أمزازي ينهي ترتيباته لإطلاق أكبر حركة لمسؤولي قطاع التربية الوطنية

أنهى سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي،ترتيبات وزارته لإطلاق أكبر حركة لمسؤولي قطاع التربية الوطنية على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بعد أن خير مسؤوليها الإقليميين لاختيار خمسة مناصب حصر لها الجمعة الماضي كآخر أجل، ويتوقع أن يفرج عنها خلال الأيام القليلة القادمة.
ويبدو أن أمزازي تفادى تكرار تجربة استشارة مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في حركة داخل الجهة للمسؤولين الإقليميين، والتي أبانت في عدد من المواقع عن فشلها.
وقد استعان امزازي،حسب بعض التسريبات، بعدد من المؤشرات، وعلى رأسها الأداء التربوي والمالي والمردودية الداخلية (الاكتظاظ والتكرار والهدر…) ونتائج الباكلوريا ومدى تنفيذ المشاريع الملكية، فضلا عن التقارير التي أنجزت من قبل المفتشية العامة للشؤون الإدارية والمالية والافتحاصات التي أنجزتها المفتشية العامة للشؤون التربوية، والتي كشفت تجاوزات عدد من مدبري القطاع، إضافة إلى التقارير التي صدرت عن الأجهزة الترابية في حق عدد من المسؤولين .
ويتداول أن الوزير أمزازي يحس بثقل المسؤولية السياسية وتفعيل المبدأ الدستوري ربطها بالمحاسبة، أمام الملك والمؤسسة التشريعية للبرلمان، بعد الشروع في تنزيل مشاريع القانون الإطار 51.1 باعتبار هذا الأخير تعاقدا جماعيا ملزما، ما حدا به للبحث عن كفاءات شابة قادرة على الاستمرارية وتجديد النفس في القطاع، وتحقيق نجاعة في الأداء الذي تلزم به الوزارة في ميزانيتها المتعددة السنوات بمؤشرات تتبع قابلة للقياس، في كل سنة مالية وحتى عام 2030، كما حددتها مواد القانون الإطار.
وفي انتظار الافصاح عن فحوى هذه الترتيبات، يتملك الهلع بعض المسؤولين الجهويين والاقليميين، خاصة وأن عددا منهم “ستتخلص منه الوزارة بلباقة وتنهي مهامهم بوثيقة بعدما كانوا مثار جدل كبير في الأوساط التربوية ولدى الرأي العام بسبب الملفات والاختلالات التي تفجرت خلال فترة تدبيرهم.


بتاريخ : 14/01/2021

//