اتسعت دائرة انتشار فيروس كورونا المستجد، المعروف علميا بـ «كوفيد 19»، إذ سُجّلت أول حالة بشمال إفريقيا وتحديدا في الجزائر، ويتعلق الأمر بمواطن إيطالي أعلنت السلطات الصحية الجزائرية عن إصابته بالداء، الذي «يقتحم» في كل يوم دولة جديدة، إذ انضافت إلى قائمة الدول المصابة بالفيروس كل من النمسا وسويسرا وكرواتيا، فضلا عن تسجيل حالة إصابة بدولة البرازيل على مستوى أمريكا الجنوبية، ويتعلق الأمر بمواطن برازيلي كان متواجدا في ايطاليا قبل أيام، هذه الأخيرة التي بلغ عدد الوفيات فيها إلى غاية صباح أمس الأربعاء 11 حالة وفاة و322 حالة إصابة.
فيروس كورونا المستجد الذي بات «يطلّ» على المغرب، بعد تسجيل حالة الإصابة به في الجزائر وارتفاع عدد الإصابات بإسبانيا، وفي تينيريفي بجزر الكناري إلى سبعة، وكذا في فرنسا التي سجلت ثاني وفاة وهذه المرة في صفوف مواطن فرنسي، إلى جانب 17 مصابا، فضلا عن دول عربية كالبحرين التي انتقل فيها العدد إلى 26 حالة إصابة، والكويت إلى 25، وأربعة بعمان، إضافة إلى خمس إصابات في العراق، دفع عددا من المهتمين بالشأن الصحي في بلادنا إلى الدعوة لتعزيز المراقبة بشكل أكبر مما هو معمول به اليوم، على مستوى المعابر البرّية للمغرب، إلى جانب الرفع من تدابير المراقبة في ميناء طنجة المتوسطي، فضلا عن باقي النقاط الحدودية، الجوية والبحرية، دون إنكار المجهودات المبذولة في هذا الصدد، وذلك على خلفية اتساع رقعة انتشار الإصابة بالفيروس. وأكّد خبراء لـ «الاتحاد الاشتراكي»، أن الوضع الحالي، وإن لم يصل إلى مستوى جائحة وبائية بالشكل العلمي المضبوط، إلا أن ارتفاع حصيلة الوفيات وتنامي عدد الإصابات في مجموعة من دول العالم يفرضان التأهب بكل ما تحمل الكلمة من معنى للتعامل مع الوضع، وإحكام المراقبة تفاديا لتسجيل أية حالة مستوردة قد تلج البلاد في غفلة ما.
تأهب وانخراط في المراقبة لا يقفان عند حدود مصالح وزارة الصحة، إذ من المفروض أن تتجنّد كل القطاعات المعنية بتوفير الأمن في مفهومه العام والشامل للمغاربة، بما فيه الأمن الصحي، كما هو الحال بالنسبة للجيش والدرك، ويستحضر المتتبعون للشأن الصحي، كيف أن مركزا للقيادة تم إحداثه على الصعيد المركزي عقب جائحة الأنفلونزا، والذي كان يترأسه الجنرال السابق حسني بنسليمان، ويضم قطاعات الداخلية والصحة والتعليم، والفلاحة في بعض الحالات كتلك التي تهمّ الجراد وغيرها، والجيش والدرك والوقاية المدنية، إلى جانب مجموعة من المتدخلين وشخصيات أخرى، لتدارس الوضعية الوبائية واتخاذ القرارات والتدخل في حينه تفاديا لأية تداعيات، كان قد قام بعمل جبار وخطوات مشهود بها في هذا الإطار. هذه البنية، يُطرح السؤال اليوم حول إمكانية العمل بها بنفس الصيغة أو من خلال نسخة معدّلة، باعتبارها آلية لتجميع المعطيات واتخاذ القرارات وتصريفها جهويا وإقليميا ومحليا، وإن تم تعويضها ببنية أخرى، تعتبر من توصيات منظمة الصحة العالمية، وهي المركز الوطني لطوارئ الصحة العامة، أم أنه يتم الاشتغال بها بصيغة من الصيغ، مع استحضار الزيارة الميدانية التي تم القيام بها لمستشفى سيدي سعيد قبل إيداع الطلبة المغاربة الذين تم استقدامهم لاحقا من الصين به. أسئلة لا تلغي طرح سؤال جوهري له صلة بكل ما سبق، والمتمثل في دور وقدرة مديرية الأوبئة ومحاربة الأمراض، في صيغتها الحالية، على التفاعل بكيفية إيجابية مع وضعيات مماثلة، في ظل غياب أجوبة من شأنها تقديم صورة أكثر وضوحا حول الترتيبات المتخذة، عوض الاستمرار في تعميم العموميات.
وجدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد، قد تسبب منذ ظهوره إلى اليوم في وفاة 2770 شخصا، وإصابة 81187 مصابا، وذلك إلى غاية صباح أمس الأربعاء، وهي الحصيلة التي تظل «عادية» مقارنة بعدد ضحايا الأنفلونزا الموسمية التي تصيب كل سنة حوالي 600 مليون شخص عبر العالم بالعدوى خلال فصلي الخريف والشتاء، وتتسبب في وفاة ما بين 250 و 500 ألف شخص، إلا أن هذا لا يعني بالضرورة التهوين من واقع كورونا المستجد، على اعتبار أن الأنفلونزا التي يعتبر فيروس كورونا أحد مكوناتها بنسبة معينة، يتوفر التلقيح المضاد لها، والطرق العلاجية واضحة، خلافا لـ «كوفيد 19» الذي لم يتم لحدّ الساعة توفير أي لقاح للوقاية من تبعاته.