أغلب الوفيات التي تم رصدها سُجّلت في صفوف الصغار أقل من 5 سنوات
أكدت مصادر صحية لـ «الاتحاد الاشتراكي» أن أكثر من 10 ملايين ونصف طفل تجب حمايتهم من مرض الحصبة وتداعياته القاتلة، وذلك بالتأكد الفعلي من وضعيتهم التلقيحية، والعمل على تقديم جرعة ثانية بالنسبة للحاصلين على جرعة واحدة، وجرعتين بالنسبة لمن لم يحصل على أي جرعة في وقت سابق لعوامل مختلفة.
هدف تنكب على تحقيقه ليس وزارة الصحة والحماية الاجتماعية فقط، التي وبكل أسف خرجت لتعلن حالة الوباء التي يعرفها المغرب بسبب الحصبة بعد طول تردد، بل تعزز العمل الذي يتم القيام به قطاعات أخرى على رأسها الداخلية، والتربية الوطنية والأوقاف، بهدف تحسيس فئات عريضة من المواطنين بضرورة مراجعة الدفاتر الصحية لأطفالهم والقيام بما يلزم في حال اكتشاف عدم تمكينهم من جرعتي اللقاح، في الوقت الذي يؤكد فيه مختصون أن جميع الفئات العمرية هي اليوم مدعوة في حال عدم تلقيحها أو عدم التأكد من حصولها على اللقاح في وقت سابق، بما في ذلك كبار السن، للتوجه صوب المراكز الصحية للاستفادة من التلقيح الذي يعتبر الآلية الوحيدة للحماية من مضاعفات بوحمرون.
دعوة تتأكد جدواها من خلال الأرقام الرسمية الخاصة بالوفيات التي تسبب فيها داء الحصبة، الذي كان الجميع يعتقد بأنه سيتم القضاء عليه نهائيا ما قبل كوفيد، فإذا به يستفحل مداه وينتشر بشكل يطرح أكثر من علامة استفهام. وتبين حصيلة الإصابات بالداء أن 42 في المئة من حالات الوفيات التي جرى تسجيلها في بلادنا بسبب بوحمرون وقعت في صفوف الأطفال أقل من 5 سنوات، أما نسبة 24 في المئة فقد سُجّلت في صفوف الأشخاص الذين يبلغون من العمر 37 سنة فما فوق، في حين أن 15 في المئة من الوفيات وقعت في أوساط الأشخاص ما بين 18 و 36 سنة، و 12 في المئة من المتوفين بعد إصابتهم بهذا المرض كانت أعمارهم ما بين 5 و 11 سنة، ثم نسبة 7 في المئة التي تم تسجيلها في صفوف الأطفال واليافعين ما بين 12 و 17 سنة.
وبلغة الأرقام دائما، فقد تبين على أن 67 في المئة من مجموع الأشخاص الذين فارقوا الحياة بسبب الحصبة، صغارا وكبارا، كانوا غير ملقّحين بشكل كلي، في حين أن الآخرين إما حصلوا على جرعة واحدة، أو أن وضعيتهم التلقيحية غير معروفة، وهي المعطيات التي تبعث على القلق في ظل هذا التأخر في تلقيح الأطفال من أجل حمايتهم، خاصة خلال جائحة كوفيد 19 وما بعدها، خاصة وأن الأوبئة بشكل عام والأمراض الفيروسية تكون أكثر انتشارا في الأوساط التعليمية والفضاءات المغلقة من مؤسسات للرعاية الاجتماعية وأحياء جامعية وداخليات وسجون وغيرها.
وتثير الوضعية الوبائية المرتبطة بالحصبة الكثير من التخوف في أوساط الفاعلين الصحيين تحديدا، مخافة أن تطور الحالة إلى ما هو أسوأ، بل أن عددا منهم يدعو إلى ضرورة مراجعة سجلات التلقيح في المراكز الصحية والتدقيق فيها للوقوف على المواعيد التلقيحية التي لم يتم احترامها من طرف عدد من الأسر، وليس فقط في ارتباط ببوحمرون لوحده، وربط الاتصال بالأسر المعنية لاستدراك الأمر في إطار هذه الحملة المسطرة التي وبالنظر للوضع لن تتوقف عند نهاية شهر يناير، كما كان مبرمجا قبل ذلك.
هذا، وقد حاولت «الاتحاد الاشتراكي» صباح أمس الخميس، الاتصال ببعض المسؤولين في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل أخذ بعض التوضيحات، لكن لم يكن هناك أي جواب رغم الرسائل التي تم بعثها، وهو ما يعيد إلى الأذهان طبيعة المنهجية التواصلية التي كانت معتمدة من طرف بعض المسؤولين خلال جائحة كوفيد، والتي تتناقض جملة وتفصلا مع التصريحات الرسمية التي تؤكد تبني وتسطير حملة تواصلية منفتحة؟!
