ذكر بلاغ لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ، أن الأخيرة إلى جانب وزارة الداخلية، أصدرتا دورية مشتركة يوم الجمعة الأخير ، تهدف إلى تبسيط مسطرة الترخيص بالبناء في الوسط القروي. وتأتي هذه الدورية، بحسب البلاغ دائما، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية التي تهدف إلى تنمية العالم القروي والحد من الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية، ولا سيما في ما يخص التعمير والبناء. وقد تم إبلاغها وتوجيهها إلى الولاة والعمال ورؤساء مجالس الجماعات، ومديري الوكالات الحضرية والمفتشين الجهويين لإعداد التراب الوطني والتعمير والهندسة المعمارية، والتي تدعوهم لاتخاذ مجموعة من الإجراءات المضمنة فيها وتفعيلها.
عملية البناء في العالم القروي كانت تواجهها بعض الإكراهات، خاصة حين تقرر سابقا عدم السماح لمن لا يتوفر على هكتار من الأرض على الأقل بالبناء، وهو ما خلق مشاكل عديدة خاصة لورثة فلاحين صغار لا سكن لهم ويعيشون على الحياة الفلاحية، وخلال تقسيم الإرث وجدوا أنفسهم أمام الأمتار التي تحصلوا عليها ممنوعين من البناء، ما دفع العديد منهم إلى بيع قطعة الأرض والهجرة نحو المدن ، والبحث عن سكن غير لائق في الغالب، والدخول في متاهة البحث عن عمل، ما أثقل الحواضر بمشاكل اجتماعية جديدة تتوافد عليها في كل حين وتتطلب ميزانيات كبيرة لمواجهتها .
المشكل لم يعان منه فقط السكان الأصليون للقرى، بل عانى منه حتى عموم المواطنين الذين يرغبون في العيش بالبوادي، إذ أصبحوا أمام ضرورة تحد من حقهم في العيش أينما أرادوا داخل وطنهم ، بحيث في الغالب لا تتوفر لهم السيولة التي قد تحقق مطمحهم في شراء هكتار من الأرض، وإن كان القرار القديم القاضي بإلزامية توفير هكتار يهدف بدوره إلى الحد من استنزاف الأراضي الفلاحية، لكنه في المقابل تعسف على من يقطنون في هذه البوادي أصلا .
الدورية الجديدة صدرت بغية تأطير عملية البناء بالوسط القروي، كتعميم تغطية المجالات القروية بوثائق التعمير، لتفادي الإكراهات المرتبطة بغياب الوثائق المرجعية المنظمة لهذه المجالات، وكذا وضع برنامج المساعدة المعمارية والتقنية المجانية، انسجاما مع الخصوصيات المحلية، إلى غير ذلك من التدابير والإجراءات التي تروم تبسيط مساطر الترخيص بالمجال القروي وضمان إطار عيش كريم للمواطنات والمواطنين، كما تدعو إلى الحرص على تفعيل واتخاذ الإجراءات المضمنة فيها لإضفاء المزيد من التبسيط على مسطرة الترخيص بالبناء، وذلك على النحو التالي : تحديد مدارات الدواوير غير المغطاة بوثائق التعمير من طرف لجنة إقليمية يحدثها الولاة والعمال، تحت إشرافهم، من أجل توحيد طرق التعامل مع ملفات الترخيص بالبناء في الوسط القروي، وتمكين الساكنة داخل هذه المدارات من الحصول على تراخيص بناء دون اشتراط مساحة الهكتار الواحد، مادام أن الأمر يتعلق ببنايات غير متفرقة مع الحفاظ على المؤهلات والموارد الطبيعية وضمان استدامتها، وذلك وفق مسطرة مرفقة بالدورية. أما من الناحية التقنية، فإن بلاغ الوزارة يقول بأن الدورية تدعو إلى تفعيل انعقاد لجنة الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 35 من المرسوم رقم 2.92.832 بتطبيق القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، والدعوة لاجتماعها بصفة آلية من طرف رئيس الجماعة أو العامل حسب الحالة، من أجل النظر في طلبات مشاريع البناء التي لا تتوفر فيها الشروط المتعلقة بالمساحة الدنيا للبقعة وبالمساحة المسموح ببنائها، وبعلو المبنى شريطة التأكد من أن البناء المزمع إقامته لا تترتب عنه عمليات عمرانية متفرقة، وعدم إلزام المواطنين بوثائق إدارية غير ضرورية، والاكتفاء بالحد الأدنى منها في تكوين ملفات طلبات الرخص المتعلقة بالبناء الفردي، تماشيا مع مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، ومراعاة للوضعية الاقتصادية والاجتماعية لهذه الساكنة.