البيان الختامي يؤكد أن التصدي للتداعيات المدمرة للتغيرات المناخية أولى الأولويات في المنطقة

جدد قادة الدول ورؤساء الحكومات، المجتمعون أول أمس الأحد ببرازافيل، بمناسبة انعقاد القمة الأولى للجنة المناخ والصندوق الأزرق لحوض الكونغو، التأكيد على إرادتهم الاستمرار في جعل التصدي للتداعيات المدمرة للتغيرات المناخية والنهوض بالتنمية الشاملة والمستدامة، أولى الأوليات بالنسبة لمنطقة لجنة المناخ لحوض الكونغو.
والتزم قادة الدول ورؤساء الحكومات، في البيان الختامي الذي توج أشغال القمة، «بالعمل من أجل تحقيق التحول الهيكلي لاقتصاديات منطقة لجنة المناخ لحوض الكونغو بهدف ضمان تنمية شاملة ومستدامة، بما يمكن من القضاء على الفقر وتحسين ظروف عيش السكان من خلال تفعيل جميع الرافعات البشرية والمالية والتقنية والتكنولوجية وكذا الإمكانيات التي يوفرها الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق».
كما أعرب المشاركون في القمة عن التزامهم بالعمل الفوري والآني من أجل أجرأة الصندوق الأزرق لحوض الكونغو والنهوض به، باعتباره الآلية المالية للجنة المناخ لحوض الكونغو، وبتقديم دعمهم المطلق لخارطة الطريق لسنتي 2018-2019.
ومن جهة أخرى، التزم قادة الدول ورؤساء الحكومات، بإطلاق وتشجيع المخططات الاستثمارية الخاصة بالمناخ بدول لجنة المناخ لحوض الكونغو ومشاريع وبرامج جميع الأطراف المعنية من أجل الجمع بين التصدي للتداعيات الخطيرة للتغيرات المناخية وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مؤكدين على ضرورة تكثيف الجهود من أجل تمكين الدول الأعضاء من التوفر على سياسات واستراتيجيات وبرامج عمل خاصة بالمناخ وتفعيلها.
كما أكدوا على ضرورة تسريع وتيرة إنجاز المبادرات التي تم تحديدها أو إطلاقها (المساهمات المحددة على الصعيد الوطني، والمخططات الوطنية للتكيف)، من خلال الاعتماد على الموارد الذاتية مع العمل على تعبئة مانحي الأموال، سواء في إطار ثنائي أو متعدد الأطراف، إلى جانب الفاعلين غير الحكوميين ولاسيما القطاع الخاص.
ومن جهة أخرى، التزم المشاركون في القمة بتزويد لجنة المناخ لحوض الكونغو بميزانية تمكنها من الاضطلاع بمهامها، والتجاوب الفعال مع المؤسسات الإقليمية القائمة من قبيل لجنة الغابات بإفريقيا الوسطى واللجنة الدولية لحوض الكونغو – أوبانغي – سانغا.
ودعا المشاركون، في القمة الأولى لقادة دول ورؤساء حكومات لجنة المناخ والصندوق الأزرق لحوض الكونغو، المجتمع الدولي ولاسيما وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الخيرية والإحسانية، إلى تقديم الدعم الكامل للبيان الختامي الصادر عن القمة من أجل تشجيع خلق تناغم وتقوية التعاون بين الصندوق الأزرق لحوض الكونغو وباقي الآليات المالية الدولية التي تتوخى محاربة التداعيات الخطيرة والمدمرة للتغيرات المناخية والنهوض بالتنمية المستدامة.
كما حث القادة المشاركون في القمة، الاتحاد الافريقي، على تقديم دعمه للجهود الرامية إلى أجرأة لجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو، وحثوا المانحين والمستثمرين الخواص على المساهمة بدورهم في دعم لجنة المناخ لحوض الكونغو بهدف تمويل برامج استثمارية في المناخ والمبادرات الوطنية والإقليمية في أفق المزاوجة بين التصدي للتداعيات الخطيرة والمدمرة للتغيرات المناخية وتحقيق التنمية الاقتصادية، لخلق مناصب شغل وتحسين ظروف عيش السكان.
كما أشاد قادة الدول ورؤساء الحكومات، بالدور الرائد الذي يضطلع به جلالة الملك محمد السادس ورؤيته الحكيمة بخصوص إفريقيا قوية وفاعلة.
وهكذا، أشاد القادة المشاركون، في البيان الختامي، ب»الدور الرائد الذي اضطلع به جلالة الملك محمد السادس ورؤيته من أجل افريقيا قوية وفاعلة، والتي يتم بلورتها، بالخصوص، من خلال تقوية الالتزام الإفريقي في مجال محاربة التغير المناخي وتعبئة جميع الرافعات المبتكرة والمهيكلة من أجل خدمة التنمية المستدامة والشاملة للقارة».
كما نوهوا بكل حرارة بالحضور الاستثنائي لجلالة الملك محمد السادس في هذه القمة، والذي جاء ليجدد التأكيد على التزام جلالته الراسخ من أجل إقلاع مستدام مشترك لافريقيا.
ومن جهة أخرى، أشاد قادة الدول ورؤساء الحكومات، في البيان الختامي، بريادة المملكة المغربية واستعدادها الدائم، باعتبارها شريكا مؤسسا، لتقاسم تجربتها وخبرتها المشهودة من أجل البحث عن إجابات مبتكرة وملموسة للتحديات التي تفرضها التغيرات المناخية، وذلك في إطار تعاون جنوب-جنوب طموح، كفيل بضمان تنمية منسجمة ومستدامة في إفريقيا.
كما حرص المشاركون في القمة على التنويه بالتزام المملكة المغربية، التي وقعت على مذكرة التفاهم المتعلقة بأجرأة الصندوق الأزرق لحوض الكونغو، بالعمل من أجل مواكبة مسلسل تفعيل هذه الآلية المالية ولاسيما من خلال الدعم التقني الذي يوفره مركز الكفاءات للتغيرات المناخية.
واستحضروا في هذا السياق التوصيات الصادرة عن «قمة العمل الإفريقية» التي انعقدت بمبادرة من جلالة الملك محمد السادس، في نونبر 2016 بمراكش على هامش مؤتمر الاطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 22)، والتي شددت على تحقيق إقلاع مشترك للقارة الإفريقية، وما تمخض عن هذه القمة من إعلان عن إحداث ثلاث لجان، الأولى خاصة بمنطقة الساحل، تحت رئاسة جمهورية النيجر، والثانية خاصة بحوض الكونغو، برئاسة جمهورية الكونغو، والثالثة خاصة بالدول الجزرية برئاسة جمهورية السيشل.