فوجئ عدد من الأمهات والآباء برسائل نصية تخبرهم من خلالها إدارة المؤسسة التعليمية التي يتابع فيها ابنهم أو ابنتهم الدراسة منذ سنوات، بأن الصيغة التي تم اعتمادها للتعليم هي الحضورية فقط، ولا يمكن توفير التدريس عن بعد، وفرضت بذلك أمرا واقعا لم تستحضر فيه حق التلميذ في الاختيار، خاصة بالنسبة للمرضى المصابين بأحد الأمراض المزمنة التي تشكل عامل اختطار، والتي قد تتسبب في انتكاسة صحية يمكن أن تصل إلى حدّ الوفاة، لا للطفل ولا لمحيطه !؟
إغلاق الأبواب في وجه الآباء والأمهات وتلاميذهم، اعتمدته مؤسسات عديدة، بعضها بشكل مباشر وصريح، والبعض الآخر بطريقة ملتوية، إذ انتظرت استخلاص مصاريف التسجيل وواجبات التمدرس من أكبر عدد من الآباء والأمهات، ولم تفصح عن أي سيناريو للتدريس، مكتفية بإعلان مستخدميها أنهم يعدون العدة لكي يمر الموسم الدراسي في أحسن الأحوال، وبأن كل التدابير يتم اتخاذها لأجل سلامة التلاميذ، قبل أن تفصح لاحقا بعد ملء المقاعد، عن أن الخيار الوحيد للتدريس المعتمد سيكون حضوريا، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول الطريقة التي قررت بها هذه المؤسسات تدبير الموضوع، فصادرت بقرارها الحق في الحياة الذي هو أسمى الحقوق، ثم الحق في التعليم لاحقا، وتركت الآباء والأمهات وأبناءهم في حيرة من أمرهم!
وضع، أدخل عددا من الأسر في حيرة من أمرها، وهي التي قررت دفع كل واجبات التسجيل رغم ثقلها المادي، وتسديد مستحقات التمدرس، وإعداد العدة للدراسة عن بعد، بالتكفل بمتابعة أبنائها وتوفير المستلزمات الأخرى من حواسيب ولوحات إلكترونية، وما يعني ذلك من اشتراك للأنترنيت وارتفاع في فواتير الكهرباء…، كل ذلك قررت الأسر التضحية لأجله لحماية أبنائها، وفي نهاية المطاف وجدت نفسها، أمام استثناء التدريس الحضوري، يتحول إلى قاعدة، ويتم القفز على آلية التعليم عن بعد، التي أكدت الوزارة أنها الصيغة المعتمدة ودعت الراغبين في التعليم الحضوري إلى ملء الاستمارة، فإذا بالأمور تنقلب رأسا على عقب، ويصبح الحضوري قاعدة، بعدما عرف إقبالا كبيرا، والتدريس عن بعد استثناء، علما بأن الأعداد التي عبرت عن الدراسة الحضورية تطرح بدورها علامات استفهام، حول جاهزية المؤسسات التعليمية، ومدى قدرتها على التقيد الصارم بالتدابير الحاجزية، والجهة التي يجب أن تراقب ذلك يوميا، لحماية صحة وسلامة الأبناء والأسر وباقي الأسر.
وتطالب الأسر، التي تتوفر على أبناء مرضى أو التي يوجد ضمنها فرد من الفئات الهشة عمريا وصحيا، الوزارة المختصة والحكومة، بالتدخل لتمكين فلذات أكبادها من حقهم في التعليم بالصيغة المناسبة في ظل الوضعية الوبائية التي تمر منها بلادنا اليوم، ما دامت الوزارة قد تشبثت بعدم تأجيل الدخول المدرسي، وأعلنت عن الصيغتين، الحضورية وعن بعد، مع التأكيد على أن الأولوية مُنحت للتدريس عن بعد، وهو القرار الذي يجب تحصينه وحماية حقوق المتمدرسين من الشطط والالتفاف الذي أقدمت وقد تقدم عليه مؤسسات تعليمية، خاصة في القطاع الخاص، ضدا عن كل ما تم إعلانه رسميا ويتم تحويره منذ أيام، داعية إلى تفعيل دور طبيب المدرسة الذي يوجد على الأوراق ولا أثر له على أرض الواقع.
