مع تراجع زخم التظاهرات في ايران، يرى محللون ان الرئيس حسن روحاني بات أمام تحديات وفرص في الوقت نفسه، في اطار الجهود التي يقوم بها لاصلاح البلاد.
وبعد تسجيل اعمال عنف خلال التظاهرات الاخيرة، وحدت القيادة الايرانية صفوفها، وصوبت نحو اعداء الخارج والمجموعات “الارهابية” في المنفى محملة اياها
مسؤولية ما يحصل.
لكن جميع أطياف الساحة السياسية يقرون بأن الاستياء العميق الناتج عن البطالة وعن غلاء المعيشة والفساد تحول إلى قنبلة موقوتة في ايران.
والانتقادات التي وجهت الى الرئيس الايراني تركزت على تخليه عن الفقراء مع محاولته زيادة أسعار المحروقات في ميزانيته الاخيرة التي اعلنت قبل اسابيع
من بدء التظاهرات.
في خطاب الميزانية أكد روحاني الحاجة الى زيادة الاسعار للتصدي للبطالة، لكن المرجح ان يرفض مجلس الشورى الاجراءات الأكثر إثارة للجدل كي يظهر انه يستمع إلى غضب الشارع.
وقال نائب رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية ناصر لاركاني الخميس ان “السكان لم يعودوا قادرين على تحمل زيادة في اسعار الوقود. من الخطأ اقرار هذه الزيادة مع مواجهة السكان مجموعة واسعة من المشاكل اليومية الاقتصادية”.
وبرزت هذا الاسبوع وكالة اخبار جديدة على الانترنت نشرت فيديو سرعان ما انتشر بشكل هائل وبدا فيه أفراد من سكان طهران ينتقدون سياسات الحكومة.
وقال رجل في الاربعينات “هل اشترى روحاني البيض او اللحم بنفسه في أي وقت؟”.
واضاف رجل أكبر سنا “انا احتج على ما يحصل من سرقات واستيلاء على المال العام. من يقف وراء ذلك؟ انهم الذين يقيمون في القصور ولديهم أثرياء في حكومتهم”.
وأكد روحاني ان إصلاحاته التحريرية ضرورية لإصلاح الاقتصاد، مشيرا الى هبوط التضخم من حوالى 40 إلى 10% ما اعتبره إنجازا اساسيا في عهده منذ 2013.
كما تحدث عن انتعاشة كبيرة للنمو الاقتصادي الذي قدر البنك المركزي نسبته بـ12,3% في العام الفائت، إثر ابرام الاتفاق الدولي حول برنامج ايران النووي في 2015 ورفع العقوبات الدولية الكثيرة المترتب عنه.
لكن جزءا كبيرا من النمو ناتج عن إرجاع أموال مبيعات النفط التي لا تولد توظيفا يذكر.
وتشير تظاهرات هذا الاسبوع إلى شعور الكثير من الايرانيين بالسأم من انتظار تجسد نتائج الاتفاق فيما ما زالت البطالة فوق 12% إجمالا وحوالى 30% من الشبان.
وقالت المعلمة البالغة 35 عاما في طهران ساريتا محمدي لوكالة فرانس برس ان “الناس لم يعد يسعهم التحمل، خصوصا الشباب…لا يمكنهم شراء منزل او مواصلة تعليمهم. لم يعودوا قادرين على الاستمرار في هذا الوضع”.
رغم ذلك يرى محللون ان روحاني ما زال قادرا على انتزاع نصر من اضطرابات هذا الاسبوع، خصوصا إن لجم المحافظون انتقاداتهم.
ويتهم الكثيرون من انصار الرئيس الايراني المحافظين بتأجيج الاضطرابات من خلال كيل الانتقادات لسياساته الاقتصادية على مدى اشهر.
وافاد محمد صادق جوادي حصار المحلل الاصلاحي في مشهد التي انطلقت منها الاحتجاجات في 28 ديسمبر ان خصوم روحاني زاروا المدينة قبل بدء الاحتجاجات.
وقال لوكالة فرانس برس ان “عددا من الخصوم المعروفين من جبهة بايداري (المحافظة) اتوا الى مشهد… لتعبئة الناس كي ينزلوا الى الشوارع”.
واضاف “ركزوا على الزيادات المؤقتة لأسعار السلع الاساسية كالبيض وعلى الزيادة المرتقبة لسعر الوقود”، مؤكدا انهم ارادوا تعبئة الاحتجاجات ضد الحكومة قبل تجمعات مقررة مسبقا السبت في ذكرى هزيمة حركة الاحتجاجات الكبرى السابقة في 2009.
وقال المحلل “كان هذا هدفهم لكنه خرج على السيطرة”.
واعتبر اسحق جهانغيري نائب الرئيس الايراني غداة انطلاق التظاهرات ان متشددين معارضين للحكومة قد يكونون مسؤولين عنها، وقال للتلفزيون الرسمي “يعتقدون انهم يؤذون الحكومة بما يفعلون” لكن “آخرين هم من سيركب هذه الموجة”.
ونفى المحافظون هذه الاتهامات بشكل قاطع، لكن الشائعات وحدها قد توفر فرصة لروحاني.
وقالت محللة الشؤون الايرانية في المجلس الاوروبي للعلاقات الخارجية إيلي غيرانمايه “أنا واثقة ان حكومة روحاني ستكسب رصيدا سياسيا ما من ذلك”، موضحة “ان اتضحت صحة الشائعات القائلة ان المحافظين مسؤولون، فسيعتبرهم الشعب عديمي الكفاءة وسيتساءل كيف عساهم ان يديروا البلد”.
لكن حتى لو خرج روحاني سليما سياسيا من الازمة، فسيبقى عليه مواجهة شعب غاضب وسط انعدام الحلول السهلة. وقال المحلل المقرب من الاصلاحيين عباس عابدي في طهران ان “هذه الازمة افسحت فرصة جديدة لإحداث تغييرات، وهذا ضروري وإلا فستكون العواقب خطيرة”.
“لكن هذا لا يعني ان روحاني يمكنه التلويح بعصا سحرية وتبديل كل شيء”.
رأي آخر: روحاني قد يكون أكبر الخاسرين؟
يقول مسؤولون كبار بالحكومة الإيرانية إن السلطات تشعر بالقلق خشية أن تقوض الاضطرابات التي تجتاح البلاد المؤسسة الدينية وتريد القضاء على الاحتجاجات سريعا. لكن الخاسر الأكبر قد يكون الرئيس حسن روحاني.
وبينما قال عدد من المسؤولين البارزين إن هناك قلقا من أن ينال طول أمد الاضطرابات من شرعية الزعماء الدينيين في البلاد ونفوذهم، لا يرى أحد يذكر من المطلعين على بواطن الأمور أن الاضطرابات تمثل تهديدا وجوديا لتلك القيادة التي تحكم إيران منذ الثورة الإسلامية في العام 1979 ويسيطر عليها حاليا الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي الذي يملك السلطة المطلقة في نظام الحكم الديني والجمهوري في إيران.
ويقولون إن الخاسر الأكبر سيكون على الأرجح روحاني وهو الأكثر ارتباطا بالسياسات الاقتصادية للبلاد.
وقال المحلل السياسي حامد فرحوشيان “بالطبع سوف تتقلص سلطة روحاني وحكومته بعد ذلك، خاصة وأن سياسته الاقتصادية تعرضت لانتقادات أثناء الاضطرابات”.
وأضاف “سيكون رئيسا ضعيفا للغاية وستكون لخامنئي سلطة أكبر”.
ويتركز أغلب غضب المحتجين على ما أخفق روحاني وحكومته في تحقيقه: ألا وهو الازدهار الاقتصادي الموعود نتيجة للاتفاق المبرم في 2015 الذي قيد برنامج إيران النووي المتنازع عليه في مقابل رفع القوى العالمية عقوبات عن طهران.
ويشعر المحتجون بالاستياء إزاء اقتراب معدل البطالة بين شباب إيران من 30 بالمئة كما يطالبون بزيادة الأجور والقضاء على الفساد. وهتفوا بشعارات مناهضة لجميع زعماء إيران، بمن فيهم النخبة الدينية، وهاجموا مركبات للشرطة وبنوكا ومساجد مع اتساع نطاق الاحتجاجات.
وقال مسؤول كبير قريب من روحاني طالبا عدم الكشف عن اسمه نظرا لحساسية القضية “استمرار الاحتجاجات سيؤدي إلى أزمة تتعلق بالشرعية”.
وأضاف المسؤول “الناس لهم مطالب اقتصادية… ينبغي بالطبع التعامل مع تلك المطالب بجدية… ينبغي للمؤسسة بالطبع أن تستمع إلى الناس.. لكن كل هذا يمكن مناقشته في أجواء هادئة”.
وطالب بعض المحافظين بنهج متشدد رغم أن إراقة الدماء يمكن أن تؤجج الاحتجاجات في أكبر موجة من المظاهرات منذ الاضطرابات التي عمت البلاد في 2009.
وقال مسؤول إيراني سابق ينتمي إلى المعسكر الإصلاحي “لم تحاول قوات الأمن حتى الآن منع المظاهرات… لكن هذا سيتغير إذ دعا (خامنئي) إلى إنهاء احتجاجات الشوارع وتحدى المتظاهرون دعوته”.
وحتى إذا تم قمع الاضطرابات، من المستبعد أن تتبدد مطالب عشرات الآلاف من شباب الطبقة العاملة الغاضبين الذين نزلوا إلى الشوارع.
وتحدث خامنئي علنا للمرة الأولى بخصوص الأزمة يوم الثلاثاء واتهم أعداء الجمهورية الإسلامية بإثارة الاضطرابات دون أن يقول المزيد. وقال بيان على موقعه الالكتروني إنه سيلقي كلمة بشأن الأحداث “في الوقت المناسب”.
حدود سلطات روحاني
قال مسؤول أمريكي يتابع التطورات إن المحتجين ليست لديهم فرصة تذكر للإطاحة بالقيادات الدينية التي ما زالت تسيطر على ما يبدو على الجيش والشرطة وقوات الأمن ولن تتردد في استخدامهم.
وروحاني، الذي انتخب في العام 2013، أكثر عرضة للمخاطر. وينظر إلى روحاني باعتباره سياسيا براجماتيا على خلاف مع المتشددين في إيران وقال ردا على الاحتجاجات إن للإيرانيين الحق في انتقاد السلطات.
لكنه يواجه معارضة مع تنامي الاستياء بسبب ارتفاع الأسعار واتهامات الفساد.
وقال مسؤول إيراني ثالث “سلطته محدودة في نظام الحكم الإيراني. الاستياء الشعبي في ازدياد… الناس يفقدون الثقة في نظام المؤسسة.
“القادة يدركون جيدا هذه الحقيقة وعواقبها الخطيرة”.
ويخشى مسؤولون أمريكيون أن تكون النتيجة الأرجح للاحتجاجات هي تقويض الثقة فيما وصفه أحدهم بأنه نموذج الاعتدال الذي يمثله روحاني وحملة أشد قسوة من جانب السلطات الدينية.
وقال مسؤول أمريكي ثان طلب عدم الكشف عن اسمه كي يتسنى له مناقشة أمور تتعلق بالمخابرات “السؤال مفتوح عما إذا كان روحاني في أي وقت مضى اعتزم الوفاء بأي من وعوده، لكنه لم يحقق شيئا ولاسيما على الصعيد الاقتصادي وهو ما يعني أنه لا يملك أي دعم شعبي…”.
وأضاف “من المرجح أن يكون أحد الضحايا، حتى وإن لم يكن ذلك على الفور”.
وألقى روحاني باللوم على سلفه وعلى الولايات المتحدة في المشكلات الاقتصادية.
غير أن حكومته تراجعت أيضا عن زيادات كانت مزمعة في أسعار الوقود ووعدت بتوفير مزيد من الوظائف.
وربما يكون روحاني بحاجة لإنفاق مزيد من الأموال لخلق وظائف من أجل تهدئة الاستياء وقد يجازف أيضا باستعداء أصحاب نفوذ أقوياء إذا ما حاول التصدي لما يتردد عن الفساد.
وأجج ضعف موقفه والانقسامات العميقة في هرم السلطة في إيران الشكوك لدى بعض المتعاطفين معه أن خصومه المحافظين ربما لعبوا دورا في الأزمة.
وقال سعيد ليلاز المحلل السياسي المقرب من الحركة المؤيدة للإصلاح “لقد كان انقلابا على روحاني وإنجازاته … كان الهدف هو النيل من روحاني”.
لكن مسؤولا رابعا في طهران قال إن الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد وحدت قيادة إيران.
وقال المسؤول “في المرحلة الحالية ليس مهما ما إذا كان فصيل سياسي قد بدأ الاضطرابات لإلحاق الضرر بالجماعة المنافسة”
تظاهرات مؤيدة للنظام
وجرت في طهران الجمعة تظاهرات جديدة مؤيدة للنظام بعد الحركة الاحتجاجية ضد الضائقة الاقتصادية والحكومة التي هزت إيران، بينما يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا حول الوضع في هذا البلد بطلب من واشنطن.
وأعلن مسؤولون ايرانيون تنظيم تجمعات في أربعين موقعا بمحافظة طهران بعد صلاة الجمعة، بعد تظاهرات حاشدة مؤيدة للنظام جرت في عدد من المدن في اليومين الماضيين.
في شوارع طهران، لا يزال انتشار الشرطة كثيفا رغم عدم تسجيل أي تحرك احتجاجي في الأيام الثلاثة الأخيرة في طهران. أما في المحافظات، فسارت تظاهرات محدودة مجددا مساء الخميس بحسب مقاطع فيديو نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي من دون أن يكون من الممكن التثبت من صحتها.
وقتل 21 شخصا واعتقل المئات خلال التظاهرات التي انطلقت احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية الصعبة لتتحول إلى تظاهرات ضد الحكومة وشهدت هجمات على مبان حكومية ومراكز للشرطة.
يعقد مجلس الأمن الدولي الجمعة اجتماعا طارئا بطلب من واشنطن لمناقشة موجة التظاهرات التي انطلقت في إيران في 28 ديسمبر.
وانتقدت روسيا الضغوط التي تمارسها واشنطن للحض على مناقشة موضوع إيران في مجلس الأمن ولم يتضح ما إذا كان أعضاء آخرون في المجلس سيدفعون في اتجاه تصويت إجرائي يحول دون عقد الاجتماع.
رصت النخب السياسية الايرانية صفوفها ازاء التحركات التي تعرضت لانتقادات حتى من قبل اصلاحيين.
لكن كثيرين طالبوا الرئيس حسن روحاني بالعمل على معالجة القضايا الاقتصادية التي كانت وراء التظاهرات الاولى، ويعمل مجلس الشورى على إلغاء اجراءات في الموازنة لا تلقى شعبية تم اعلانها الشهر الماضي وكانت ستؤدي الى زيادة اضافية للاسعار.
وصرح علي أكبر ولايتي مستشار الشؤون الخارجية لدى المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية علي خامنئي لوكالة ايسنا شبه الرسمية الخميس “المطلب الرئيسي للناس اليوم هو أن تتصدى الحكومة للمشكلات الاقتصادية”.
وشكر قائد الجيش العميد عبد الرحيم موسوي قوات الامن لانها تمكنت من “إحباط مخطط الفتنة”.
من جهته، أشار وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي الى ان 42 الف شخص شاركوا في الحركة الاحتجاجية في مختلف انحاء البلاد، في ما يشكل زيادة للرقم السابق الذي اعلنه الحرس الثوري وكان 15 الف شخص لكنه أقل بكثير من مئات الاف الاشخاص الذين نزلوا الى الشوارع في العام 2009.
وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية ان القتلى والموقوفين “لن يتم نسيانهم” بعد ان حذر البيت الابيض من انه سيفرض عقوبات على اي مسؤول ايراني يعتبره متورطا في ذلك.
وأعرب الرئيس الاميركي دونالد ترامب مرات عدة على تويتر عن دعمه للمتظاهرين وقال في تغريدة أخيرة انه يكن “الاحترام لشعب إيران الذي يحاول استرداد (الحكم) من الحكومة الفاسدة”.
ورد وزير الخاجية الإيراني محمد جواد ظريف على تويتر أيضا الخميس إن “ترامب لديه اسلوب غريب في اظهار +الاحترام+ (للايرانيين) من خلال اعتبارهم +شعبا ارهابيا+ ومنعهم من زيارة الولايات المتحدة، الى الاهانات التافهة حول اسم الخليج الفارسي”، في إشارة لاستخدام ترامب اسم الخليج العربي.
سارعت روسيا الى الدفاع عن ايران، اذ صرح نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف لوكالة “تاس” انه “رغم المحاولات المتعددة لتشويه ما يحصل فعلا (في ايران) أنا واثق من ان جارتنا وصديقتنا ستتجاوز صعوباتها الحالية”.
والسؤال الان هو هل سيواصل ترامب تعليق العقوبات المتعقلة بالبرنامج النووي الايراني كما ينص على ذلك الاتفاق الدولي الموقع بين ايران والقوى العظمى في العام 2015؟
وينص الاتفاق على ان يقوم الرئيس الاميركي برفع عدد من العقوبات كل بضعة اشهر، ويصادف الاستحقاق المقبل في 15 يناير الحالي.
من جهة أخرى، لم يصدر بعد اي رد من السلطات الايرانية على قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على خمس شركات ايرانية اتهمتها بالارتباط ببرنامج الصواريخ البالستية الايراني.
وصرح وزير الخزانة ستيفن منوتشين “هذه العقوبات تستهدف هيئات اساسية متورطة في برنامج الصواريخ البالستية الايرانية الذي يعطيه النظام أولوية على حساب رفاه الشعب الايراني”.
وتقول ايران التي تتهم الولايات المتحدة والسعودية بالتدخل في شؤونها، ان “اعداء” من الخارج وراء الاحتجاجات الاخيرة.
ووعد روحاني لدى توليه السلطة في 2013 بإيجاد حلول اقتصادية وتخفيف الاحتقان الاجتماعي لكن ارتفاع كلفة المعيشة والبطالة جعلت كثيرين يتذمرون من بطء التقدم.
وتعد المناطق الريفية الأكثر معاناة جراء سنوات من الجفاف وتراجع الاستثمارات.
وأضاف “لقد خطف أعداؤنا الاحتجاجات … ولهذا اتحدت جميع الفصائل من أجل حماية الجمهورية الإسلامية”