دعت أمينة  بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بضرورة  القطع، مع التردد السياسي والتشريعي للتصويت لصالح توصية «الوقف العالمي لعقوبة الإعدام»، في انتظار أن يتم إلغائها بشكل نهائي خلال مراجعة القانون الجنائي المغربي لهذه السنة.
وأكدت بوعياش  خلال ندوة صحفية انعقدت  امس  بمقر المجلس الوطني لحقوق الانسان بالرباط، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام،  أن المجلس يطمح بعد ثلاثين سنة على وقف تنفيذ عقوبة الإعدام بشكل عملي في المملكة المغربية منذ 1993، أن يتم التصويت لصالح القرار الأممي خلال شهر دجنبر المقبل، كخطوة مهمة في طريق الإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام .
وأضافت بوعياش بنفس المناسبة،   «نتقدم في طريق مناهضة التعذيب والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتعزيز الحقوق المدنية والسياسية»،  وتابعت قائلة: «ننتظر خطوة الانخراط في البروتوكول الاختياري الثاني الخاص بإلغاء الإعدام، وننتظر التصويت لصالح التوصية المقبلة للجنة الثالثة للأمم المتحدة ذات الصلة بوقف التنفيذ القانوني لعقوبة الإعدام».
وسجلت بوعياش على أن  المحكومين بالإعدام “يترقبون الموت ويأملون في الحياة، مضيفة أن  الإعدام عقوبة نفسية قاتلة، وعقوبة مجتمعية وعقوبة تصادر حتى آمالهم وأحلامهم.» مذكرة في السياق ذاته ، أن المجلس بادر هذه السنة، بنشر شهادات لعدد من المحكومين بعقوبة الإعدام عبر موقعه الالكتروني منذ العاشر من أكتوبر وعلى مدى 10 أيام ومنحهم فرصة التحدث والكلام عن حياتهم نحو الإعدام، منذ إيقافهم حتى إصدار حكم الإعدام وكيفية حياتهم اليومية.
إلى ذلك، يحتدم النقاش العام من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، على إيقاع تباين الآراء والأفكار والمواقف داخل المجتمع بشأن هذه العقوبة بين من يؤيدها لردع أي محاولة إجرامية من شأنها زعزعة الأمن الجماعي، ومن يدعو إلى إلغائها من منطلق عدم جدواها وانعدام إنسانيتها وتحويلها إلى عقوبة بديلة محددة.
وينطلق الحقوقيون في دفاعهم عن إلغاء عقوبة الإعدام من المادة 20 من الدستور المغربي لعام 2011 التي تنص على أن «الحق في الحياة هو أسمى حقوق الإنسان»، ومن كونها ليست النموذج الأمثل للسياسة العقابية. وفي المقابل، يرى المؤيدون لعقوبة الإعدام أن الحكم بها وسيلة لردع الجناة وخفض معدلات الجريمة.
وفي هذا الصدد، قال الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، إن أعداد المحكومين بعقوبة الإعدام تشهد انخفاضا مستمرا، إذ تقلص عددهم من 197 شخصا سنة 1993 إلى 79 شخصا في دجنبر 2021 .
وأبرز الداكي، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للجمع العام للائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في مارس المنصرم، أن هذا التراجع يعزى إلى الانخفاض المستمر لعدد الأحكام الصادرة عن المحاكم الوطنية القاضية بعقوبة الإعدام، وإلى استفادة المحكوم عليهم من تدابير العفو الملكي السامي التي تؤدي إلى تحويل عقوبة الإعدام إلى عقوبات سجنية مختلفة.
ومن جهته قال رئيس المرصد المغربي للسجون، عبد اللطيف رفوع، إن النقاشات الدائرة سياسيا واجتماعيا حول إلغاء عقوبة الإعدام تحتم إيجاد توازن بين حماية الحق في الحياة والحفاظ على النظام العام، ومن ثم البحث عن حلول لضمان الحق في الحياة وبدائل لهذه العقوبة.