وجّه والي جهة الدارالبيضاء سطات مراسلة إلى رئيسة الجماعة الحضرية للدارالبيضاء تفيد بأنه بعد التنسيق مع مصالح وزارة الداخلية، وتحديدا المديرية العامة للجماعات الترابية/ مديرية المؤسسات المحلية، فقد أضحى بالإمكان تفويض التوقيع على صحة الإمضاء ومطابقة نسخ الوثائق لأصولها مؤقتا للمكلفين بالأقسام والمصالح بالجماعة والملحقات الإدارية، دون التقيد برؤساء الأقسام والمصالح، وذلك إلى حين استكمال الهياكل التنظيمية والإدارية لمجلس الجماعة والمقاطعات، من خلال تعيين المدير العام للمصالح والمديرين ورؤساء الأقسام والمصالح.
وجاءت مراسلة الولاية عدد 303 لتوقف العمل بمضمون مراسلة سابقة، خلقت الدعوة لتفعيلها خلال الأيام الأخيرة حالة من الفوضى والسخط بل وحتى الغضب، بعد أن وجدت المقاطعات البيضاوية نفسها ملزمة بتقليص عدد نقاط تصحيح الإمضاءات وتفويض المهمة لبعض نواب الرؤساء إضافة إلى رئيس قسم واحد في كل مقاطعة لا أكثر، الأمر الذي تسبب في تأخير الخدمات المقدمة للمرتفقين، ورفع من حالة الاكتظاظ. وخلّف القرار الأخير الذي تم اتخاذه بعد تشاور مع وزارة الداخلية التي تفهّمت الأمر، حالة ارتياح عارمة، إداريا وصحيا، خاصة وأن القرار الجديد جاء كذلك بالنظر للفترة الحالية التي تتميز بالتفشي الكبير وغير المسبوق لمتحورات كوفيد 19، وما يستدعيه ذلك من إجراءات احترازية لتفادي الاكتظاظ والتجمعات بالمصالح المعنية وضمان التباعد الاجتماعي.
وكانت «الاتحاد الاشتراكي» قد تطرقت للموضوع ضمن عدد نهاية الأسبوع، وأكدت أن «مقتضيات قانونية جديدة» خلقت حالة تيه واسعة، لأن المقاطعات البيضاوية لم يعد ممكنا لها مواصلة عملية الإشهاد على صحة إمضاءات المواطنين والتصديق على وثائقهم المختلفة بنفس الطاقم الإداري المتوفر وبنفس الكيفية السابقة، إذ بات لزاما أن يقوم بهذه الخطوة رئيس قسم واحد في كل مقاطعة لا أكثر، إلى جانب نواب يمنحهم الرئيس تفويضا لهذه الغاية، ينضاف إلى تفويضات أخرى ممنوحة لهم في التعمير وغيره، وعددهم لن يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة في كل مقاطعة، وهو ما يعني أن كل المصالح المتواجدة في المقاطعات بما فيها تلك التي تم تحويلها من مقرات للأمن في وقت سابق إلى فضاءات لتصحيح الإمضاءات، ستعيش حالة اكتظاظ رهيبة، وستعرف عملية التصديق على الوثائق تأخيرا كبيرا مع إعمال مواعيد لوضع الوثائق والعودة لسحبها في وقت لاحق.
ودعت الجريدة في مقالها السابق إلى ضمان عدم تعطيل مصالح المرتفقين وكذا الحفاظ على صحتهم وسلامتهم، خاصة في ظل الوضعية الوبائية الحالية التي تمر منها بلادنا، لأن تنزيل هذه الخطوة سيجعل بنايات المقاطعات قبلة لأعداد كبيرة من المواطنين، وسيرفع من منسوب الاكتظاظ، وسيسمح بانتشار واسع للعدوى، إذا لم يتم التقيد بالتدابير الوقائية.