ملفات «الإهانة».. رسائل ودلالات تستوجب القراءة المتأنية

لا يمكن اليوم أن تلج أي قاعة من قاعات المحاكم الزجرية – ابتدائية كانت أو استئنافية – إلا وأثارت انتباهك كثرة الملفات الجنحية العادية والضبطية والتلبسية والجنائية ،التي كان قد حملها الأعوان على مجموعات ذهابا وإيابا بين مكتب الضبط والقاعة المنعقدة بها الجلسة، وأمام الكثرة فإن بعض الأعوان يضطرون أحيانا إلى الاستعانة بـ «عربة صغيرة»، كما هو الحال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وذلك قبل دخول الهيئة القضائية، طبقا لنظام ولوج القاعة والخروج منها بعد انتهاء الجلسة أو عند رفعها للاستراحة، ثم العودة للمتابعة.
وإذا كانت الملفات الجنحية بأنواعها، والجنائية تحتل الصدارة من حيث الكثرة، فإن الملاحظ أن الاولى بدأت تزداد بينها أعداد الملفات الجنحية المتعلقة المتابعة فيها بإهانة موظف – أو موظفين – عمومي أثناء مزاولته لمهامه أو بسببها ،إلى جانب تهم أخري قد تتعلق بالسب والقذف، والضرب والجرح، والعنف، والتهديد، وأخيرا، وأساسا المتابعة من أجل «عدم التقيد بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية خلال حالة الطوارئ الصحية» طبقا للمادة 4 من مرسوم قانون رقم 292‪.‬20‪.‬2 الصادر بتاريخ 23 مارس 2020 المتعلق بحالة الطوارئ.
والملاحظة الثالثة تتعلق بالتحاق المرأة بالرجل بارتكابها لهذا الفعل المجرم ضمن القانون الجنائي من خلال العقوبات المنصوص عليها في الفصول 263 الى 267،والتي يبدو أنها لم تردع العديدين لحد الساعة.
ويكفي أن نعطي كمثال على ذلك من خلال الجلسة الجنحية للغرفة الاستئنافية التي انعقدت طيلة صبيحة يوم الخميس 2020‪/‬11‪/‬12 بالقاعة 1 بابتدائية المحمدية، والتي أدرج فيها ما يزيد عن 160 ملفا وتمت إدارتها بمهنية، كان من بينها ثمانية ملفات تتعلق التهمة فيها بإهانة موظف عمومي- او موظفين – وتتعلق أساسا ببعض رجال الأمن:»الملفات عدد 2801343 – 2020 وعدد 582 وعدد 2804‪/‬24»، وبإهانة محام في الملف 626 ‪-‬2801 ‪-‬ 2020، وبإهانة قضاة أثناء قيامهم بمهامهم بالجلسة في الملف عدد 631 ‪-‬2801 ‪-‬2020، وكلها توبعت فيها نساء!
مسألة «عدم احترام المؤسسات العمومية والعاملين بها» أصبحت «ظاهرة» لكونها تجاوزت الحد الممكن تفهمه لتصرف بعض الأفراد أو الجماعات تجاه رجال السلطة بصفة خاصة نتيجة العقلية التي أصبح عليها عدد من المنتمين لأجيال التسعينات وما بعدها، بل وقيام البعض، لأسباب ودوافع متعددة، بإهانة إحدى السلطات الثلاث المفروض فيه احترامها، والتي وجدت أصلا لخدمته (السلطة التنفيذية) ولحمايته «كل من السلطتين التشريعية والقضائية»، وهو ما لا يبشر بالخير، وقد يؤثر على العلاقة بين الفرد والأسرة، والجماعة، وهذه السلطة المكونة أصلا من البشر الذين يشعرون ويتألمون، يحبون ويكرهون ويحقدون وينتقمون ويخونون ويتحاملون ويكذبون ويزورون… دون التفكير في عقوبة الدنيا، التي قد «ينجون «منها، وعذاب الآخرة الذي لا مفر منه، هذه العلاقة التي نتمنى أن تعرف طريقها إلى «المصالحة»، وماذلك على شرفاء هذاالوطن بعزيز.