أكدوا على ضرورة تحقيق العدالة الأجرية وإنصاف الفئات المتضررة

طالب أطباء القطاع العام باعتماد توقيت مرن للعمل العادل، حسب وصفهم، وذلك في حدود 30 ساعة في الأسبوع، مشددين على ضرورة توزيعها بطريقة مرنة وتشاركية، من الاثنين إلى الجمعة، داخل الحيز اليومي لساعات عمل المؤسسة الصحية، مع تأكيدهم على عدم تجاوز ساعات العمل القانونية. مطلب إلى جانب مطالب أخرى، أعلنت عنها النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، عقب اجتماع عقده مكتبها الوطني، يوم الاثنين 18 دجنبر الجاري، على إثر إعلان وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تنظيم أيام دراسية انطلاقا من يوم الاثنين المقبل، لتدارس القضايا المتعلقة بالورش الصحي المفتوح وضمنه ما يهمّ الوظيفة الصحية لموظفي القطاع.
ودعا المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، إلى ضرورة تضمين النظام الأساسي النموذجي لكل الحقوق الأساسية والمكتسبات التي يتضمنها النظام الأساسي للوظيفة العمومية، والالتزام بمنح جميع الضمانات القانونية بخصوص استمرارية تدبير الأجر الثابت من خلال الميزانية العامة، مؤكدا على حق مهنيي الصحة في مقر تعيين أصلي رئيسي وثابت ضمانا للاستقرار المهني والأسري، وحث في هذا الإطار في بلاغ له، على تضمين المرسوم للضمانات القانونية الكافية لحماية مهنيي الصحة من الشطط في استعمال السلطة، وما تم وصفه بـ «التنقيلات الانتقامية».
وشدد أطباء القطاع العام على مبدأ التحفيز والاختيارية في أي فصول تخص حركية مهنيي الصحة، كما دعوا إلى تحسين وتجويد الحركة الانتقالية، والعمل على إيجاد حلول واقعية للنواقص والإشكاليات الكبرى التي عرفتها المرحلة السابقة في تدبيرها، من قبيل شرط المعوض، مع المطالبة بحذف الانتقالات لضرورة المصلحة، والاستجابة للمطالب المتعلقة بالحراسة والإلزامية، خاصة الشق المتعلق بالتعويضات وحذف الإلزامية.
وفي تعليق على الموضوع، أكد مصدر نقابي لـ «الاتحاد الاشتراكي»، أن أطباء القطاع العام، اشتغلوا لسنوات طويلة متحلين بنكران الذات ومساهمين في الإجابة عن الاحتياجات الصحية للمواطنين على امتداد تراب المملكة، في ظل إكراهات متعددة، تتوزع ما بين الخصاص والنقص في الموارد البشرية واللوجستيكية، وارتفاع الضغط والاكتظاظ، وضعف البنيات الصحية، وغيرها من التحديات التي كان يطبعها التباين من منطقة إلى أخرى، وفي ظل وضعية أجرية غير منصفة، مشيرا إلى أن الجائحة الوبائية لفيروس كوفيد 19 وأحداث زلزال الحوز يعتبران نموذجا مصغّرا لما يقوم به الطبيب المغربي في القطاع العام على امتداد السنة. وأبرز المتحدث أن أجور الأطباء ظلت مجمدة لربع قرن، مذكرا في تصريحه بالنضالات التي تم القيام بها لأجل تخويل الرقم الاستدلالي 509 لفئة الأطباء والصيادلة، وما عرفه هذا الأمر من تأخير وتجميد لسنوات طويلة، مشددا على أن النقابة تطالب اليوم بالاستجابة لملفها المطلبي، خاصة النقط التي تم تعليقها، وتدعو لإضافة درجتين بعد خارج الإطار لفئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، والرفع من الأجر الثابت مع الزيادة في قيمة التعويض عن الأخطار المهنية دون إقصاء أي فئة، إلى جانب اعتماد منحة شهرية متغيرة للمردودية إضافية للأجر الثابت لكل العاملين بالمؤسسات الصحية على اختلاف طبيعتها.