في خطوة تؤكد استمرار الاحتقان في المؤسسات الصحية والمستشفيات العمومية
أعلن أطباء القطاع العام عن خوضهم لشكل احتجاجي جديد يتمثل في خوض إضراب وطني لثلاثة أيام تنطلق فصوله ابتداء من يومه الثلاثاء، وهو ما يؤشر على استمرار الأزمة التي يؤدي المواطنون كلفتها باهظا، بسبب حرمانهم من الولوج إلى الحق في الصحة، جراء ما يعتبره الأطباء تماطلا من الوزارة الوصية على القطاع في الاستجابة لمطالبهم والجلوس إلى طاولة حوار فعلي تسفر عن نتائج ملموسة لا مجرد وعود عبارة، وفقا لتأكيد مصدر نقابي في تصريح لـ «الاتحاد الاشتراكي».
إضراب جديد، يأتي على بعد أيام من تعليق التنسيق النقابي المكون من ست نقابات للأشكال الاحتجاجية التي كان قد سطرها هو الآخر، بهدف منح الوزارة الوصية على القطاع مهلة لتنفيذ تعهداتها المتبقية، وهي الخطوة التي لم تنخرط فيها النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، التي فضلت الاستمرار في احتجاجاتها، بخوض إضراب وطني بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، مع الإعلان عن الانتقال لخطوة احتجاجية أخرى تتمثل في «أسبوع الغضب» انطلاقا من يوم الاثنين المقبل، فضلا عن مواصلة ما تم تسطيره سابقا من احتجاجات موازية تتمثل في مقاطعة الفحوصات وإضراب الأختام وعدم تسليم الشواهد وغيرها.
احتجاجات تأتي دفاعا عن مطالب أطباء القطاع العام، الذين يرون بأن الاحتجاج دفعتهم إليه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بالنهج الذي اعتمدته في تدبير الحوار ومخرجاته، محمّلين إياها كامل المسؤولية فيما ما قد يقع من تداعيات، سواء على المهنيين المعنيين أو عموم المواطنين. بالمقابل يرفض المواطنون الوضع الذي يعيشونه مع مرضاهم منذ أكثر من سنة، بسبب الإضرابات والاحتجاجات التي حرمتهم من الولوج إلى عدد من الخدمات الصحية التي كانوا في حاجة إليها والتي انتظروها لمدة طويلة إلى حين حلول موعدها، فإذا بهم يصطدمون بالإضرابات التي دفعت إلى تأجيل تلك المواعيد إلى تواريخ لاحقة تظل هي الأخرى غير مضمونة.
هذا، ويتواصل غضب مكون أساسي من مكونات الصحة العمومية، ويتعلق الأمر بالأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، في وقت تعرف بلادنا تفشيا لمرض الحصبة، الذي طال أجساد الآلاف، من الصغار والكبار، وتسبب في وفاة العشرات حيث تجاوزت الحصيلة المؤلمة في هذا الإطار سقف المئة ضحية، الأمر يتطلب نضجا أكبر وتحليا للمسؤولية من طرف كل المتدخلين في هذا المجال، سواء تعلق الأمر بالحكومة ككل أو الوزارة الوصية أو المهنيين، بالنظر إلى أن أرواح المواطنين اليوم هي التي توجد في المحك، خاصة إذا ما ظل التعثر يطبع عملية التلقيح ضد الداء.