يشتكي تجار التوابل والفواكه الجافة بالدارالبيضاء، مما يعتبرونه إجحافا وضربا لتجارتهم، فمعلوم أن تجارة هذه المواد المهمة يحتضنها فضاء قيسارية الحفاري، وكذا منطقة درب ميلان، ويقول بعض مزاولي هذه التجارة في تصريحات لجريدتنا إن مشاكلهم تزداد يوما بعد يوم، وفي كل مناسبة رواجية على صعيدين، الأول يتعلق بالمنافسة غير الشريفة، والثاني العراقيل التي يواجهونها إبان عملية الاستيراد .
بخصوص المنافسة غير الشريفة تذهب تصريحات التجار، إلى أنهم، ومنذ سنوات، يعانون بسبب شبه حرب معلنة ضدهم، ذلك أن جل الممرات وحواشي المناطق التي يمارسون فيها نشاطهم، مملوءة عن آخرها بباعة غير منظمين يتلقفون الزبائن ويروجون لسلعهم بأثمنة أقل عن المعلن عنها رسميا، والتي تتخذ واجبات كراء المحلات وأجور العاملين وواجبات استخلاص الماء والكهرباء والضرائب وغيرها من المصاريف بعين الاعتبار، بالطبع لأن الباعة غير المنظمين لا يحتاجون إلا إلى ممر فقط أو باحة قرب السوق ” لا تابع ولا متبوع “، وهو الأمر الذي يؤثر على نشاطهم التجاري، الغريب، يقول محدثونا، إن الأمر لم يتوقف ها هنا بل إن شاحنات للتوابل والفواكه الجافة، أخذت من محيط السوق مستقرا لها وأضحت هي من تبيع بالجملة بدلا عنهم، مؤكدين بأنهم يجهلون من أية وجهة قدمت، وما إذا كانت سلعها قد خضعت للمراقبة أم لا، وتم ترسيم قدوم هذه الشاحنات بشكل عرفي يومي الأربعاء والسبت، حيث تأتي باكرا وتبيع بالجملة، وهو ما يدفع تجارة أصحاب المحلات القانونية إلى الكساد، وتفاديا لأي اصطدامات أو مواجهات قمنا، يقول التجار، برفع شكايات للمسؤولين لكن دون جدوى، لذا فنحن نعيش الآن بدون حماية لتجارتنا ولا يأخذ المسؤولون بعين الاعتبار المسؤوليات التي على عاتقنا والخدمات التي نقدمها للسوق الوطنية، أضف إلى ذلك، وهذا هو الأمر الذي وجب الوقوف عنده، فإن هذه السلع لا تخضع للمراقبة الطبية وهو أمر في منتهى الخطورة، ناهيك عن ضرب سمعة التجار القانونيين في مقتل عندما يروج هؤلاء لسلع فاسدة، فالاتهام يوجه للسوق لأن الزبون لا يعرف هذه المشاكل، التي لدينا مع أولئك الغرباء، فكل ما يعرفه هو اسم السوق والذي نحن أهله، المنافسة تتفاقم أكثر وأكثر خلال المناسبات كالأعياد ورمضان وغيرها، بحيث تتمتع هذه الشاحنات بقوة أكثر دون أن تخضع للمساءلة وما إلى ذلك !
المشكل الثاني يتمثل في عملية استيراد التوابل والفواكه الجافة، يقول التجار،” نحن نستورد هذه المواد لأنها غير متواجدة في المغرب، وبذلك نحن لا ننافس أي منتوج مغربي وجبت حمايته، لكن بدل حمايتنا لأننا نوفر للسوق المغربية ما تحتاجه، نجد أمامنا عراقيل عديدة تضرب تجارتنا في مقتل، من هذه العراقيل أنه أحيانا يرفض المسؤولون تسليمنا الشواهد الصحية الخاصة بالسلع، التي نستقدمها من الخارج رغم توفرنا على شواهد من مختبرات البلد المصدر، وهو ما يعرضنا لخسارات مالية قد تؤدي بالإنسان إلى الحمق، وقد اقترحنا أكثر من مرة على المسؤولين أن تقوم الوزارة الوصية باتفاقية رسمية مع مختبرات صحية في البلدان المصدرة تقوم هي بالمراقبة تحت إشراف وزارتنا، لتجنب هذه المشاكل القاتلة للتجارة والظالمة في حق المستورد” !