كشفت بيانات أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط أمس، أن معدلات التضخم في بلادنا، مازالت مرتفعة بالمقارنة مع ما كانت عليه قبل 2023 وإن كانت قد شهدت بعض التراجع الطفيف في شهر فبراير المنصرم. ولم تسعف التدابير التي أعلنت عنها الحكومة قبل أشهر، في كبح جماح الأسعار التي اشتعلت في المواد الغذائية طوال العام الماضي، وهو ما ضاعف عناء المواطنين في تأمين قفتهم اليومية جراء لهيب أسعار الخضر والفواكه واللحوم والزيوت والبيض..
وإلى حدود شهر فبراير 2024 ، لا تزال شريحة واسعة من الأسر المغربية تعاني للوصول إلى المواد الغذائية الأساسية، بعدما ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء إلى مستويات غير مسبوقة (100 درهم للكيلوغرام) .
وأوضحت المندوبية في تقريرها حول أسعار الاستهلاك أن معدل التضخم ارتفع خلال الشهر الماضي ب 2.2 في المائة مقارنة مع فبراير 2023 كما أن معدل التضخم الأساسي الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، ارتفع بدوره إلى 2.2 في المائة مقارنة مع مستواه في فبراير 2023.
وتفيد البيانات الإحصائية التي أعدتها المندوبية السامية للتخطيط أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يناير وفبراير 2024 طالت على الخصوص أثمان الفواكه ب 3,9% واللحوم ب 1,1% والسكر والمربى والعسل والشوكولاتة والحلويات ب 0,5% والخبز والحبوب ب 0,3% والحليب والجبن والبيض ب %0,2. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان المحروقات ب 1,0%.
ولم تسلم جميع تكاليف المعيشة الرئيسية من موجة الزيادات المتفاوتة التي ضربت جيوب المغاربة خلال الفترة الفاصلة بين فبراير 2023 و 2024، انطلاقا من أسعار السكن والماء والكهرباء والغاز والمحروقات الأخرى التي ارتفع معدلها 0.9 في المائة، وتكاليف النقل التي ارتفعت بـ 0.1 في المائة، مرورا بأسعار التبغ والمشروبات الكحولية التي زادت بـ 2.3 في المائة وأسعار الأثاث والأدوات المنزلية التي نمت بـ 1.4 في المائة، ووصولا إلى قطاع المطاعم والفنادق الذي عرفت أسعاره نموا بـ 3.5 في المائة.
في المقابل سجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في الحسيمة ب %0,8 وفي بني ملال ب %0,7 وفي الرشيدية ب %0,6 وفي آسفي ب %0,4 وفي الدار البيضاء وفاس والقنيطرة ومراكش والرباط ومكناس والداخلة ب %0,3 وفي أكادير ب %0,2. بينما سجل ارتفاع في كل من كلميم وسطات ب %0,2. وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 0,3% خلال شهر فبراير 2024. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد غير الغذائية ب 0,9% وتراجع أثمان المواد الغذائية ب 0,4%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 1,1% بالنسبة ل «الصحة» وارتفاع قدره 3,5%بالنسبة ل «المطاعم والفنادق».