يطالبون بتسوية وضعيتهم المالية على غرار زملائهم بقطاعات الداخلية والسجون وغيرهما

قرر عدد من أطباء الشغل خوض وقفة احتجاجية يومه الأربعاء أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، احتجاجا على ما يعتبرونه حيفا موجها ضدهم، بسبب عدم قيام المصالح المختصة للوزارة الوصية على القطاع في علاقة بباقي الجهات المختصة بمباشرة كل المساطر الإدارية الضرورية التي من شأنها أن تمكّنهم من تسوية وضعيتهم المالية.
وتأتي خطوة الاحتجاج، وفقا لتصريح مصدر طبي لـ «الاتحاد الاشتراكي»، لتسليط الضوء على ما تم وصفه بـ «معاناة أطباء الشغل الممارسين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والمنتمين للفوج الثالث عشر، ومن بعده من خريجي الدبلوم الجامعي لطب الشغل بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء». وأكد المتحدث على أن المعنيين بالأمر وبعد «حصولهم على التأهيل وتقييدهم بجدول الأطباء الاختصاصيين، بصفتهم أطباء اختصاصيين في طب الشغل، بقرار من رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء، التمسوا من الوزارة الاستفادة من التعويض عن التخصص وفقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل»، مبرزا أنه «تم عرض قرارات استفادتهم من التعويض على أنظار الخازن الوزاري المعتمد للوزارة للتأشير عليها إلا أنه تم رفض هذا الأمر»؟
وأوضحت مصادر الجريدة أن «مشكل التسوية المالية يخص الأفواج انطلاقا من الفوج الثالث عشر»، مبرزة أن «تلك السابقة والتي يبلغ عددها 12 فوجا، من خريجي هذا الدبلوم الجامعي، تستفيد من منحة التخصص بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وكل من ينتمون إليها يمارسون اختصاصهم بالقطاعين العام والخاص»، مضيفة بأن «الخريجين بعد الفوج الثاني عشر والممارسين بقطاعات وزارية أخرى، كما هو الحال لوزارة الداخلية، المديرية العامة للأمن الوطني، المديرية العامة لإدارة السجون، الوقاية المدنية، القوات المسلحة الملكية… وغيرها، قد تمت تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية، بالإضافة إلى بعض الأطباء الممارسين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية».
ونبّه المتحدثون في تصريحاتهم لـ «الاتحاد الاشتراكي» إلى أنه «تم التوافق مع هيئة الأطباء منذ التسعينات على قرار يسمح للحاصلين على الدبلوم الجامعي في طب الشغل، دبلوم الدار البيضاء والدبلوم الفرنسي على حد سواء، بالتسجيل في جدول الأطباء الاختصاصيين في طب الشغل بعد استشارة اللجنة التقنية لهذه الهيئة إلى الأجل المحدد في 2026 ، طبقا لمخرجات المؤتمر المنعقد بتاريخ 7 و 8 ابريل 2018 ، المنبثق من اجتماع الجمعية لهيئة الأطباء»، مؤكدين على «دورهم المحوري للمساهمة في تجويد الصحة العامة انطلاقا من مواقعهم في مختلف المستشفيات والمؤسسات الصحية بالمملكة».