تعليقا على ما جاء في بلاغ وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الذي أعلنت  فيه عن  بلورة خطة وطنية متكاملة من أجل تدبير الزمن المدرسي والتنظيم التربوي للتعلمات بالنسبة للتلميذات والتلاميذ بجميع الأسلاك الدراسية، قال علي فناش، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب، إن الغاية القصوى الآن بالنسبة لجميع المغاربة هي العمل على عودة التلاميذ إلى أقسامهم الدراسية، مؤكدا أن الفدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب تلقت هذه الإجراءات بإيجابية على اعتبار أنه تم إشراكهم في هذا الموضوع من خلال اللقاء مع وزير التربية الوطنية والكاتب العام للموارد البشرية مؤخرا، مضيفا أن هناك مجموعة من الإجراءات التي تم تقديمها في هذه المذكرة الوزارية، والتي قدمتها الفيدرالية منها تمديد السنة الدراسية وكذا التركيز على ما هو أساسي في المواد الدراسية، وبالتالي أنه على الرغم من أن الوقت الممدد الذي يمكن اعتباره غير كاف، إلا أنه بالنظر إلى أن السنة الدراسية تنتهي غالبا في منتصف يونيو فإنه من الممكن تدارك واستكمال المواد الدراسية، وبالتالي بالنسبة لنا نعتبر هذا التمديد شيئا إيجابيا، أما النقطة الثانية، يقول علي فناش، فتتعلق بعودة الأساتذة إلى الأقسام وعودة التلاميذ إلى المؤسسات التعليمية وهذا هو الهدف الأساسي بالنسبة لنا ، أما النقطة الثالثة التي يجب أخذها بعين الاعتبار أن هذا الموضوع، أي توقف الدراسة والإضرابات التي عرفتها المدرسة المغربية، مشكل عويص لم تمر به المدرسة المغربية من قبل، ويجب تظافر الجهود وليس البحث عن نقط الضعف، لذا يجب التركيز على أي عمل أو خطوة لإعادة الأمور إلى نصابها لتجاوز أي عثرات يمكن أن تصاحب هذا الإجراء …
وعن الأيام أو الحصص التي خسرها التلاميذ منذ بدء الإضراب في 5 أكتوبر الماضي، أشار إلى أن الأمر يتعلق ب 35 حتى 37 يوما من الأيام مشيرا إلى» أننا
نكمل السنة الدراسة في منتصف يونيو لذا تكون الدروس قد انتهت وبالتالي إذا كانت هناك مصاحبة ومراقبة وتتبع تنفيذ هذه الإجراءات وتتبع استكمال الدروس فأظن أنها كافية لإنقاذ الموسم الدراسي من سنة بيضاء، وإنقاذ السنة الدراسية وذلك بتظافر جهود الجميع، لا نريد أن نكون عدميين أو سلبيين في طرحنا للموضوع، من هذا المنطلق نعتبره مقبولا لكن يجب تنفيذه على أرض الواقع بجدية ونتمنى انه يكون كافيا، وأن يتم تشخيص التعطلات على كل مستوى، وإذا كانت هناك مصاحبة ومرافقة ودعم بالتنسيق مع الأساتذة الذين لدينا فيهم كامل الثقة فإنهم سيكملون هذا الموسم ويتداركون ما يمكن تداركه».
بالنسبة للسنوات الإشهادية، قال إنه من الضروري المحافظة على قيمة شهادة البكالوريا خصوصا أن هناك مباريات على الصعيد الدولي أو الوطني ومن الضروري إعطاء الأهمية القصوى لهذا الموضوع، والتركيز على المواد الأساسية التي سيمتحن فيها التلاميذ واستكمالها وعدم إعطاء صورة على أن أولادنا حصلوا على شهادة باكالوريا دون قيمة، مردفا أننا نتعامل مع جيل مر من «كورونا» ثم من إضرابات هذه السنة لذا يجب العمل على عدم إضاعة المزيد من الزمن الدراسي لهذا الجيل وسنوات من عمره ، وهذا ما يحثنا على ضرورة التكاتف والتعاون للوصول إلى الحلول التي ستكون في صالح التلميذ وفي صالح بلادنا .
ومن جانبه قال الباحث التربوي خليل البخاري إن مذكرة تكييف السنة الدراسية 2023/2024، والتي تتعلق ببلورة خطة وطنية لتدبير الزمن المدرسي والتنظيم التربوي لمعلمات التلاميذ والتلميذات وتتمحور حول:
– تمديد السنة الدراسية من 29 يونيو إلى 6 يوليوز 2024 بالنسبة لمستوى الجدع المشترك.
– بالنسبة للسنة أولى جهوي، تمديد السنة الدراسية من 28 ماي إلى 4 يونيو2024.
-توقيع محاضر خروج الأساتذة يوم 17 يوليوز بدل 10 يوليوز.
– إنجاز فرض واحد في كل مادة دراسية بجميع المستويات خلال ما تبقى من الزمن المدرسي للأسدس الأول.
– فرض واحد في الدورة 2.
معتبرا أن المذكرة الوزارية تناول مضمونها مجموعة من التدابير الإجرائية على مستويات:
– الزمن المدرسي- على مستوى التدبير البيداغوجي لزمن التعليمات- على مستوى تكثيف وتعزيز آليات الدعم التربوي. وعلى مستوى برمجة الامتحانات وفروض المراقبة المستمرة، وعن ملاحظاته حول هذه المذكرة الوزارية، تساءل خليل البخاري، كيف يمكن تقييم مستوى التلاميذ بإجراء فرض واحد في ما تبقى من الدورة الأولى، مؤكدا أن الدورة الأولى تشرف على النهاية، هناك عطلة يوم الخميس 11يناير (تقديم وثيقة الاستقلال ) وعطلة مابين 21 يناير إلى 27 يناير..فماذا تبقى من الدورة الأولى، الإضراب دام أزيد من 3 أشهر ترتب عنه تأخر كبير في إنجاز الدروس المقررة ضمن المقرر الوزاري بالمقابل فقد تم في التعليم الخصوصي إنجاز المقرر الدراسي للسنة أولى جهوي ب 90% فأين نحن من شعار تكافؤ الفرص؟
أما الملاحظة الثانية فتتعلق بتمديد السنة الدراسية بالنسبة لمستوى السنة أولى جهوي من 28ماي 2024 إلى 4 يونيو 2024، للتذكير معظم التلاميذ يغادرون الفصول الدراسية قبل موعد إجراء الامتحان الجهوي بأسبوعين، معتبرا أن الوضع الحالي يضع الأساتذة في مأزق حقيقي، هل يشرعون في إنجاز مواضيع الدورة 2 أو يتممون مواضيع الدورة 1، فجل التلاميذ بالمدارس العمومية توقفوا عند الدرس الأول في المواد الإشهادية على الخصوص، مؤكدا أن أنسب حل واقعي بالنسبة له هو تقليص عدد الدروس المقررة في الامتحان الإشهادي لتحقيق شعار تكافؤ الفرص بين العمومي والتعليم الخصوصي.
وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي و الرياضة قد كشفت في بلاغ لها عن تمديد السنة الدراسية بأسبوع إضافي بالنسبة للأسلاك الثلاثة؛ مع تمكين المتعلمات والمتعلمين بالمستويات الإشهادية من غلاف زمني يتيح لهم إكمال البرامج الدراسية للمواد الإشهادية في ظروف بيداغوجية وديداكتيكية ملائمة؛ والتركيز في البرنامج الدراسي على التعلمات الأساس بالمستوى الدراسي الحالي، واللازمة كمُدخلات أساس خلال المستوى الدراسي الموالي. وقالت إن خطتها تروم تعزيز آليات الدعم التربوي من أجل مساعدة التلميذات والتلاميذ على تثبيت مكتسباتهم؛ واعتماد المرونة في برمجة مواعيد الامتحانات الإشهادية؛ مع تأجيل موعد إجراء الامتحانات الموحدة الوطنية والجهوية والإقليمية بأسبوع.
وأعلنت الوزارة على أن انطلاق الامتحان الوطني لنيل شهادة البكالوريا سيكون يوم 10 يونيو 2024 بدل 03 يونيو 2024.
ومن أجل ضمان إنجاح هذه التدابير، أوضحت الوزارة، أنه سيتم تعزيز التنسيق مع جميع الفاعلين والشركاء، مع العمل على ملاءمة أنظمة التدبير المعلومياتي للامتحانات، ومراعاة الخصوصيات المجالية لكل مؤسسة تعليمية، واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية، الإدارية والتربوية والمالية، جهويا وإقليميا ومحليا، بما فيها الخطط المحلية المفصلة للتنزيل الميداني، مؤكدة في ذات البلاغ أنها إذ تقدم هذه المعطيات، فإنها تطمئن الأسر بأنها تعمل على اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان حق التلميذات والتلاميذ في تعليم ذي جودة، وتمكينهم من التعلمات الأساس واجتياز الامتحانات الإشهادية في أحسن الظروف، مع الحرص على تكافؤ الفرص بين الجميع، داعية إلى تظافر جهود الجميع من أجل إنجاح هذه الخطة التربوية لتكييف تنظيم السنة الدراسية 2023/2024.