كشف أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط عن تفاصيل التحضير للإحصاء العام للسكان والسكني 2024. وأعلن الحليمي، في كلمة له خلال ندوة عقدت أول أمس الأربعاء بالرباط، عن انطلاق المرحلة الميدانية لإنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، في سياق يتميز بروح ما ورد في الرسالة الملكية التي وجهها جلالته لرئيس الحكومة.
وأوضح لحليمي علمي أنه في إطار هذا التحضير قامت المندوبية بإنجاز عمليتين خرائطيتين، حيث همت العملية الأولى الأسر والبنايات والمساكن، فيما شملت العملية الثانية المنشآت الاقتصادية وذلك باستعمال نظام متنقل للمعلومات الجغرافية مزود بصور الأقمار الاصطناعية عالية الدقة. ومكنت العملية الخرائطية الأولى، والتي تهدف إلى ضمان مسح شامل للسكان أثناء فترة إنجاز الإحصاء، دون إغفال أو تكرار لأية أسرة أينما كان موقع مسكنها (في الجبال او السهول، بالوسط الحضري أو القروي) من تقسيم مجموع التراب الوطني إلى حوالي 38 ألف منطقة إحصاء، وهي مناطق جغرافية ذات حدود واضحة يسهل التعرف عليها في الميدان وحجم متوسط يتناسب مع قدرة الباحثين على تجميع المعطيات لدى جميع الأسر المقيمة فيها خلال فترة إنجاز الإحصاء وذلك من فاتح إلى 30 شتنبر2024.
وقد مكنت العملية الخرائطية الأولى، والتي تهدف إلى ضمان مسح شامل للسكان أثناء فترة إنجاز الإحصاء، دون إغفال أو تكرار لأية أسرة أينما كان موقع مسكنها (في الجبال او السهول، بالوسط الحضري أو القروي) من تقسيم مجموع التراب الوطني إلى حوالي 38 ألف منطقة إحصاء، وهي مناطق جغرافية ذات حدود واضحة يسهل التعرف عليها في الميدان وحجم متوسط يتناسب مع قدرة الباحثين على تجميع المعطيات لدى جميع الأسر المقيمة فيها خلال فترة إنجاز الإحصاء وذلك من فاتح إلى 30 شتنبر2024. وقد مكنتنا هذه العملية من التوطين الجغرافي لأزيد من 4 ملايين بناية بالوسط الحضري، 75٪ منها مصنفة كدور مغربية عصرية، بالإضافة إلى التوطين الجغرافي لحوالي 34 ألف دوار بالوسط القروي.
أما العملية الخرائطية الثانية فقد ساهمت في إنشاء خريطة ذات مرجعية جغرافية للمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (كالمساجد والمراكز الثقافية)، والتجهيزات الجماعية (كالإدارات العمومية والمدارس والمستشفيات)، والمؤسسات الجمعوية (كالجمعيات والنقابات)، وكذلك الأسواق الأسبوعية. ستتيح نتائج هذه العملية، بعد نشرها، للمستخدمين إنتاج خرائط ديناميكية وتفاعلية، عبر منصة تم إعدادها لهذا الغرض، تظهر توزيع الأنشطة الاقتصادية بالإضافة إلى معلومات مفصلة حول هيكل وخصائص القطاعات الاقتصادية على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية أو على مستوى أي منطقة يحددها المستخدمون شريطة الالتزام بالقوانين التي تنظم السرية الإحصائية. وقد مكنت هذه العملية من التوطين الجغرافي لأزيد من مليون و300 ألف مؤسسة اقتصادية نشيطة، غالبيتها (أكثر من 85٪) هادفة للربح، بالإضافة إلى أزيد من ألف سوق أسبوعي نشيط.
وأكد المندوب السامي أنه تم اعتماد نموذج معلومياتي لانتقاء المرشحين للمشاركة في إنجاز هذه العملية الوطنية، من باحثين ومراقبين ومشرفين. ومن بين 500 ألف طلب ترشيح، تم اختيار حوالي 200 ألف مرشح بطريقة آلية بناء على معايير محددة قانونيا مع الأخذ بعين الاعتبار الحاجيات المجالية في كل جماعة محلية. وقد استفاد هؤلاء المرشحون من تكوين عن بُعد تم تطويره بشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية حيث استغرق هذا التكوين ثلاثة أشهر، تمكن على إثرها حوالي 100 ألف مرشح من إنهاء جميع الوحدات التكوينية بنجاح.
وتتميز المرحلة الحالية بإجراء مقابلات فردية، يقوم بها المديرون الجهويون والمشرفون الإقليميون للمندوبية السامية للتخطيط لانتقاء 55 ألف مرشح بناء على امتلاكهم للمهارات والكفاءات اللازمة للقيام بمهامهم. سيستفيد جميع هؤلاء المرشحين بعد ذلك من تكوين حضوري لمدة أسبوعين خلال شهري يوليوز وغشت 2024. كما سيتم تعزيز هذا التكوين بزيارة ميدانية يقوم بها، قبل يومين من الإطلاق الرسمي للإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، كل باحث ومراقب ومشرف من أجل التعرف على المنطقة المسندة إليهم والقيام بتحيين حدودها إذا لزم الأمر ذلك.
ومن أجل التعرف على المشاركين المكلفين من طرف المندوبية السامية للتخطيط بتجميع المعطيات لدى الأسر خلال الإنجاز الميداني لإحصاء، فقد تم مدهم بشارات رسمية تحتوي على صورهم ورقم بطاقات التعريف الوطنية وبقبعات تحمل شعار الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024.