هناك اختلالات في تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية، والواقع عرى عجز الحكومة عن التنزيل الأمثل لهذا الورش الملكي

استغرب المهدي المزواري عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي حل ضيفا على برنامج «le debrief» الذي يبث على قناة ميدي 1 تيفي افريقيا، الصمت المريب الذي تنهجه الحكومة أمام تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، بفعل غلاء الأسعار والزيادات المهولة في عدد من المواد الأساسية، بما في ذلك الخضر والفواكه واللحوم التي وصلت إلى أسعار خيالية.
وأضاف المزواري أن هذا الوضع المتفاقم في الغلاء وارتفاع الأسعار، يحيلنا إلى التساؤل حول مدى الجدوى من مخطط المغرب الأخضر، كمخطط فلاحي ضخم رصدت له اعتمادات كبيرة تعد بملايير الدراهم، من أجل أن يضمن الأمن الغذائي للمغارية.
وفي ذات السياق، أشار القيادي الاتحادي إلى أننا نجد أنفسنا اليوم أمام سياسات عمومية «مقدسة»، لايمكن مناقشتها والجدال حولها، ملفتا النظر إلى أن هناك لجنة برلمانية تكونت منذ سنتين، من أجل تقييم مشروع المخطط الأخضر، لكن تم تجميدها كي لا تؤدي مهامها الرقابية والدستورية.
وسجل المزواري بهذا الخصوص أنه إذا كان هناك حديث عن الغلاء وارتفاع الأسعار، فمن الضروري أن يبدأ من هذا المخطط، الذي يعطيك منتجات، لكنها أسعارها ليس في متناول المواطنين.
ولا يفهم عضو المكتب السياسي لحزب الوردة سكوت الحكومة عن تدهور القدرة الشرائية للمواطنين المغربي، ذلك أنها ظلت إلى حدود اليوم تتفرج على المواطنين يكتوون بفعل ارتفاع أسعار المحروقات التي لم تتخذ فيها هي الأخرى أية إجراءات، بغاية الحد من هذا الغلاء الفاحش.
وفي معرض رده على سؤال للصحفي عزيز بوستة، مقدم هذا البرنامج، حول الحماية الاجتماعية وتأكيد الاتحاد الاشتراكي على أن الحكومة مجرد أداة تنفيذية لهذا المشروع، أكد المزواري على أن هذا المشروع الملكي الضخم هو مشروع وطني جاء بمبادرة من أعلى سلطة في البلاد، مذكرا أن الاتحاد الاشتراكي حين كان يقود حكومة التناوب في شخص كاتبه الاول الراحل عبد الرحمان اليوسفي كوزير أول، قد أعطى الحجر الأساس للانطلاق لهذا المشروع، سواء عن بواسطة قانون 65.00 حول التغطية الصحية الاجبارية، ثم مشروع الراميد الذي انطلقت تجربته النموذجية من بني ملال.
وشدد المزواري على أن هذ الورش الوطني الضخم حول الحماية الاجتماعية، أصبح في قلب المشروع الوطني للدولة، وسيكون من المقلق جدا، ومن غير المستساغ أن يستغل رئيس الحكومة هذا الورش، وما يتم إنجازه في إطاره، للتسويق السياسي الحزبي الضيق. لذلك يرى الاتحاد الاشتراكي أن هذا مشروع ملكي استراتيحي ويدخل في سياسة الدولة، وما على الحكومة إلا أن تكون خير منفذ، أما دور المعارضة فهو المراقبة والتنبيه إلى الاختلالات التي يمكن أن تشوب عمليات تنزيل هذا الورش الاجتماعي.
وسجل المزواري بالمناسبة أن هذا المشروع يعرف عدة اختلالات، التي أقر بها المجلس الأعلى للحسابات، وهي اختلالات «تفسر أساسا بضعف التمويل المضمون، مبرزا قلقه إزاء «الأثر الرادع» للمساهمات على مجموعات معينة مثل العاملين لحسابهم الخاص ( 1.8 مليون من المشتغلين لحسابهم)». إذ يشكل تمويل هذا الإصلاح نقطة خلاف أخرى. ووفقا للمعارضة، تم جمع 25 إلى 26٪ فقط من المساهمات المتوقعة حتى الآن، مما خلق عجزا ماليا كبيرا يهدد استدامة نظام الحماية الاجتماعية على المدى الطويل ويثير تساؤلا حول كيفية تمكن الدولة من سد هذه الفجوة.
وأضاف المزواري أن الإشكال يتجسد في من يقود تنفيذ هذا المشروع، أي الحكومة. فحتى الأرقام التي قدمتها في البداية بشأن تمويل المشروع لم تستطع حتى الالتزام بها. مثلا كان الالتزام بظرف مالي لتمويل المشروع يناهز 51 مليار درهم سنويا، نصفها تمول من الدولة والنصف الآخر من المنخرطين، فالدولة يمكن أن تفي بهذه الالتزامات المالية لكن اليوم لم نصل إلا إلى 25 في المائة من المساهمات المتوقعة من طرف المنخرطين، وهو ما يؤكد أننا أمام عجز مالي في التمويل لهذا المشروع، هذا يفيد أننا أمام إشكال مطروح في الحكومة التي تنفذ التنزيل للحماية الاجتماعية، التي مفروض فيها أن تتملك رؤية واضحة بخصوص التمويل المضمون لإنجاح المشروع، وتتملك أيضا قوة إقناع للانخراط الجماعي المعنيين بمشروع الحماية الاجتماعية، وبالتالي تأدية واجبات الانخراط بهدف الاقتناع بجدوى المشروع وأثره الصحي والاجتماعي عليهم.
وفي هذا الاطار، ساق المزواري مثلا صارخا على أن هناك اختلالات في التدبير بخصوص تنزيل هذا الورش الاجتماعي، المتعلق بهجرة قوية ناهزت 600 ألف من المقاولين الذاتيين، الذين فرض عليهم ضريبة 30 في المائة باعتبار أن رقم معاملاتهم السنوي يتعدى 80 ألف درهم، وكان ذلك قبل أن تتم المصادقة على القانون المالي الذي تضمن هذا الإجراء، إلى القطاع غير المهيكل، الذي هو في نفس الوقت يستفيد من التغطية الاجتماعية دون أن يتقيد بهذه الشروط المفروضة. وهذا يدل على أن الماسك بزمام أمور تنزيل المشروع لا يتملك التدبير المعقلن والناجع للمشروع.
وبخصوص سؤال حول الكاتب الأول إدريس لشكر واستمراره في مسؤولية الكتابة الأولى، أكد القيادي الاتحادي أن القرار بالنسبة للاتحاديين هو قرار سيادي، والاتحاديات والاتحاديون هم من لهم الحق في اتخاذ هذا القرار . الكاتب الأول موجود الآن ويمارس مهامه التي انتخب من أجلها، وإلى جانبه فريق تم اختياره وصادق عليهم المجلس الوطني كمكتب سياسي، وقيادة الحزب تمارس مهامها السياسية والتنظيمية، نعقد المؤتمرات الإقليمية للحزب والقطاعات الحزبية وننفذ قرارات وتوصيات كل من المؤتمر الوطني الحادي عشر و دورات المجالس الوطنية وتحضر للاستحقاقات القادمة.