في خطوة تصعيدية، هدد أطر التوجيه والتخطيط التربوي بالإقدام على خوض أشكال نضالية غير مسبوقة، ومن بين هذه الخطوات تقديم استقالة جماعية من المهام، وذلك في حال استمرار الوزارة الوصية في تجاهل المطالب العادلة والمشروعة للهيئة.
ودعت نقابة أطر التوجيه والتخطيط التربوي، في بلاغ لها، جميع أطر الهيئة إلى الاستمرار في تنزيل البرنامج النضالي، من ذلك مقاطعة لجان الاختيار الأولي، ومقاطعة الخريطة التوقعية، ومقاطعة الامتحانات الإشهادية.
هذا التصعيد جاء على خلفية الاطلاع على مضمون مسودة مشروع المرسوم المنظم لمركز التوجيه والتخطيط التربوي المسربة، والمتضمنة لمقتضيات مخالفة لكل التوقعات، ومكرسة للحيف الذي طال هذه الهيئة منذ صدور النظام الأساسي لـ2003. وكشفت هذه الفئة، أن هناك بعض اللوبيات والأطراف التي لا تريد أي إصلاح لهذا المجال الاستراتيجي للمنظومة التربوية، بل تشتغل بمنطق المصالح الشخصية الضيقة عوض العمل على تحقيق المصلحة العامة.
وعبرت النقابة عن الرفض القاطع لأي تعديل للمرسوم المنظم لمركز التوجيه والتخطيط التربوي لا يأخذ بعين الاعتبار المطالب العادلة لأطر التوجيه والتخطيط التربوي وعلى رأسها مطلب توحيد الإطار، كما أن التعديلات التي جاءت بها المسودة، يضيف البلاغ، تضرب في العمق مبدأ توحيد المسارات المهنية، وتجعل مسار المفتش في التوجيه أو التخطيط يزيد بسنتين عن مسار باقي مفتشي التعليم، في حين أن الواقع هو تماثل مسار المستشار في التوجيه أو التخطيط مع مسار المفتش التربوي من حيث المدخلات ومدة التكوين.
ورأى البلاغ أن المدخل الوحيد لحل ملف الهيئة هو توحيد الإطار (مستشارين ومفتشين) في إطار واحد مفتش في التوجيه أو التخطيط بمدخلاته الثلاثة المتلازمة، أولها تغيير الإطار بالأقدمية لجميع أفواج المستشارين خريجي المركز ما بعد 2004 إلى إطار مفتش في التوجيه أو التخطيط بعد الترقي إلى السلم 11 إسوة بالأفواج السابقة، وثاني تلك المداخل، ترقية استثنائية للمستشارين القابعين في الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى، بشكل فوري وبأثر رجعي مالي وإداري، وبدون قيد أو شرط، مع حذف إطار مستشار في التوجيه أو التخطيط، وثالثا تغيير مرسوم مركز التوجيه والتخطيط التربوي بما يسمح بالتخرج بإطار مفتش في التوجيه أو التخطيط فقط.
وطالب البلاغ الوزارة الوصية بمماثلة تعويضات أطر التوجيه والتخطيط التربوي بنظيرتها لدى أطر التفتيش التربوي بما أن الإطارين لهما نفس المدخلات ونفس المسار، وبما يحقق العدالة الأجرية، مشددا على ضرورة إجراء حركة انتقالية استثنائية لأطر التوجيه والتخطيط التربوي، بعد إشهار كل المناصب الشاغرة.
وشددت النقابة على ضرورة حذف السنوات الجزافية، والاحتفاظ بالأقدمية في الدرجة بالنسبة لأطر التوجيه والتخطيط الذين غيروا الإطار دون تغيير السلم، مع تفعيل أدوار أطر التوجيه والتخطيط التربوي الريادية والاستشرافية ومهامهم التأطيرية بمنظومة التربية والتكوين وعدم اختزالها في ما هو تقني، بالإضافة إلى معادلة دبلوم التخرج من مركز التوجيه والتخطيط التربوي بشهادة الماستر، بما يتيح متابعة الدراسات العليا، والتعجيل بتسوية وضعية بعض أطر التوجيه والتخطيط التربوي حاملي الشهادات العليا.
وعبرت النقابة عن رفضها المطلق للإقصاء والحيف الذي سيطال المتدربين الحاليين بمركز التوجيه والتخطيط التربوي، بسبب ما جاء في المادة 35 من مسودة مشروع المرسوم، معلنة عن دعمها اللامشروط لأي خطوات نضالية يعتزمون القيام بها مستقبلا.