على بعد أيام قليلة من رمضان، اشتعلت الأسعار من جديد في أسواق اللحوم الحمراء منذرة بتكرار سيناريو العام الماضي، حيث أكدت تصريحات جمعتها صحيفة “الاتحاد الاشتراكي” صباح أمس من مهنيين في القطاع، أن أسعار اللحوم الحمراء مرشحة لمزيد من الارتفاع خلال الأيام القادمة، وقد أخذت بالفعل في الارتفاع هذه الأيام، حيث ناهز ثمن الكيلوغرام الواحد من لحم العجول 80 درهما في سوق الجملة بالدار البيضاء، وهو السوق الذي يعد “ترمومترا” تقاس عليه بقية أسواق المملكة، عوض متوسط 73 درهما المسجل خلال نفس الفترة من الشهر الماضي. كما وصل ثمن لحم الغنم 100 درهم بسعر الجملة، وهو ما جعل ثمن البيع بالتقسيط يتراوح بين 90 و100 درهم بالنسبة للحوم العجول وما بين 110 و120 درهما بالنسبة للحم الغنم. وعزا عدد من المهنيين هذا الارتفاع إلى الخصاص المسجل منذ عدة أشهر في القطيع الوطني، والذي سرعان ما تظهر انعكاساته على الأسعار في فترات ذروة الاستهلاك، لا سيما في رمضان وعيد الأضحى وفصل الصيف.
وقد عرفت سلسلة اللحوم الحمراء خلال السنوات الثلاث الأخيرة تدهورا مقلقا، بفعل توالي سنوات الجفاف وارتفاع أسعار الأعلاف، وهو ما كانت له انعكاسات سلبية سواء على القطيع الوطني الذي تراجع بشكل كبير، مقارنة مع ما كان عليه قبل 10 سنوات، أو على تلبية الطلب الداخلي. وبعد أن كان المغرب سنة 2019 يؤمن 98 في المائة من حاجيات الاستهلاك الوطني، أصبحت الحكومة اليوم تعول بشكل كبير على الاستيراد لسد الخصاص المهول الذي أصبحت تعاني منه الأسواق الداخلية، وهو ما تسبب خلال العام الجاري في ارتفاع غير مسبوق لأسعار اللحوم الحمراء التي باتت تحلق فوق 100 درهم للكيلوغرام.
ولكبح جماح أسعار اللحوم الحمراء، استنجدت الحكومة بالمستوردين لملء الفراغ الذي خلفه تراجع الإنتاج الوطني، ولزيادة العرض الخاص باللحوم الحمراء في السوق الوطني، وهو ما جعل الاستيراد حاجة ملحة للحفاظ على أسعار الجملة في مستوى 75 درهما للكيلوغرام، علما بأن أي توقف لهذه العملية قد يعود بالأسعار إلى مافوق 100 درهم للكيلوغرام.
ويرى المهنيون أن الحكومة مطالبة بالانكباب على دعم الأعلاف مباشرة من المصنع، والقطع مع الأسلوب البيروقراطي المعتمد حاليا، والذي يتطلب مجموعة من الإجراءات الإدارية المعقدة مع السلطات المحلية للاستفادة في نهاية المطاف من بضعة أكياس من الشعير أو العلف المدعم،
ولمجابهة هذه الإشكالية، عمدت الحكومة خلال العام الماضي إلى توقيع عقد البرنامج الخاص بسلسلة اللحوم، في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، وتصل التكلفة الاجمالية لتنزيل مضامين هذا العقد ل 2021 ـ 2030، حوالي 14.45 مليار درهم، منها 6.7 ملايير درهم كمساهمة من المهنيين، و7.75 مليار درهم كمساهمة من الدولة.
ويهدف العقد البرنامج الموقع بين الدولة والفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء، إلى رفع الإنتاج وبلوغ 850 ألف طن من اللحوم الحمراء في أفق 2030. علما بأن هذا الهدف كان محددا في مخطط المغرب الأخضر في حدود 612 ألف طن حيث تم بلوغ إنتاج بـ 606 ألف طن، سنة 2019 قبل أن يتراجع إلى ما دون 600 ألف طن في 2020 (بسبب كورونا والجفاف) قبل أن يتقهقر الإنتاج حاليا إلى ما دون 500 ألف طن.
من جهة أخرى يتوخى عقد برنامج سلسلة اللحوم الحمراء، تحسين أوزان الذبائح من 245 كيلوغرام سنة 2019 إلى 270 كيلوغرام في أفق 2030 بالنسبة للأبقار، ومن 16 كيلوغرام سنة 2020 إلى 20 كيلوغرام في أفق 2030 بالنسبة للأغنام. هذا بالإضافة إلى تحسين شروط الذبح من خلال تراخيص الاعتماد لـ 120 مجزرة في أفق 2030 عوض 6 مجازر معتمدة في سنة 2020.
وحسب واضعي البرنامج، فإن هذه الأهداف، ستمكن من تعميم التغطية الاجتماعية لـ 100 ألف مهني في قطاع اللحوم الحمراء، وخلق 166 ميلون يوم عمل مباشر، و4.6 مليون يوم عمل غير مباشر في أفق 2030.
ويكتسي قطاع اللحوم الحمراء وزنا اقتصاديا مهما في قطاع الفلاحة. وقد تميزت بتطور في رقم المعاملات حيث بلغت مبيعاتها 26.5 مليار درهم وقيمة مضافة 15 مليار درهم وساهمت في خلق 44 مليون يوم عمل..
وتفيد بيانات رسمية أن السلسلة ساهمت في خلق فرص عمل تقدر بنحو 1.9 مليون يوم عمل في مختلف الروابط في سلسلة القيمة للقطاع. وتنمو سلاسل الماشية والأغنام والماعز باستمرار. هذا النمو هو الأساس لتلبية احتياجات استهلاك اللحوم الحمراء التي تصل إلى كتوسط 17.2 كلغ لكل مواطن.