قرّر أطباء الأسنان بالقطاع الحر، خوض مجموعة من الأشكال الاحتجاجية في الأيام المقبلة، تنطلق أولاها بتنظيم إضراب وطني يوم الجمعة 29 يونيو، حيث من المقرر أن تغلق العيادات الخاصة أبوابها في وجوه المواطنين، على أن تتلوها وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة وذلك يوم 13 يوليوز، وصولا إلى تنظيم مسيرة وطنية ينطلق خلالها الأطباء المحتجون من مقر وزارة الصحة صوب مقر البرلمان بشارع محمد الخامس بالرباط.
احتجاجات أكد مصدر طبي لـ «الاتحاد الاشتراكي»، أنها تأتي من أجل المطالبة بوضع حدّ لما تم وصفه بـ «الخروقات القانونية والتعسفية للكنوبس والتعاضديات»، مستنكرا إقدامها على استخلاص الأموال من المنخرطين وتقديم العلاجات لهم وصرف التعويضات لنفسها، فضلا عن فرضها لمراقبة تطرح أكثر من علامة استفهام بشأن الملفات العلاجية التي تتم خارج أسوارها، مبرزا أن الاحتجاج يأتي كذلك من أجل العمل على إقرار عدالة ضريبية لمهنة طب الأسنان، بالإضافة إلى حماية صحة المواطنين من الممارسة اللاقانونية لطب الأسنان، وكذا بغية ضمان صيغة منصفة لتنزيل المراسيم التطبيقية.
ويعتبر مشكل التغطية الصحية من أبرز المشاكل التي يطالب بها أطباء الأسنان بالقطاع الحر والتي تضمنها ملفهم المطلبي الذي مايزال يراوح مكانه، بحسب مصدر طبي، شأنها في ذلك شأن الثقال ضريبي الذي يرخي بتبعاته على يوميات المهنيين، إذ تشدد الانتقادات على أن المراجعات الضريبية التي تتم هي مجحفة وتدعو إلى ضرورة إعادة النظر في النظام الجبائي، لأن فيه ضررا كبيرا في ظل ممارسة تعتريها كثير من علامات الاستفهام؟
بالمقابل أبدى مصدر تعاضدي عدم تفهمه لما وصفه بـ «التحامل» على الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والتعاضديات، مشددا على أن حصر المشكل في هذا الإطار الضيق هو مجانب للحقيقة والصواب، بالنظر للمجهودات التي يتم بذلها في تدبير ملفات المرضى والتشجيع على الحفاظ على صحة فم وأسنان المنخرطين، وأضاف نفس المصدر بأن المشكل الفعلي يكمن في صناع الأسنان الذين تحولوا إلى أطباء يمارسون هذه المهنة بشكل غير قانوني، وفي ظل أشكال عدم احترام قواعد الصحة والسلامة في التعامل مع المرضى المهددين بالإصابة بعدد من الأمراض وهو الأمر الذي يجب أن تتوحد حوله الجهود قاطبة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين المغاربة بشكل عام.