أكد بوبكر سبيك، الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للأمن الوطني، أن الإستراتيجية الأمنية التي يسهر عليها مديرها العام عبد اللطيف الحموشي، تقوم على 4 ركائز، تتمثل في الاستثمار في العنصر البشري، عبر إعادة النظر في ميثاق توظيف وتكوين رجال الأمن وتحصينهم ضد كل الانزلاقات الشخصية التي لا تكون متعمّدة، والعمل على تدعيم الإحساس بالأمن وزجر الجريمة، إضافة إلى النهوض بالأوضاع الاجتماعية للمهنيين وكذا الانفتاح والتواصل مع المجتمع. وأوضح سبيك الذي كان يتحدث خلال لقاء نظمته النقابة الوطنية للصحافة المغربية والمركز المغربي للديمقراطية والأمن يوم الجمعة الأخير في الدارالبيضاء، حول الحصيلة الأمنية بعيون إعلامية، أن المدير العام للإدارة العامة للأمن الوطني، وبعد توصل المؤسسة بالدعوة للمشاركة في هذا اللقاء، وافق على الفور، مشددا على أن هذه الخطوة تعتبر تمرينا في ممارسة الحكامة الأمنية وهو بمثابة شكل من أشكال المراقبة المواطنة على عمل الأمن، مشددا على ضرورة توطيد المكاشفة مع الرأي العام من خلال الإعلام الوطني والفاعل الحقوقي والمجتمع المدني.
وأوضح سبيك أن تواصل المديرية العامة للأمن الوطني وانفتاحها على محيطها ليس ترفا بل فرضته عدة منطلقات، في مقدمتها الخطاب الملكي لسنة 1999، ثم التوصية الرابعة المتعلقة بالحكامة الأمنية، مشيرا إلى عدد من الخطوات في هذا الباب المتمثلة في الإخبار والتكوين الممنهج لحقوق الإنسان وكذا تكريس وتوطيد الرقابة البرلمانية أي الشعبية. وأكد المسؤول الأمني على أن الإدارة العامة للأمن الوطني تتطلع إلى مفاهيم جديدة خدمة للتطور الذي يعرفه المغرب، من قبيل الإنتاج المشترك للأمن، وما لذلك من وقع إيجابي على المجال الاقتصادي والاجتماعي من أجل تحقيق منفعة جماعية، مبرزا على أن المؤسسة الأمنية لا تحقق الأمن وإنما مارس صلاحيات تطبيق القانون وهي التكلفة التي لا يمكن تحقيقها بمعزل عن باقي الفاعلين، مشددا على أن المديرية علمت على بناء خطاب قادر على التفاعل مع المجتمع عبر وسائل الإعلام، بلغة تتوافق والطبية التواصلية للمؤسسة، وبأنها تحاول الاجتهاد بشكل كبير في مجال التواصل وتقديم المعلومة/الخبر الأكيد، مع احترام تام للمقتضيات القانونية.
من جهته أكد الدكتور حميد بحري، والي أمن الدارالبيضاء بالنيابة، أن المؤسسات قائمة وتواجدها ضارب في جذور التاريخ لكن المسؤولين هم الذين يصنعون الفارق في تجاربها وعبر المسارات التي تقطعها، مبرزا أن المديرية العامة للأمن الوطني ركزت منحيين، الأول يتمثل في التصحيح مع الذات والثاني التصحيح مع الآخر، مستدلا في الشق الأول بمثال يهمّ الإخبار عن بعض الهفوات والأخطاء التي قد يقوم بها بعض موظفي الأمن، سواء أثناء قيامهم بواجبهم أو بعد العمل، الأمر الذي قد يشكّل إحراجا لأنه سلوك لا يتماشى مع توجه المؤسسة، لكن المدير العام الحالي كان صريحا في هذا الصدد، مؤكدا على أن توجه المديرية منبعث من الإرادة الملكية للتصحيح الشامل مع الذات. أما بخصوص الشق الثاني المتعلق بالتصحيح مع الآخر، فقد أوضح الدكتور بحري على أنه يكمن في كيفية تنفيذ القانون بالحياد اللازم بعيدا عن كل تدخل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو بإيعاز من شخص أو بعاطفة في إجراء مسطري معين قد يضيع الحقيقة.
وشدد نائب والي أمن الدارالبيضاء، في ارتباط بمسألة الحقيقة، أنها تبنى اليوم على معطيات علمية وتقنية ورقمية، التي أصبحت هاجسا عند ضابط الشرطة القضائية في بحثه في قضية معينة، خلافا للسابق حين كان يتم الاكتفاء بالاعتراف، مؤكدا على أن الدليل الجنائي اليوم هو وسيلة من الوسائل الدامغة لإثبات فعل معين وربطه بفعل مجرّم، مشددا على أن المديرية العامة التزمت في إطار اتفاقية دولية بحفظ الآثار الجنائية المنبثقة من مسرح الجريمة في مكان مخصص بتقنيات عالية، كما هو الحال بالنسبة لقاعة مختصة ومجهزة توجد في مقر ولاية أمن الدارالبيضاء. وأوضح بحري أن الآثار الرقمية وكل الآثار التي تأخذ من مسرح الجريمة تحفظ بشكل علمي، مما يجعلها متوفرة حتى وإن فارق شاهد الحياة في قضية من القضايا،حتى لا تضيع الحقيقة وبالتالي تبقى حجة قائمة، وهو ما أعطى مصداقية أخرى للمديرية العامة للأمن الوطني. ولم يفت المتحدث التنويه بطبيعة العلاقة التشاركية بين المؤسسة الأمنية والمؤسسات الإعلامية، مؤكدا على أهمية ودور الجسم الصحافي في عملية التواصل مع المجتمع وإيصال الحقيقة، بعيدا عن الأخبار المغلوطة التي تؤثر بشكل أو بآخر على الإحساس العام بالأمن عند المواطن، مشددا على اهتمام مصالح الإدارة بتطوير لغة تواصلها بعيدا عن أية نمطية قد يمكن أن توصف بها.
وكان رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية قد افتتح اللقاء بكلمة أكد من خلالها على أهمية اللقاء، لأنه يندرج في سياق المتغيرات الجوهرية والعميقة التي تعرفها علاقة الأمن بوسائل الإعلام، التي لم تعد علاقة صدامية وتجاذب، مشددا على أنها علاقة فيها صعود ونزول وأخذ ورد لكنها موجودة من حيث المبدأ، بحيث لم تعد تقتصر على لحظات الاعتقالات والمضايقات والاصطدامات، وإنما تتأسس على المطارحة وتبادل الأفكار، داعيا باقي الأجهزة المختلفة إلى أن تسلك نفس المنهجية الجديدة التي اعتمدتها الإدارة العامة للأمن الوطني. وأوضح البقالي أن قبول المؤسسة الأمنية بتقييم حصيلتها من طرف الإعلام هو في حد ذاته تواضع، لأنها سمحت بأن تكون في موضع مساءلة، معربا في أن يخلص اللقاء إلى نتائج إيجابية، مشيدا بمأسسة العلاقة داخل الإدارة العامة، وباعتماد ناطق رسمي، والحرص على إصدار البلاغات والبيانات ووضع الوقائع في إطارها الصحيح، في زمن يعرف تجاوزات كثيرة مرتبطة بالأداء المهني الإعلامي والقطع مع الإشاعة.
من جهته أوضح مصطفى المنوزي، رئيس المركز لمغربي للديمقراطية والأمن، أن الجميع يشكل فريقا متعاونا ومنسجما غير متطابق، لكن الهدف يتمثل في خدمة مؤشر الحكامة الأمنية الذي هو ف يتصاعد، مؤكدا على المجهودات لاتي يبطلها قطاع الامن الذي لا يمكنه لوحده أن ينوب عن وزارة الداخلية وعن الحكومة ككل، مبرزا أهداف تنظيم الورشة التي تدخل في إطار توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، مدركا بالأشواط التي قطعها المركز في خلق فضاءات للحوار والتبادل حول الشأن الأمنية بين مختلف الفاعلين العموميين، مؤكدا على أن السياسات الأمنية هي جزء من السياسات العمومية التي يجب أن تخضع لنفس معايير وطرق بلورتها وتنفيذها وإخضاعها للتقييم والمحاسبة، قبل أن يقدم أرضية تضمنت جملة من الأسئلة المرتبطة بالحصيلة الأمنية التي طُرحت للنقاش.
وجدير بالذكر أن هذا اللقاء عرف مشاركة كل من نجيب العمراني، رئيس تحرير جريدة البيان، وإحسان الحافيظي باحث في الشؤون الأمنية، وأدار أطواره الزميلين عبد الرحيم تافنوت ومحمد الطالبي، اللذين عملا على تقديمه بطرح عدد من الملاحظات والأسئلة المرتبطة بطبيعة العلاقة بين المؤسستين الأمنية والإعلامية والأمن الديمقراطي، وتعزيز مناخ الثقة والقطع مع علاقة التنافر وغيرها من المحاور الأخرى، التي أثرتها نقاشات الصحافيين والمشاركين، التي حاولت ملامسة جملة الإشكالات المهنية والعوائق والإكراهات، القانونية والمسطرية والإدارية، وحتى اللغوية والتعبيرية منها، التي تحول دون تحقيق عدالة في المعلومة، وتواصل يستحضر السرعة والدقة في الخبر في نفس الوقت، مع التشديد على أهمية لقاء من هذا النوع الذي يجب أن تتلوه لقاءات تواصلية وتكوينية مشتركة بين الجانبين.