أشار تقرير لأبلاين سوكوروتيز إلى أن البنوك المغربية تمكنت من تعزيز مؤشراتها المالية رغم ظرفية غير ملائمة بسبب تباطؤ الإقراض وانخفاض أسعار الفائدة خلال 2017. وأوضح القرير أن البنوك المغربية المدرجة في البورصة، وعددها ست مؤسسات بنكية، استطاعت تحقيق نتائج جيدة بفضل تحسن هوامش الوساطة والتحكم في تكلفة المخاطر.
وأوضحت أبلاين سوكوريتيز، وهي مصرف أعمال تابع لمجموعة البنك الشعبي للمغرب، أن كتلة القروض التي منحتها البنوك الستة المدرجة في البورصة خلال سنة 2017 بلغت 828 مليار درهم، وعرفت نموا بنحو 5 في المائة، وهو نمو أعلى من المعدل الذي سجله القطاع البنكي خلال نفس السنة. فيما بلغ إجمالي ودائع البنوك الستة 904.4 مليار درهم بزيادة 6.9 في المائة.
وتحسن الناتج المصرفي الصافي المجمع للبنوك الستة بنحو 5.8 في المائة مقابل 4 في المائة 2016، وبلغت قيمة هذه الكتلة، التي تعادل رقم المعاملات لدى الشركات غير المالية، 58.6 مليار درهم، ممثلة 22 في المائة من رقم الأعمال الإجمالي الذي أنجزته مجموع الشركات المدرجة في البورصة والبالغ عددها 70 شركة.
وتشكل الناتج المصرفي الصافي للبنوك الستة بنسبة 66 في المائة من محاصيل الفوائد على القروض، وللإشارة فإن هذه الحصة تراجعت من مستوى66.7 في المائة في2016 بسبب انخفاض أسعار الفوائد. وفي المقابل ارتفعت حصة العمولات إلى 18.2 في المائة في 2017 مقابل 17.4 في المائة في 2016، وبلغت حصة الدخل المتأتي من عمليات السوق (سوق الصرف وسندات الخزينة) زهاء 13.3 في المائة دون تغيير مقارنة بالعام السابق.
وواصلت البنوك الستة مجهوداتها للتحكم في تكلفة المخاطر، والتي تمكنت البنوك، حسب أبلاين سوكوريتيز، من إعادتها في مستويات عادية. وأشارت إلى أن كلفة المخاطر بالنسبة للأبناك الستة بلغت 8.05 مليار درهم في نهاية 2017، مسجلة انخفاضا بنسبة 1.1 في المائة مقارنة بالعام الأسبق، والذي سبق أن عرفت فيه تكلفة المخاطر انخفاضا بقيمة 4.9 في المائة.
وفي سياق ذلك، أشارت أبلاين سوكوريتيز إلى أن أرباح البنوك الستة ارتفعت بنسبة 9.5 في المائة خلال سنة 2017، لتبلغ 11.6 مليار درهم، وشكلت 36.5 في المائة من إجمالي أرباح الشركات المدرجة المدرجة في البورصة. وأوضحت أن مجموعة التجاري وفا بنك ساهمت بأكبر حصة في هذه الأرباح بفضل ابتلاعها لبنك بيركلايز في مصر، كما ساهم فيها البنك الشعبي المركزي بشكل كبير نتيجة أدائه البنكي في الأسواق الوطنية والإفريقية.