أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، الثلاثاء بالرباط، أن الحق في الماء من الحقوق الأساسية التي تحتل مكانة ذات أولوية في استراتيجية المجلس، لا سيما في إطار السياق الوطني والإقليمي المرتبط بالتغيرات المناخية والإجهاد المائي، على الخصوص.
وأوضحت بوعياش، خلال تقديم مذكرة بعنوان «الحق في الماء.. مداخل لمواجهة الإجهاد المائي بالمغرب»، أعدها المجلس الوطني لحقوق الإنسان وفق توجهاته الاستراتيجية (2022-2024) القائمة على «فعلية حقوق الإنسان»، أن هذا الإصدار الجماعي يعد ثمرة نقاش جرى خلال اللقاء الأول ضمن دورة «فعلية حقوق الإنسان»، مشيرة إلى أن صياغة الأفكار والتوصيات والممارسات الفضلى، بمشاركة خبراء وفاعلين مؤسساتيين، تروم مواجهة هذا الإجهاد المائي.
وتابعت بالقول «قررنا اعتماد مقاربة للحق في الماء تستند إلى ملاحظات ومبادئ اللجان الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية»، وذلك في إطار «تتبع التدابير العاجلة التي أعلنتها الحكومة سابقا».
من جهة أخرى، سجلت بوعياش أن هذه المذكرة الصادرة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان تستند إلى خيارات استراتيجية، تشمل التعاطي مع الجفاف باعتباره معطى بنيويا، وليس ظرفيا، وأولوية الأمن الغذائي وحماية حق الأجيال القادمة في الثروة المائية، وإعادة النظر في النموذج التنموي القائم على مركزية القطاع الفلاحي، وتعزيز الاهتمام بالبحث العلمي حول قضايا المناخ والماء، وكذا تحسين حكامة قطاع الماء وترشيد استعماله المنزلي.
وأضافت أن هذا الإصدار يقترح أيضا سبعة إجراءات عاجلة، منها البحث عن بدائل لبعض الزراعات المستهلكة للماء بكثرة، وإدماج كلفة الماء في النموذج الاستثماري، وتفعيل المسؤولية المجتمعية للمقاولات لحماية الثروة المائية، وبناء قاعدة بيانات محينة حول الموارد المائية، ومكافحة تلوث المياه عبر تعميم الصرف الصحي ومعالجة المياه العادمة، والحد من الاستغلال المفرط للمخزون الاستراتيجي من المياه الجوفية، وكذا توسيع اعتماد تقنية تحلية مياه البحر.
وخلصت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى القول إن الموارد المائية محدودة، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في استخدامها في الحياة اليومية والدعوة إلى مقاربة قائمة على حقوق الإنسان، ومن هنا تأتي أهمية «تدبير ندرة الموارد المائية عوض وفرتها».