التنسيق النقابي يقرر خواض إضراب جديد لمدة 3 أيام كل أسبوع انطلاقا من يومه الثلاثاء

أكدت مصادر نقابية لـ «لاتحاد الاشتراكي»، أن عدد مهنيي الصحة الذين شاركوا في الوقفة الاحتجاجية التي جري تنظيمها، يوم الخميس الفارط، أمام مقر البرلمان بالعاصمة الإدارية الرباط يقدر بحوالي خمسة آلاف محتجّة ومحتجّ. وأوضحت مصادر الجريدة أن إضراب الأربعاء والخميس ما هو إلا خطوة ضمن مسار احتجاجي تصعيدي قررت النقابات الصحية الثمانية في القطاع العام خوضه بشكل وحدوي وموحد، تغليبا للمصلحة العامة، سواء تعلق الأمر بصحة المواطنين من أجل الارتقاء بالخدمات وتجويدها أو بتنفيذ مطالب الشغيلة المشروعة، المادية منها والمعنوية.
وشددت مصادر نقابية للجريدة على أن الشكل الاحتجاجي المتمثل في الإنزال الوطني والوقفة التي جري تنظيمها في الرباط، يعتبر هو الآخر مجرد رسالة صغيرة موجهة للحكومة، والتي تنضاف إلى رسائل أخرى سابقة، يبدو أن الفاعل الحكومي لم يلتقطها ولم يستوعب مضامينها، بالنظر إلى الاستمرار في تبني موقف التعنت في التعامل مع المطالب العادلة لمهنيي الصحة بالقطاع العام، بعد أربعة أشهر عن انتهاء الحوار الاجتماعي، وهو ما يزيد من مستويات الاحتقان ودرجات التوتر التي تعرفها المؤسسات الصحية الاستشفائية العمومية.
وعلاقة بالموضوع، وأمام استمرار التجاهل الحكومي لمطالب الشغيلة الصحية بالقطاع العام، قررت النقابات القطاعية الثمانية تسطير برنامج احتجاجي جديد يتمثل في خوض إضراب لمدة 3 أيام كل أسبوع، خلال ما تبقى من الشهر الجاري وخلال الأسبوعين الأول والثاني وكذا الأسبوع الأخير من شهر يونيو، وذلك انطلاقا من يومه الثلاثاء 28 ماي، مع تنظيم وقفات احتجاجية، إقليمية وجهوية، فضلا عن برمجة مسيرة بالرباط انطلاقا من باب الأحد صوب مقر البرلمان، وذلك بعد عيد الأضحى.
برنامج احتجاجي جديد، سيعرف كذلك مقاطعة نقابات الصحة بالقطاع العام لتقارير البرامج الصحية والحملات والاجتماعات مع الإدارة، باستثناء تلك التي تتسم بالطابع الاستعجالي، وهو الموقف الذي قررت الإطارات النقابية تبنيه في مواجهة ما تصفه بـ «التجاهل الحكومي لمطالبها و «الصمت غير المسؤول في التعاطي مع هذا الوضع»، إذ شددت على أن ما يقع هو «إساءة من الحكومة للمواطنين بافتعالها هذا النزاع الاجتماعي وبالتالي تعطيل الخدمات الصحية التي تزيد من معاناة المرتفقين».
وكانت النقابات الثمانية قد وجهت رسالة تهنئة إلى الشغيلة الصحية بالقطاع العام، على نجاح الإضراب والوقفة، وعلى النضج وروح المسؤولية والجدية التي ميزت الخطوتين، شأنهما شأن الخطوات السابقة، سواء خلال أشواط الحوار الذي عبرت خلاله النقابات عن وطنيتها ونضجها وإحساسها بالمسؤولية، أو بعد أن وجدت نفسها مضطرة لتسطير برنامج احتجاجي، بسبب تجاهل رئيس الحكومة لكل المخرجات التي تم التوصل إليها مع ممثلي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
هذا، ويتابع المواطنون، بقلق كبير، الاحتجاجات المتكررة في قطاع الصحة العام التي تسببت للكثيرين في مشاكل متعددة، إذ فاقمت من معاناتهم مع المرض، مما يجعل العديد من المواطنين والفاعلين يطالبون الحكومة بالإنصات للمحتجات والمحتجين والاستجابة لمطالبهم، من أجل المساهمة الجماعية في تطوير وتجويد المنظومة الصحية وتخفيف المعاناة عن المرضى عوض الرفع من مستويات معاناتهم هم أيضا.