توقع عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 4.1 في المئة خلال العام الحالي بفضل الأداء الجيد للقطاع الفلاحي، الذي عرفت قيمته المضافة نموا بنسبة 12.8 بالمئة في سياق ظروف مناخية ملائمة.
وأشار الجواهري إلى أن نمو القطاعات غير الفلاحية لم يتجاوز 2.7 بالمئة خلال العام الحالي مقابل 2.2 في المئة في السنة الماضية. وقال «قبل سنوات كنا نصل 5 في المئة في معدل نمو القيمة المضافة للقطاعات غير الفلاحية»، معتبرا أن على المغرب أن يدفع بالصناعة والأنشطة ذات القيمة المضافة العالية، خاصة في التصدير، من أجل استعادة هذا الأداء وتحرير النمو الاقتصادي من التقلبات والارتباط بالمناخ.
وفي سياق حديثه عن التحولات التكنولوجية، التي يشهدها النظام المالي بالبلاد، قال الجواهري خلال لقاء صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي أول أمس بالرباط، إنه بعد أشهر سيصبح بإمكان المغاربة إجراء عمليات الأداء بالهاتف الجوال،مؤكدا أن هذه الخدمات ستطرح في السوق خلال 2018، مشيرا إلى أن إعدادها يتقدم بشكل جيد في إطار مقاربة تشاركية بين كافة المتدخلين، خاصة البنك المركزي والوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات وأهم البنوك الوطنية وشركات الاتصالات.
وأضاف إن قبول متعهدي الاتصالات بمبدأ «قابلية التشغيل البيني» (interopérabilité) قد عبد الطريق أمام هذه الخدمات الجديدة، كما أن الإصلاح الأخير للقانون البنكي، سمح بإدراج مؤسسات الأداء، فاتحا المجال أمام شركات الاتصالات لتسجل نفسها كمؤسسات أداء. وأشار إلى أن الأصوات المعارضة والمتحفظة حول هذه الخدمات بدأت تخفت. وقال «أنا متفائل، وسنشرع في إدخال هذه الخدمات خلال 2018، وربما خلال النصف الثاني من العام أو قبل ذلك».
وأشار الجواهري إلى أن بنك المغرب منخرط بعزم في «الثورة الرقمية» التي أصبحت تفرض نفسها. وقال «أحدثنا لجنة في إطار البنك المركزي، وطلبنا من التجمع المهني لبنوك المغرب أن يحدث بدوره لجنة بهذا الصدد». وبخصوص البنك المركزي، أوضح الجواهري أن سنة 2018 ستكون سنة إطلاق التحولات الرقمية الكبرى، مشيرا إلى أنها السنة الأخيرة من المخطط التنموي 2016-2018، على أن المخطط المقبل 2019-2021 سيشمل النقلة الكبرى في مجال الإدماج الرقمي، مشيرا على الخصوص إلى أن عمالقة كبارا على المستوى العالمي، سيشرعون في عرض منتجات وخدمات وتركيبات جديدة، يجب أن يكون بنك المغرب مستعدا لها، وأن يوفر للمغاربة الإطار الآمن للتعامل معها.
أما بخصوص «البيتكوين»، فيقول الجواهري «إنها من حيث النظرية الاقتصادية لا تعتبر عملة، لأنها لا تستجيب للخصائص التي تحدد العملة ووظائفها، خاصة وسيلة الأداء وأداة الإدخار وحفظ القيمة.. وإن البيتكوين عبارة عن أصل مالي للمضاربة، إضافة إلى أنه شديد التطاير بالنظر إلى الارتفاعات السريعة التي عرفها». وأشار إلى أن أكبر دليل على أنه أصل مالي شديد المضاربة، هو هجمات الهاكرز التي تتعرض لها منصات تداوله. كما كشف أنه شخصيا أشار على إدارة صندوق النقد الدولي خلال الاجتماع الأخير للصندوق في واشنطن بضرورة تدخل المؤسسات المالية الدولية من أجل تأطير مجال ما يسمى ب»العملة المعماة» (crypto-monnaie) التي ينتمي إليها البيتكوين. وأشار إلى أن المواقف الدولية من ظاهرة البيتكوين متفاوتة، إذ في دول كالصين وروسيا واليابان وكوريا، قررت السلطات منع تداوله، في حين قبلت به الولايات المتحدة، ورخصت له كمنصات تداول فقط، ولم تعترف به كعملة، كما أشار الجواهري إلى المخاطر المرتبطة بتداوله وأوجه استعماله، خصوصا مخاطر تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب.
وحول موقف بنك المغرب من البيتكوين، وما إن كان قد منعه، أوضح الجواهري أنه لا يتوفر على قاعدة قانونية لمنعه، لأنه عبارة عن أصل مالي. غير أن مكتب الصرف، وجد تخريجة في هذا المجال، وهي أنه لا يعترف بأي عملة أجنبية مقابل الدرهم، إلا إذا كانت مسعرة من طرف بنك المغرب». وأضاف الجواهري «البتكوين ليس عملة»، مشيرا إلى أن أول من طرح «العملة المعماة» هم اللاعبون الذين يراهنون على الشبكة. وقال إن البيتكوين شبيه بتلك القطع البديلة عن النقود (الجوتونات) التي يتعامل بها المراهنون في الكازينو. فهي ليست نقود، لكن الشخص الذي يربح، يمكنه تحويلها إلى نقود لدى الصندوق المخصص لذلك داخل الكازينو. ونفى وجود تعاملات بالدرهم مقابل البيتكوين، مشيرا إلى أن الدفوعات الأولية مقابل البيتكوين، تكون بالدولار.
