أعلن التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، عن عزمه خوض إضراب وطني مطلع شهر أبريل، احتجاجا على عدم وفاء وزارة الصحة بالتزاماتها وتعهداتها، وعدم تقديم باقي المتدخلين المعنيين بهذا القطاع لأية اقتراحات عملية وملموسة لتفعيل الملف المطلبي للأطباء، الذين سبق وأن خاضوا إضرابا وطنيا خلال السنة الفارطة، كانت ستتلوه إضرابات أخرى، لكن جرى تعليقها بعد أن فتحت وزارة الصحة أبواب الحوار مع المعنيين وتعهدت بمباشرة عدد من الإجراءات التي تبين بعد مرور عدة أشهر أنها لم تتحقق.
خطوة الأطباء التي تم اعتمادها على إثر الجمع العام للتجمع الذي انعقد مؤخرا، سيتم تفعيلها بالإعلان عن تاريخ محدد للإضراب الوطني بعد التنسيق مع باقي الهيئات والتنظيمات المهنية الممثلة للقطاع الخاص، كما هو الشأن بالنسبة للجمعية الوطنية للمصحات الخاصة. وأكد مصدر من التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، لـ «الاتحاد الاشتراكي»، أن الدعوة للإضراب أملاها غياب أي مؤشر على التعامل الإيجابي مع الملف المطلبي للمهنيين، مؤكدا أن موضوع مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية يراوح مكانه منذ سنة 2006 إلى اليوم، في الوقت الذي يؤدي فيه المواطن الفارق المادي في العلاجات، أي أنه يتحمل أعباء مالية كبيرة من أجل العلاج، تقدّر بنسبة 57 في المئة، والحال أنه يتوفر على تغطية صحية يجب أن تضمن له حقه الدستوري في العلاج دون أن يكون مطالبا بتسديد هذا الفارق الكبير، الأمر الذي يخلق إشكالات للمواطنين والمهنيين على حدّ سواء، في حين تجد الصناديق الاجتماعية نفسها بعيدة عن أي انتقاد.
وينتقد أطباء القطاع الخاص حرمانهم من التغطية الصحية، وهم الذين يقدمون العلاجات لباقي المواطنين، ويطالبون بإحداث نظام عقلاني لتقاعد يهم هذه الفئة من مهنيي الصحة، إلى جانب إقرار عدالة ضريبية تأخذ بعين الاعتبار جملة الإكراهات، بعيدا عن التصورات الجاهزة التي تتناقض مع حقيقة الواقع الذي تعرفه المنظومة الصحية في بلادنا، وفقا لتصريحات عدد من المهنيين، الذين يطالبون أيضا بإحداث هيئة وطنية لأطباء القطاع الخاص، خاصة بعد الانتقادات التي وجهت للأجواء والكيفية التي تم بها انتخاب الهيئة، والتي يرون بأنها لن تتمكن من القيام بأدوارها في علاقة بالقطاع الخاص الذي يشكل مجالا لأهم تدخلاتها في حين أن التمثيلية به هي جد ضعيفة.