نفذت النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين خطوتها الاحتجاجية التي سبق أن سطرتها وأن أعلنت عنها، المتمثلة في تنظيم إضراب وطني شامل مع تنفيذ وقفة احتجاجية أول أمس الاثنين، حيث أكدت رئيسة النقابة بأن هذه الخطوة جاءت كـ «رد فعل على استمرار مجموعة من الممارسات غير السليمة التي تضر بالصحة البصرية للمواطنين والتي تمس كذلك بمهنيي القطاع الذي بات يتخبط في حالة كبيرة من الفوضى».
وعبّرت النقابة التي خاضت إضرابا وطنيا شمل كافة العاملين في قطاع البصريات، خلال الوقفة الاحتجاجية لأعضائها أمام مقر وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، من خلال الشعارات التي تم ترديدها عن رفض المهنيين القاطع للفوضى التي يعرفها القطاع، مستنكرين ما وصفوه بـ «غياب الرقابة المؤسساتية على مؤسسات التكوين المهني»، وذلك في إشارة إلى ما تم نعته بـ «تفشي ظاهرة بيع الشهادات والدبلومات في مؤسسات خاصة تفتقر لأبسط معايير التأهيل الأكاديمي والمصداقية».
وكانت النقابة قد رفعت عددا من المطالب خلال مسار ترافعي طويل وطالبت رئيس الحكومة بشكل مباشر، من أجل اتخاذ إجراءات فورية لوقف ما وصفته بـ»الانهيار الخطير» الذي يهدد قطاع البصريات، داعية إلى العمل على «الإيقاف الفوري لتكوين شعبة البصريات في مؤسسات التكوين المهني، ومنع تسجيل الطلبة الجدد ابتداءً من السنة المقبلة»، إضافة إلى «فتح تحقيق شامل ومستعجل في ملف بيع الشهادات والدبلومات في مؤسسات التكوين الخاص، فضلا عن القيام بما يلزم من أجل «تشديد شروط ولوج المهنة، باعتماد معايير أكاديمية صارمة تحترم المعايير الدولي».
مطالب شملت كذلك الدعوة إلى «تسريع إصدار المراسيم التطبيقية للقانون رقم 45.13 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، من أجل إخراج المهنة من الفراغ القانوني الذي تعانيه»، و»وقف الترخيص لمؤسسات تكوين جديدة، ورفض تجديد اعتماد شعبة البصريات في المؤسسات القائمة، بالنظر إلى حالة التشبع الكبير التي يعرفها القطاع مقارنة بحاجيات سوق الشغل». وحمّلت النقابة كل الوزارات الوصية التي لها صلة بهذا القطاع المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع، معتبرة أن «الصمت الرسمي إزاء هذه الاختلالات يُكرّس الفوضى ويُهدد الإطار التنظيمي للمهنة».