سيكون أزيد من ثلاثة ملايين مواطن تونسي مهددين في أمنهم الغذائي، ومن بينهم مليون ونصف سيكونون مهددين بشكل تام وقطعي، وذلك وفق رئيس المركز التونسي لدراسات الأمن الشامل، عزالدين الزياني.
واستنادا إلى بيانات لمنظمة الأغذية والزراعة، دعا الزياني، إلى أخذ الاحتياطات اللازمة مستقبلا لتفادي هذا التهديد الحقيقي.
وحذر الزياني خلال ندوة حول «الأمن الغذائي والسيادة والحق في الغذاء في تونس» من خطورة الوضع الغذائي الراهن في العالم، وعلى وجه الخصوص في تونس، الذي بات «مهددا بشكل جدي جدا».
وحسب ذات المصدر فقد أصبح سعر أبسط الأطباق مرتفع جدا نتيجة التضخم وارتفاع الأسعار بشكل جنوني وهو ما انعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطن.
وحث كافة الأطراف المعنية على التفكير العاجل في حلول جديدة والعودة إلى أسس السياسة الزراعية التونسية منذ السنوات للاستقلال.
وذكر الزياني بتغير الأوضاع الفلاحية بتونس نتيجة للتغيرات المناخية التي نتج عنها نقص في الموارد المائية، داعيا إلى الاهتمام بتحلية مياه البحر ودعم جهود الفلاحين المسؤولين، بشكل كبير عن الأمن الغذائي، عبر تشجيعهم للحفاظ على أنشطتهم تفاديا لما وصفه بـ «الفقر الغذائي» في تونس.
وبعد أن ذكر بالصراع الروسي الأوكراني، أشار إلى ظهور عالم جديد تجد فيه البلدان التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي نفسها مجبرة على مواءمة سياساتها مع سياسات القوى الرئيسية المنتجة للقمح.
وفي هذا الإطار، دعا إلى الاهتمام بالقطاع الفلاحي في تونس الذي سجل سنة 2022 تراجعا ب 3 في المائة وهي النسبة وصفها بـ «الخطيرة جدا».