خرج آلاف من معارضي قانون الهجرة الأحد إلى شوارع باريس والمدن الكبرى في فرنسا للمطالبة بـ»سحبه بالكامل» وبغية الإبقاء على «الضغط» قبل قرار المجلس الدستوري في 25 يناير. في العاصمة الفرنسية، تحدى آلاف المتظاهرين البرد، وقد بلغ عددهم 25 ألفا وفق المنظمين و7700 وفق مديرية الشرطة. وسار كثير من المهاجرين غير الشرعيين في مقدمة الموكب.
وقالت مارياما سيديبي المتحدثة باسم تجمع المهاجرين غير الشرعيين في باريس «نطالب بسحب القانون بكل وضوح وبساطة. جئنا إلى فرنسا للعمل، نحن لسنا جانحين».
ودعت أكثر من 400 تجمع وجمعية ونقابة وحزب سياسي إلى التظاهر رفضا لنص «يتبنى الكثير من أفكار اليمين المتطرف».
وقال مارك سيكوم، الميكانيكي السابق في النقل العام الذي شارك في مسيرة في مرسيليا (جنوب) مع متظاهرين آخرين بلغ عددهم 2500 شخص بحسب السلطات، إن «وزير الداخلية جيرالد دارمانين يخبرنا بأن هذا النص سيكون ضروريا لحمايتنا من اليمين المتطرف. ولكن لإقصاء مارين لوبن (زعيمة اليمين المتطرف)، فإنه يطبق برنامج مارين لوبن. هذا جنون».
وكان البرلمان قد اعتمد هذا النص في 19 دجنبر وهو يقلص الإعانات الاجتماعية للأجانب ويحدد الحصص الخاصة بالهجرة ويعيد النظر في قانون الحصول على الجنسية تلقائيا بمجرد الولادة في فرنسا ويعيد العمل بـ»تجريم الإقامة غير الشرعية».
من جهة أخرى، أكدت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون أمس الاثنين في أثينا، على ضرورة «الاستثمار في القنوات القانونية» لدخول المهاجرين إلى أوروبا من أجل مواجهة نقص العمالة فيها.
وإذ رحبت المفوضة «بالتقدم الكبير» الذي أحرزته حكومة رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في السنوات الأخيرة في ما يتعلق بإدارة الهجرة، إلا أنها شددت على ضرورة مواجهة «التحديات الحالية» و»الاستثمار في القنوات القانونية في مجال الهجرة النظامية».
بعد اجتماعها مع ميتسوتاكيس ووزير الهجرة اليوناني ديميتريس كيريديس، قالت للصحافيين إن «مجتمعاتنا تفتقر إلى العمالة في سوق العمل، ونحن بحاجة إلى القيام بذلك بطريقة منظمة» والعمل على «دمج» المهاجرين في المجتمع.
وشددت إيلفا جوهانسون على «الدور المهم» الذي تؤديه اليونان، إحدى البوابات الرئيسية لدخول المهاجرين إلى أوروبا، في الاتفاق الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي في دجنبر الماضي لإصلاح نظام الهجرة واللجوء الأوروبي.
وينص الإصلاح الذي يتضمن سلسلة من النصوص، على مراقبة معززة لعمليات وفود المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي وإقامة مراكز مغلقة بالقرب من الحدود لإعادة الذين ترفض طلباتهم للجوء بسرعة أكبر، فضلا عن آلية تضامن إلزامية بين البلدان الأعضاء لمساعدة الدول التي تواجه ضغوطا كبيرة.
وأكدت جوهانسون «أننا نعمل على تحسين حقوق طالبي اللجوء وحماية الفئات الضعيفة».
إلا أن عدة منظمات غير حكومية مدافعة عن حقوق المهاجرين، نبهت في نونبر الماضي من «الخلل» في استقبال اللاجئين في اليونان و «الاكتظاظ» في بعض مراكز الاستقبال في جزر بحر إيجه.