عبد الرحيم شهيد: نخشى على بلادنا من توظيف المؤسسات لضرب التوازن
المؤسساتي وتكريس منطق الحزب الوحيد
ساءل الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، الحكومة، خلال الجلسة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة، عن استراتيجية الحكومة لتطوير وتحديث المنظومة التعليمية، ولإعطاء دفعة قوية لتفعيل كل مقتضيات القانون الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي.
وقد توجهت النائبة البرلمانية، عتيقة جبرو، لرئيس الحكومة بالقول: «استحضارا للمسار الذي عرفه موضوع التعليم على مدار فترات تاريخية مُتعاقدة، واستحضارا لإحداث نقلة نوعية في مجال التعليم من خلال تحفيز وتأهيل المدرسة العمومية والمُدرسين واستحضارا لتجديد المناهج التربوية والمعرفية المرتبطة بتربية الأجيال للفهم والتحليل والإدراك من أجل بناء مواطنة كاملة، استحضارا للموقع الخاص الذي احتله التقرير العام للجنة الخاصة بالنموذج التنموي، لذا نسائلكم.. ماهي منهجيتكم لإعادة القطار التعليمي إلى سكته من خلال إعطاء نفَسٍ للرؤيا الاستراتيجية لإصلاح التعليم 2015-2030.
وسَاءلت النَائبة الإتحادية رئيس الحكومة عن سياسية الحكومة لإعادة النظر في النظام التعليمي بالمغرب وتأهيل المنظومة التعليمية برُمَّتها انسجاما مع توصيات النموذج التنموي الجديد، وأيضا عن المنهجية المُعتمَدة من طرف الحكومة لإعطاء دفعة قوية لتفعيل كل مقتضيات القانون الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي.
احترام المؤسسات
إلى ذلك، دعا الفريق الإشتراكي المعارضة الإتحادية، خلال نفس الجلسة إلى احترام المؤسسات والمقتضيات الدستورية. وقد حرص النائب البرلماني سعيد بعزيز على التذكير بغياب رئيس الحكومة عن جلسة الأسئلة الشفوية قائلا: نحن اليوم في آخر جلسة أسبوعية خلال هذه الدورة وكان على رئيس الحكومة الحضور الى هذه الجلسة أربع مرات على الأقل من أحل مساءلته في إطار السياسة العامة بينما يحضر للمرة الثانية خلال الفترة الممتدة من يوم 27 دجنبر إلى غاية 5 فبراير»، مشيرا إلى أن هذا الغياب شكل هدرا للزمن الرقابي في البرلمان على مستوى الحكومة.
وشدد النائب الإتحادي على أن هذا التغول العددي الموجود لا يجب أن يكون تغولا على المؤسسات وعلى المقتضيات الدستورية التي يجب أن يتم احترمها داعيا إلى إيجاد حل لهذا الأمر.
من جهته، أكد عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية القول «إننا نعقد جلسة المساءلة الشهرية اليوم في ظل وضعية مؤسساتية مختلة تفتقد للتوازن الذي تنص عليه المقتضيات الدستورية في تأطير العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية».
وأضاف: «تفضلتم بتقديم الشكر للنواب على اختيار الموضوع ونحن نعيد لكم الشكر. فأنتم رئيس الحكومة من اختار الموضوع واختار التوقيت المناسب لكم للمجيء للبرلمان لمناقشته.
للأسف الشديد، تغيبتم السيد رئيس الحكومة لمرات عديدة عن المثول أمام مجلسنا الموقر في خرق واضح لمضمون الفصل 100 من الدستور، وفوتم على نواب الأمة فرصة مساءلتكم، مما يشكل تضييقا على المساحات المتاحة للرقابة البرلمانية.
وخلال المرات التي حضرتم فيها، حولتم جلسات المساءلة الشهرية من جلسات للرقابة البرلمانية الجادة إلى جلسات استعراضية لما تقوم به الحكومة أو ما تنوي القيام به، مما لا يتيح المجال لممارسة المراقبة على السياسات الحكومية بقصد الإسهام في نجاعة بلورتها وتفعيلها. وفي هذه الجلسات، يتم التطرق إلى المواضيع التي ليست لها أية راهنية، مما يجعلها بعيدة عن القضايا الآنية التي يشهدها المجتمع ويحمل همها المواطن. تطرقتم للمنظومة الصحية في الوقت الذي كان هناك احتقان شديد نتيجة خروج هيئة التدريس من الأقسام إلى الشوارع للاحتجاج. تناولتم مشروع قانون المالية في الوقت الذي كان المحامون يحتجون في الشوارع وكانت منظومة العدالة على المحك، انتظركم الناس للحضور في ذروة ارتفاع الأسعار وانتظركم نساء ورجال الإعلام حين اشتداد الأزمة حوله، ولكنكم تخلفون الموعد الدستوري دائما لأن هدفكم هو قتل السياسة داخل البرلمان.
إن هذا الوضع يطرح علينا كحكومة وبرلمان إعادة النظر في منهجية الاتفاق على المواضيع التي ينبغي طرحها بشكل يضمن التوازن بين المؤسستين، وليس بجعل الاتفاق مجرد تحصيل حاصل لما ترغب فيه الحكومة.
لقد أجهزتم على المساءلة الشهرية كآلية للرقابة البرلمانية المسؤولة. ولذلك، لم نعد مستعدين لأن نكون جزء من المشهد الاستعراضي الذي تكرسونه، ونلح على ضرورة الرجوع إلى طرح مواضيع متعددة.
مع كامل الأسف، لم ينحصر ضعف الحضور فقط في جلسة المساءلة الشهرية، بل شمل أيضا الجلسات الأسبوعية لمساءلة الوزارء. ضيقتم كل تأويل ديمقراطي حين تشبتتم بقاعدة التمثيل النسبي وجعلتم كل المعارضة لا تتكلم إلا في حدود ربع ساعة في حين تستفرد الحكومة وأغلبيتها بساعتين و45 دقيقة. ألم يكن عليكم بالأحرى التقاط إشارة القضاء الدستوري حين عدل عن القاعدة المذكورة ومنح المعارضة نفس الحصة الزمنية الممنوحة للأغلبية تكريسا للمكانة التي حرص الدستور على تخويلها للمعارضة.
عن أي دور رقابي سنتحدث بالنسبة للمؤسسة البرلمانية، ووزير في حكومتكم لم يحضر نهائيا أي جلسة من جلسات الأسئلة الشفوية خلال سنتين ونصف؟ كيف سنطور ممارستنا الديمقراطية، ووزراء في فريقكم الحكومي لم يحضروا إلا ثلاث أو أربع مرات، علما أن الوزارات التي يتولونها تصحب في اختصاصاتها الإنسان من المهد إلى اللحد؟
هل يعقل، بعد أن يسرنا كمعارضة اعتماد القانون الإطار المتعلق بالاستثمار لتمكين بلادنا من الشروع في تفعيل مقتضياته، ألا يحضر الوزير المكلف بالاستثمار الجلسات الأسبوعية إلا 3 مرات خلال نصف الولاية، والمفروض عليه دستوريا أن يحضر على الأقل عشرين مرة. غير معقول ألا يستكمل إلى اليوم النصوص التشريعية أو التنظيمية المنصوص عليها في القانون الإطار، وألا يطرح أي خطة للالتقائية وتقييم السياسات العمومية، وألا تتوفر بلادنا على منصة للاستثمار أو موقع إلكتروني خاص بالقطاع الذي يدبره؟
ليس مقبولا دستوريا وسياسيا وأخلاقيا كل هذا الغياب للوزراء عن الجلسات الأسبوعية المفروض عليهم حضورها على الأقل عشرين مرة في نصف ولايتكم الحكومية».
وتابع رئيس الفريق: «الأدهى من ذلك، أن حكومتكم قامت في بداية هذه الولاية، دون أي تشاور أو توضيح، بسحب مجموعة من مشاريع القوانين التي تهم في أغلبها تكريس النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد، ولا نلمس إلى اللحظة أية إرادة لدى حكومتكم لإعادة إيداعها لأننا لم نتلق أي جواب منكم عن تساؤلاتنا في هذا الشأن.
لم يعد مقبولا كل هذا الصمت بخصوص مآل مشروع قانون الاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة، في الوقت الذي يتابع فيه الرأي العام كيف يتم هدم الأكواخ والدور الصغيرة وقرى الصيادين من جهة، ومن جهة أخرى يتم تفويت الأماكن نفسها للخواص ورجال الأعمال لإقامة مشاريعهم السياحية وإقاماتهم الباذخة.
في منطقكم، السيد رئيس الحكومة، الملك البحري حرام على الفقراء والبسطاء ليعيشوا فيه ويقتاتون منه، حلال وغنيمة للأثرياء والميسورين للاغتناء والاستمتاع.
إن التغول التشريعي لا يقف عند هذه الحدود، بل تسعى الحكومة وأغلبيتها إلى إضعاف العمل البرلماني، واستهداف المسار الديمقراطي، بمناسبة كل نص تشريعي، ليس بمنطق الهيمنة والتحكم فقط، بل حتى بتهريب مشاريع القوانين، من خلال تقديمها ودراستها والتصويت عليها في نفس الاجتماع، خلافا لمقتضيات المادة 182 من النظام الداخلي، بل الأكثر من ذلك، يتم القفز أحيانا على المناقشة التفصيلية لمشاريع القوانين. كما يتم التهديد باللجوء إلى التصويت ضدا على مقتضيات النظام الداخلي والأعراف.
في نفس الإطار، يتم هدر الزمن التشريعي، على مستوى الحكومة، حيث تصادق على مشاريع القوانين في المجلس الحكومي، وتتأخر على إحالته على المجلس، كما وقع بشأن مشروع القانون المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، حيث صادق عليه المجلس الحكومي يوم 22 يونيو 2023، وبعد حوالي ستة أشهر، حاولت الحكومة وأغلبيتها تمريره في جلسة واحدة بلجنة التعليم والثقافة والاتصال يوم 11 دجنبر 2023.
الأكثر من ذلك، ولمواجهة ضعف بعض أعضاء الحكومة، يلاحظ الرأي العام كيف تنتصب رئاسة مجلس النواب مرارا لشرح والدفاع عن مشاريعهم، وجعلها طرفا يترافع عنكم، في حين أن الرئاسة تلزمها بأن تكون نيابتها عن كافة البرلمانيين أغلبية ومعارضة.
إن قوة بلادنا من قوة مؤسساتها، كل مؤسساتها: حكومة قوية، أغلبية قوية، معارضة قوية. ولنا في الرسالة الملكية الأخيرة بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس البرلمان خير نبراس. فقد أثار جلالة الملك في حديثه عن غايات تخليد هذا الحدث الهام ثلاثة مفاهيم أساسية هي: أولا، الإصلاحات في إطار التوافق الوطني ؛ ثانيا، مكانة السلطة التشريعية في مسار الإصلاحات المؤسساتية والسياسية والتنموية ؛ ثالثا، تكريس مبدأ فصل السلط. واعتبر أن الديمقراطية بناء تدريجي متأصل، مستوعب للتعددية والتنوع، وعلى أساس الاقتراع الحر والنزيه، والتعددية الحزبية، والتناوب على تسيير الشأن العام. كما أكد على ضرورة تغليب المصالح العليا للوطن، وتخليق الحياة البرلمانية بإقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم، وتحقيق الانسجام بين ممارسة الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية.
منطق الحزب الواحد
وشدد لقد نبهنا في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مباشرة بعد الانتخابات الأخيرة، إلى خطر التغول الذي يطبع ممارسة الأغلبية الحكومية ويطغى على علاقتها مع مجلسي البرلمان وعلى الديموقراطية، فإننا نسجل بقلق كبير امتداد ظاهرة التغول السياسي لتشمل التغول على مؤسسات الدولة من جهة، والتحايل على المؤسسات الدستورية من جهة أخرى.
ولذلك، نخشى على بلادنا من توظيف المؤسسات لضرب التوازن المؤسساتي وتكريس منطق الحزب الوحيد بنظام شمولي يتضمن ثلاثة أحزاب، ضدا على المقتضيات الدستورية والديمقراطية والتي أسس لها المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني منذ الدستور الأول للبلاد، والتي ناضل من أجلها المغاربة.
وفي هذا الإطار، نسجل بكل أسف منطق التحايل على المؤسسات الدستورية وعلى القانون عند التعاطي مع حالات التجريد من عضوية مجلس النواب التي تستوجب التعويض وحالات الإعلان عن المقعد الشاغر لإعادة الانتخابات.
كل ذلك من أجل الحفاظ على نفس القوة العددية لأحزاب الأغلبية وإضعاف المعارضة.
نسجل أيضا أن الهيمنة الحكومية امتدت لتشمل التعيينات في المؤسسات العمومية والإدارات، وما يعتريها من ثغرات سببها المنافسة بين أطراف الأغلبية، بل إن هذه التعيينات أحيانا تمت ضد القانون ودون الشروط والمسطرة المحددة قانونا.
كما افاد إن الاختلال المؤسساتي انعكس بصورة واضحة في البطء والتعثر التي عرفه الأداء الحكومي في تفعيل الأوراش الكبرى التي دعا إليها جلالة الملك، سواء على المستوى الاقتصادي أو على المستوى الاجتماعي.
وآخر مثال على ذلك الدعم المباشر الذي، رغم الدعوة الملكية السامية إلى تفعيله بشكل منصف وشفاف ومتضامن، فشلت الحكومة في تنزيله منذ البداية، وبدأ يتبخر أثره بفعل لهيب الأسعار وتدمير القدرة الشرائية للأسر المغربية. وإذا كان هذا الفشل الحكومي يشكل المخاطر الفورية على نجاعة تنفيذ المشروع، فإن له مخاطر كبرى على المدى القريب والمتوسط، إذ أن هناك معالم على استغلال الدعم المباشر للتحضير للاستحقاقات المقبلة، بل واستعماله كوسيلة للتأثير منذ اليوم في نزاهتها.
اما بخصوص موضوع المساءلة اليوم، اتضح العجز الحكومي في معالجة احتجاجات هيئة التدريس، إذ كان تدبيرها لملف التعليم ارتجاليا، سواء من حيث عدم قدرتها على احتواء الأزمة في بدايتها تجنبا لهدر الزمن التربوي، أو من حيث طريقتها المتذبذبة في تدبير الحوار مع النقابات، مما أدى بالأساتذة إلى الخروج إلى الشوارع دفاعا عن كرامتهم ومطالبهم المشروعة.
ولذلك، تحفظنا على منهجية تدبير الأزمة وما تسببت فيه من أخطاء كادت تؤدي بنا إلى سنة بيضاء أو على الأقل إلى منتوج تربوي ضعيف يخل بمصلحة التلميذات والتلاميذ. وقد استغربنا منذ بداية الأزمة كيف عجزت الحكومة على الالتقاط المبكر للحلول التي تقدمنا بها كمعارضة اتحادية بناءة ومسؤولة.
إننا نعتبر أن التفاوض المؤسساتي الناجع هو الكفيل بتحرير المدرسة الوطنية من كل إكراهات أو اشتراطات التعامل المالي الضيق مع الملف، وهو الكفيل بالحوار المسؤول الذي يستحضر المصلحة العليا للتلميذ، بوصفه الهدف الرئيسي من العملية التربوية.
إن واقع التعليم كما نشاهده اليوم يؤكد فشلكم في الوفاء بالتزاماتكم الواردة في البرنامج الحكومي، إذ كيف ستعززون ركائز الدولة الاجتماعية وأنتم عاجزين عن إدارة الحوار الاجتماعي الذي يعد أحد أسسها الضرورية؟
أين وعودكم التي تقدمتم بها إلى الطبقة المتوسطة، ونحن نعلم أن نساء ورجال التعليم جزء مهم منها يعيشون تحت وطأة المعيش اليومي بسبب غلاء أسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات.
إن سوء تدبيركم لملف التعليم منذ البداية ناتج عن منهجيتكم غير الموفقة. تركتم الوزير المعني لوحده يدبر الملف إلى أن اصطدم بالحائط. أضاع الزمن الإصلاحي بإطلاق مشاورات أخرى، لكأن المرجعيات السابقة حول التعليم ومشاورات النموذج التنموي لم تكن كافية.
لم ترمش لكم عين وتداعيات الاضرابات و تبعات مقاطعة الأساتذة لحجرات الدراسة على التلاميذ تتفاقم يوما بعد يوم. ملايين من الأسر المغربية، مصير أبنائها ظل معلقا لأسابيع.
عن أي بعد اجتماعي تتحدثون وآلاف الأسر هاجرت كرها من المدرسة العمومية إلى التعليم الخصوصي؟
إن الإشكالات التي يعرفها التعليم تتفاقم نتيجة عدم قدرة الحكومة على تفعيل القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، باعتباره المدخل الرئيسي لضمان نجاعة الإصلاح واستدامته. وقد بدا أن الحكومة ابتعدت عن هذا القانون الذي انبثق عن الرؤية الاستراتيجية التي أعدها المجلس الأعلى للتربية والتكوين، والتي كانت محط إجماع جميع الفاعلين في البلد، حتى صارت وثيقة مرجعية لجميع المساهمين في إصلاح المدرسة المغربية.
هذا القانون الإطار كان استجابة لدعوة جلالة الملك الصريحة التي تضمنها خطاب العرش لسنة 2015، والمتعلقة بصياغة الإصلاح في إطار تعاقدي وطني ملزم، من خلال اعتماد قانون – إطار يحدد الرؤية على المدى البعيد، ويضع حدا للدوامة الفارغة لإ، إلى ما لا نهاية.
للأسف، لم تباشر الحكومة إلى اليوم تفعيل العديد من المقتضيات التي تضمنها القانون الإطار، والتي نجملها في عشرة مقتضيات:
أولا، إصدار مخطط تشريعي متكامل، يضمن الالتقائية بين جميع المتدخلين في مجال التربية والتكوين، بل إنكم لم تسهروا حتى على متابعة إصدار النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لتطبيقه وعرضها على مسطرة المصادقة خلال مدة ثلاث سنوات على دخول أحكامه حيز التنفيذ.
ثانيا، لم تتوفقوا أيضا إلى اليوم في اقتراح صيغ جديدة لنظام الممرات أو الجسور بين التعليم المدرسي والتكوين المهني من أجل التنسيق وتوحيد الرؤى والتكامل لإنجاح العملية التكوينية.
ثالثا، لم تولوا الأهمية المطلوبة لعمل اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والتي نص على إحداثها القانون الإطار.
رابعا، كان يتعين على الحكومة مراجعة نظام الترخيص والاعتماد والاعتراف بالشهادات ومنظومة المراقبة والتقييم المطبقة على مؤسسات التعليم الخاص.
خامسا، لم تتخذوا أي إجراء عملي لدمج التعليم الأولي في التعليم الابتدائي ليشكلا معا «سلك التعليم الابتدائي»، وفتحه في وجه الأطفال البالغين ثلاث سنوات بعد تعميمه، وهو ما كان يجب أن يتحقق في ظرف أقصاه ثلاث سنوات على اعتماد القانون الإطار.
سادسا، لم تتخذوا كذلك أي إجراءات لربط التعليم الابتدائي بالتعليم الإعدادي في إطار «سلك للتعليم الإلزامي»، بهدف تعزيز الجسور بين التعليم العتيق والتعليم العمومي.
سابعا، لم تدفعوا بأي شكل من الأشكال في اتجاه تنويع عرض التكوين المهني بجميع مستوياته وأصنافه، وتأهيل مؤسساته القائمة بما يستجيب لتنافسية الاقتصاد وحاجات سوق الشغل.
ثامنا، لم تعلنوا عن أي خطة مرحلية لتعميم التعليم الإلزامي بالنسبة لجميع الأطفال البالغين سن التمدرس، وكان من المفروض تحقيق هذا الهدف في أجل أقصاه ست سنوات بعد اعتماد القانون الإطار.
تاسعا، لا نجد أثرا للشراكات مع الجماعات الترابية والقطاع الخاص وللبرنامج الوطني لتأهيل مؤسسات التربية والتعليم والتكوين القائمة الذي كانت الحكومة ملزمة بإنجازه في أجل لا يتعدى ثلاث سنوات.
عاشرا، لم نلمس أي مجهود من أجل تزويد مؤسسات التربية والتعليم والتكوين بالأطر التربوية والإدارية وبالبنيات والتجهيزات الازمة، في أفق سد الخصاص في أجل أقصاه ست سنوات كما نص على ذلك القانون الاطار».
المسؤولية عن التداعيات
وأردف عبد الرحيم شهيد قائلا: « إن لم تستطيعوا التخلص من نزعتكم الليبرالية والنظر إلى أسرة التعليم كشغيلة وطبقة وسطى عليها أن تعاني لوحدها من أجل استمرار الخدمة العمومية المرتبطة بالتعليم. ليبراليون في سياساتكم التربوية التي لا تهمها إلا الموازنة المالية على حساب التوازنات الاجتماعية ومعادلتها التي تعتبر أسرة التعليم أحد أطرافها الرئيسية.
لذلك، نجدد في المعارضة الاتحادية التأكيد في هذه المناسبة، على أن مجانية التعليم حق للشعب المغربي والتزام وتعاقد من طرف الدولة مع المجتمع، ونؤكد على أن محو التفاوتات الاجتماعية يمر عبر تكافؤ الفرص في التعليم لتمكين كل أبناء الشعب من الحصول على أدوات المعرفة ذاتها وبنفس الطريقة والوسيلة، وتمكين الشغيلة من حقها في تحسين وضعيتها المادية وشروط عملها، وضمان حقها في الإضراب.
ولتعلموا السيد رئيس الحكومة أن ما شهده قطاع التعليم من احتقان، بدأت معالمه تظهر في العديد من القطاعات، وهو ما ننبهكم إلى الاستباقية في التعامل معه، ونحملكم كل المسؤولية عن التداعيات المحتملة للتأخر في معالجة المشاكل المطروحة.
ولتتأكدوا رئيس الحكومة أننا، في المعارضة الاتحادية، سنظل مدافعين عن دولتنا ومؤسساتها القوية التي نعتز بها، وسنظل أكثر شجاعة وجرأة للترافع عن مواصلة الإصلاحات الضرورية، وتطوير البناء الديمقراطي، وحماية التوازن المؤسساتي.
