بعد مضي أكثر من شهر ونصف على واقعة مقتل مسن ضواحي سيدي اعمرو، إقليم خنيفرة،لم تتوقف أسرة الهالك عن طرق أبواب الجهات المسؤولة متسائلة عن سبب عدم إيقاف المتهمين الذين لايزالون أحرارا طلقاء، بحسب الأسرة، علما بأن واقعة القتل تمت مع سبق الإصرار ولا تزال حديث آهاليا لمنطقة.
وقد كشفت ابنة المجني عليه، بلعيد أعلام (86 سنة)، عن عدم تسجيل أي تحرك قد يفضي إلى محاسبة ومعاقبة من أسمتهم ب «الجناة»، معبرة عن استغرابها تجاه تعامل درك المنطقة مع الواقعة»لحظة هجوم الجناة على الهالك ببيته، حيث لم يتحرك إلا بعد نقل الضحية للمستشفى الاقليمي ، ولفظه لأنفاسه الأخيرة»، تضيف الابنة، مشيرة إلى أنهم «استقبلوا عدة نداءات وشكايات من طرف الضحية، يطالب فيها بحمايته من تهديدات أسرة الجناة، ولم يقع أي تحرك إلى حين انتقال أحد مسؤولي الدرك إلى خارج الإقليم»، حيث علم باعتقال شخصين من أفراد الأسرة المشتكى بها، بناء على مسطرة بحث في حقهما بتهمة الهجوم على الغير.
ومعلوم أن منطقة سيدي اعمرو ، كانت قد اهتزت، بعد زوال الاثنين 10 يونيو 2019، على وقع جريمة قتل راح ضحيتها المسن، بلعيد أعلام، على يد أفراد أسرة بينهم وبينه قضية نزاع حول أرض فلاحية تسمى «الشيب»،راج ملفها طويلا أمام المحاكم، وقد كانت كل الأحكام لصالح الهالك، إن ابتدائيا أو استئنافيا أو نقضيا ابراميا، الأمر الذي لم يستسغه بعض أفراد الأسرة المشتكى بها، الذين سبق لهم أن حاولوا إنجاز شهادة تثبت أحقيتهم في الأرض المتنازع عليها، لأجل الادلاء بها في عملية للتحفيظ الجماعي، وذلك عن طريق الاستعانة ب «شهود» اعتبرهم الضحية، قيد حياته، «شهود زور»، مدليا بما يتوفر عليه من وثائق قانونية تؤكد ملكيته للعقار، بحسب تصريحات متطابقة لأسرة الهالك.
وبعد مرور أزيد من شهر عن الحادث، تقدمت أسرة الهالك للوكيل العام للملك لدى استئنافية بني ملال، في شأن ملف القضية، والاستفسار عن عدم إيقاف المتهمين/ الجناة، فأسرع الوكيل العام للملك بتسليم «ظرف مغلق» للأسرة على أساس تسليمه لقائد المركز القضائي للدرك بخنيفرة، غير أن الأمور ظلت على حالها، حسب ذات الأسرة التي تؤكد «أن الجناة لا يزالون أحرارا خارج تغطية القوانين الجاري بها العمل»، ملتمسة من السلطات القضائية والأمنية، والهيئات الحقوقية والجمعوية، إيلاء القضية ما تستحقه من العناية والاهتمام، إنصافا لها ولروح رب الأسرة «.