في شكاية وجهتها بتاريخ 22 يونيو2020، إلى كل من وزير الداخلية والمفتشية العامة للإدارة الترابية ووالي جهة سوس – ماسة عامل عمالة أكاديرإداوتنان، طالبت الهيئة الجهوية للدفاع عن المواطن من استعمال الشطط في السلطة وحماية المال العام، بفتح تحقيق حول طريقة إبرام اتفاقية شراكة بين جماعة مدينة أكادير وإحدى الجمعيات المشتغلة في نقل الأموات والمرضى والجرحي.
وذكرت أنه ثبت لديها، بعد إبرام هذه الاتفاقية، أن عضوا من هذه الجمعية استفاد في ما بعد من منحة قدرها 10ملايين سنتيم من أجل نقل مرضى القصور الكلوي إلى المراكز الاستشفائية، وهو ما شكل لدى الهيئة الحقوقية حالة التنافي وهدرا للمال العام وشططا في استعمال السلطة المخولة للمجلس الجماعي لمدينة أكَادير.
ولذلك نددت الهيئة الحقوقية بهذا الشطط في استعمال المال العام، والتمست من الجهات المسؤولة التدخل للطعن في المنحة التي استفادت منها هذه الجمعية خاصة أن بعض أعضائها استفاد من صفقة عمومية بجماعة مدينة أكادير، تتلعق بنقل الأموات والمرضى والجرحى بالجماعة.
وأشارت إلى أن هذه الجمعية المذكورة استفادت من اتفاقية شراكة مما حرم باقي الجمعيات على الصعيد الجهوي والوطني من المشاركة في هذه الصفقة بناء على مناقصة وفتح الأظرفة وتكافؤ الفرص بين الجميع،
مبررة ذلك بكون فتح المجال أمام جميع الجمعيات والمرشحين والشركات والمؤسسات المشتغلة في هذا القطاع من شأنه حماية المال العام من التسيب والزبونية والمحسوبية، عبر إخضاع هذه الصفقة المثيرة للجدل لقانون الصفقات العمومية بحيث كان من المفروض، وبدون أن يتم رسو هذه الصفقة، لو تم فتح المنافسة للجميع،على مبلغ أقل مما تم منحه للجمعية المذكورة بمبلغ 75مليون سنتيم.
ولهذه الأسباب كلها، شددت الهيئة الحقوقية المذكورة أعلاه،على ضرورة التقصي في هذه الشراكة المبرمة مع هذه الجمعية،والمطالبة بإلغائها لأن أحد أعضاء الجمعية استفاد من منحة من الجماعة الترابية،والمطالبة أيضا بإخضاع صفقة نقل الأموات والمرضى والجرحي بأكاديرلصفقة عمومية حتى يتم فتح المجال لجميع الجهات العاملة بهذا الميدان على الصعيد الوطني وذلك ضمانا للشفافية والنزاهة وحفاظا على المال العام من الهدر والتسيب.