الحكومة في الزيارات الجهوية إذ أن كل زيارة، كمال قال، «يكون لها ما بعدها، من خلال تتبع جميع الإشكالات التي تم تداولها من قبل فريق عمل، بغرض التسريع أو إيجاد حل للمشاكل التي تعرفها بعض المشاريع «
من جهته دعا والي جهة الدار البيضاء- سطات سعيد احميدوش، إلى تحسين الخدمات الأساسية على مستوى الجهة، من أجل مواجهة التحديات الكبرى في عدة مجالات منها حركة السير والبيئة، فضلا عن العمل على تقليص الفوارق المجالية.
ودعا الوالي إلى إيلاء الأهمية اللازمة لتوسيع وتقوية الشبكة الطرقية، مشيرا إلى أن حجم السير الذي يمر عبر هذه الشبكة يمثل 51 بالمئة من المجموع الوطني.
وحسب الوالي، فإن مجموع طول الشبكة الطرقية المصنفة على مستوى الجهة محدد في 5780 كلم ( 83 ر0 كلم لكل ألف شخص مقابل 1.2 كلم كمعدل وطني )، مشيرا إلى أن نسبة جودة هذه الشبكة هو في حدود 48 بالمئة مقابل 59 بالمئة على المستوى الوطني.
وأبرز الوالي في هذا السياق أهمية تسريع وتيرة إنجاز المشاريع الملتزم بها، خاصة من طرف الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب.
وفي الشق المتعلق بالبنيات التحتية، اقترح الوالي دراسة إمكانيات إحداث وكالة عقارية جهوية متخصصة (مؤسسة عمومية) تهتم بتكوين رصيد عقاري وتدبيره من أجل مواكبة إنجاز المشاريع والأوراش التنموية بالجهة.
وفي محور التطهير والمحافظة على البيئة، دعا الوالي إلى التدخل لدى القطاعات الحكومية المعنية من أجل التدبير المندمج لمطارح النفايات، مع تثمين هذه النفايات، والتسريع بمعالجة عصارة المطارح الحالية خاصة مطرح مديونة.
وشدد أيضا على ضرورة تعميق التفكير بشأن إدخال محطات لمعالجة المياه العادمة قصد استغلالها في سقي المناطق الخضراء نظرا لشح المياه، وذلك من أجل تدارك العجز المسجل بخصوص الموارد المائية، علاوة على تعزيز شبكة محطات مراقبة جودة الهواء، مع تحسيس الساكنة بأهمية التدوير القبلي للنفايات.
واقترح أيضا تعزيز الإمكانيات المالية للجماعات الترابية، من أجل الرفع من قدرتها على تمويل إنجاز المشاريع، بما فيها اقتناء العقارات اللازمة.
ولفت من جهة أخرى أيضا إلى ضرورة تعبئة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية للموارد المالية الضرورية من أجل برمجة حصتها في المشاريع المدرجة في برنامج التنمية لجهة الدار البيضاء- سطات.
ومن جهته، أبرز رئيس مجلس جهة الدار البيضاء سطات مصطفى البكوري، أن الجهة تواجه تحديات كبرى من أجل تحقيق نمو مندمج ومتوازن، مشيرا إلى أن الرؤية التنموية لجهة الدار البيضاء سطات، التي تضع المواطن في صلب انشغالاتها، تتطلع إلى تقوية ريادة هذه الجهة على المستوى الوطني.
وحسب البكوري، فإن مخطط التنمية الجهوية يروم إنجاز 155 مشروعا بغلاف مالي يقدر ب 115 مليار درهم، لافتا إلى أن هذه المشاريع تهم خمس محاور استراتيجية هي العالم القروي (30 مشروعا)، والنقل (أربع مشاريع)، والمقاولات والابتكار والشغل (30 مشروعا) ، والجاذبية الاجتماعية والثقافية وجودة الحياة (41 مشروعا)، والأجيال المستقبلية (20شروعا).
وبخصوص التقدم الحاصل بشأن هذه المشاريع ، أوضح أن 76 مشروعا (1ر44 مليار درهم ) تم الاتفاق بشأنها ، في حين أن 79 مشروعا ( 9ر70 مليار درهم ) توجد في طور الدراسة.
وعن الحصيلة المرحلية للبرنامج، فقد تم التأكيد على تعبئة 7 ر4 مليار درهم بالنسبة لمحور العالم القروي، ومبلغ 4 ر 25 مليار درهم بالنسبة للنقل، و13 ر1 ملبار درهم بالنسبة للمقاولات والابتكار والشغل، و 02 ر 11 مليار درهم بالنسبة للجاذبية الاجتماعية والثقافية وجودة العيش ، و 84 ر 1 مليار درهم بالنسبة للأجيال المستقبلية.